ذبیح‌الله خداییان افزود: نامه‌هایی که انتشار آنها خلاف مصالح ملی باشد براساس قانون و بنا به تشخیص بازرسان برای دستگاه‌های اجرایی محرمانه ارسال می‌شود و تنها در موارد استثنایی که طبق قانون شفافیت یا مقررات طبقه‌بندی اسناد نیاز باشد، محدودیت انتشار اعمال می‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت پایبندی مدیران به قوانین مرتبط با شفافیت، