به گزارش قدس آنلاین در حالی که رهبر انقلاب در دیدار اخیر با رئیس جمهور و هیات وزیران دولت چهاردهم، معیشت مردم، انضباط بازار، تولید و حل بحران مسکن را در صدر اولویت‌ها دانستند و هشدار دادند که دستاوردهای دولت زیر سایه گرانی و اجاره‌بهای افسارگسیخته نادیده گرفته می‌شود، فضای بیرونی کشور نیز پرتنش‌تر از همیشه است.

این روزها زمزمه‌های جدی‌تر شدن فعال‌سازی مکانیسم ماشه، فشارهای اقتصادی و انتظارات اجتماعی را دوچندان کرده و دولت باید همزمان با مدیریت تهدیدهای بین‌المللی، امید و کارآمدی را در داخل زنده نگه دارد؛ چرا که آینده کشور، اقتصاد و اعتماد عمومی در گرو همین پیوند ظریف است.
احسان سلطانی، پژوهشگر اقتصادی در گفت‌وگو با قدس ضمن تأکید بر اینکه نباید از «مکانیسم ماشه» هراس داشت و غرب دیگر توان تحمیل اراده‌اش بر اقتصاد جهانی را ندارد، دولت را به رفع سوءمدیریت‌های داخلی، کنترل بازار، حذف هزینه‌های زائد و دور کردن دست رانت‌خواران از اقتصاد و سفره‌های مردم فرا می‌خواند تا به تعبیر او سودجویان از مقوله‌ای مانند مکانیسم ماشه، پلکانی امن برای جهش‌های ارزی و تزریق بی‌عدالتی به جامعه و فشار معیشتی بر زندگی مردم نسازند.

رهبر معظم انقلاب به تازگی در دیدار دولتمردان، به درستی ضرورت تمرکز بر معیشت مردم را به دولت گوشزد کردند. در مقطع حساس و پرابهام کنونی، عملکرد دولت را در این زمینه چطور ارزیابی می‌کنید؟

متأسفانه این طور به نظر می‌رسد که معیشت مردم برای دولت اهمیت ندارد و شاهد گرانی‌های دنباله‌دار هستیم. علت هر گرانی هم گرانیِ یک جنس دیگر است. آن‌هایی که کشور را اداره می‌کنند، خودشان اقتصاد را دلاری کرده‌اند و امسال هم مانند سال‌های گذشته، برنامه این است که نرخ ارز را بالا و بالاتر ببرند. برای عموم مردم محرز شده وقتی قیمت ارز بالا می‌رود، از قیمت آب معدنی گرفته -که حتی آب و بطری پلاستیکی آن در ایران تولید می‌شود- تا مسکن، غذا، درمان، آموزش و پوشک بچه و همه اقلام سیر صعوی به خود می‌گیرند. بعد هم می‌گویند قیمت ارز متناسب با تورم بالا نرفته و رانت ایجاد شده است و با همین بهانه باز هم نرخ ارز را بالاتر می‌برند و تورم سیر صعودی خود را حفظ می‌کند تا این بازی که یک گرانی، علت گرانی دیگر است، ادامه پیدا کند. از طرفی دیگر دستمزدها هم سرکوب می‌شود با این استدلال که افزایش دستمزد، تورم‌زاست. یعنی ما همزمان با تورم بالا سرکوب دستمزدها را هم داریم در حالی که در کشورهایی که درآمد مردم بالاست، لزوماً نرخ تورم بالا نیست و اتفاقاً با بالا رفتن درآمد مردم و افزایش قدرت خرید، تولید هم تقویت می‌شود و شاهد بهبود رشد اقتصادی هستیم که این به نفع همه مردم و معیشت شهروندان است. متأسفانه به نظر می‌رسد چون دولت نمی‌خواهد از پولدارها و سرمایه‌داران مالیات بگیرد، رویه توزیع رانت در کشور ادامه دارد و همه هزینه‌ها به گردن مردم افتاده است.

به هر حال دولت با وجود اینکه گفته می‌شود هنوز بانک اطلاعاتی جامع و دقیق نداریم، برای مدیریت هزینه‌ها و ارتقای عدالت اجتماعی و اقتصادی، تدابیر قابل توجهی از جمله مالیات بر خانه‌های خالی و سوداگری و حذف دهک‌های بی‌نیاز از درآمد نقدی را اتخاذ کرده است. پس نمی‌توانیم با یقین بگوییم آنچه در بازار ارز و سپس گرانی مایحتاج مردم رخ می‌دهد، حتماً و بی‌شک برنامه دولت برای تحمیل هزینه‌ها به زندگی مردم است.

من قبول دارم دولت هزینه دارد و شکی هم در این خصوص نداریم که هزینه‌ها باید از محلی تأمین شود. در واقع حتی اگر برای تأمین هزینه‌های ضروری کشور، شاهد این رویه (تأمین هزینه‌ها از جیب مردم) بودیم، باز هم شاید قابل قبول بود؛ اما مسئله وحشتناک‌تر این است که تعدادی طُفیلی، وابسته به دولت و مفتخور هم از این آب گل‌آلود ماهی می‌گیرند. متأسفانه ما به اقتصادی رانتی و رفاقتی دچار شده‌ایم.
عده‌ای خاص، عموم مردم را می‌چاپند و به همین دلیل هر روز از لحاظ اقتصادی ضعیف‌تر می‌شویم و چون اقتصاد ضعیف‌تر و درآمدها کمتر می‌شود، آن عده‌ خاص و دولت باز هم به سفره مردم حمله می‌کنند. نگران هستیم این دور باطل، امنیت کشور را تهدید کند. وقتی از این‌ها مالیات نمی‌گیرند، طبیعی است از مردم مالیات تورمی بگیرند بدان معنی که دولت به مدد تورم از مردم ناتوان و درمانده، درآمد کسب می‌کند.
بحث این است این مصیبت بزرگی است که با آن‌هایی که حتی در این وضعیت شکننده کشور در فضای مجازی، نرخ دلار را هدایت می‌کنند، برخورد جدی نمی‌شود. معتقدم حاکمیت نباید در برابر این‌ها کوتاه بیاید و منفعل باشد؛ چرا که این‌ها هر بار کشور را به چاله جدیدی می‌اندازند.

این روزها موج سنگینی از اخبار و تحلیل مبنی بر تبعات احتمالی فعال شدن ساز و کار مکانیسم ماشه برای معیشت مردم و اقتصاد، در حال انتشار است. بر این اساس، دولت برای مدیریت بهتر فضای اقتصاد به ویژه پس از طرح صریح مطالبات رهبر معظم انقلاب مبنی بر توجه به بازار و معیشت مردم، باید چه تغییر رویکردی داشته باشد؟

اگر به مکانیسم ماشه نگاه دقیقی داشته باشیم، مطمئن می‌شویم قرار نیست اتفاق‌های بدتری نسبت به امروز رخ بدهد! غرب دیگر نمی‌تواند برای اقتصاد دنیا تعیین تکلیف کند. آمریکا به هند اعلام کرد اگر از روسیه نفت بخرید، تعرفه ۱۰۰ درصدی در برابرت وضع می‌کنم؛ اما هند که کشوری وابسته به آمریکاست، مقابل آن ایستاد و قاطعانه عمل کرد.
روسیه و هند عملاً ترامپ را بیچاره کردند و خفت دادند. امروز دیگر دورانی که یک نفر به جهان دستور بدهد، تمام شده و ما هم با وجود چین به عنوان ابرقدرت جهان که می‌تواند نیاز تکنولوژیکی‌مان را تأمین کند و بازار عمده صادراتی نفت ایران به مقصد این کشور هم وضعیت خوبی دارد، نباید هراسی از غرب و آمریکا به دل راه بدهیم.
به‌ شدت مخالف هرگونه تنش هستم؛ چرا که اقتصاد ما آن‌قدر ضعیف شده که فرصتی برای دعوا و کل کل نداریم. وقتی آمریکا مدام افراد بیشتری را در لیست تحریم قرار می‌دهد، نظام بانکی و صنایع مهم و حساس کشور را تحریم کرده و ما حتی برای استفاده از امکانات هوش مصنوعی در مواردی تحریم هستیم، دیگر چرا باید نگران تبعات مکانیسم ماشه باشیم؟ آن‌ها هر آنچه در چنته داشته‌اند، رو کرده‌اند. متأسفانه در این روزها و به بهانه مکانیسم ماشه، دلار اوج گرفته است. تیم اقتصادی بی‌تجربه دولت، آن هم در شرایط بی‌سابقه و بحرانی، بازار را رها کرده است.
چرا باید دنبال مقصر در خارج از این چارچوب باشیم؟ امروز مردم برای تأمین هزینه‌های زندگی اعم از مسکن و خدمات و خوراک به قدری هرج‌ و مرج و کلاه‌برداری در بازار می‌بینند که در هیچ کشوری سابقه ندارد.
در واقع در شرایط جنگ نظامی، دولت‌ها قیمت‌ها را کنترل می‌کنند و با سهمیه‌بندی و جیره‌بندی کالا به سودجویان، اجازه سوءاستفاده را نمی‌دهند؛ ما امروز همزمان درگیر جنگ نظامی، جنگ اقتصادی و تحریم هستیم و هر یک از این سه مسئله به تنهایی می‌تواند اقتصاد را به ویرانی بکشد. در این شرایط از دولت و البته حاکمیت انتظار می‌رود هیچ مماشاتی با رانت‌خواران نداشته باشد.
بازار باید تحت رصد جدی باشد نه اینکه باب میل رانت‌خواران رها شود؛ چرا که وضعیت کشور عادی نیست. در این شرایط نباید اجازه دهیم برخی نوسان‌گیرها کشور را به ورطه نابودی بکشند.
آنچه شما به عنوان تدابیر دولت در حوزه مالیات، کاهش ریخت و پاش و هدایت یارانه‌ها برای مدیریت هزینه‌ها و برقراری عدالت عنوان می‌کنید، با تعلل و مقاومت بسیار زیاد در حال انجام است و نتیجه‌بخش بودن این تدابیر هنوز بر مردم و حاکمیت محرز نشده است. شک نکنید امکان شناسایی سرمایه‌داران وجود دارد. من برای شما یک مثال ساده می‌زنم.
درآمد حاصل از اجاره املاک اعم از مسکونی، تجاری و... در ایران نزدیک به بودجه دولت است و ما می‌دانیم بخش عمده‌ای از این درآمدها حاصل حباب قیمت‌هاست؛ یعنی قیمت‌های مسکن بسیار بالاست و میلیون‌ها ایرانی قدرت خرید ندارند و مستأجر هستند. اگر دولت مالیات حقه ۲۵ درصدی را از این بخش بگیرد، می‌تواند ۲۵ درصد بودجه‌اش را از همین محل تأمین کند؛ اما این حوزه تاکنون تقریباً هیچ مالیاتی نداده و حتی مجلس هم دغدغه‌ای برای گرفتن چنین مالیات‌هایی ندارد؛ چرا که من اطلاع موثق دارم بسیاری از مدیران ارشد مجلس و نمایندگان که حقوق ۱۰۰ میلیون تومانی و بالاتر از این رقم دارند، خودشان املاکی دارند که از محل اجاره آن درآمدهای نزدیک به یک میلیارد در ماه بدست می‌آورند و مایل نیستند در تور مالیات گیر بیفتند.
افزون بر این اگر بنگاه‌هایی که رانت منابع ملی را می‌برند، مالیات حقه را بدهند، مالیات بر عائدی سرمایه و... هم به درستی اجرا شود، بودجه دولت تقریباً تأمین است و سطح حداقلی آرامش و امنیت اقتصادی در زندگی مردم زیر سایه تهدیدهای بین‌المللی فراهم می‌شود.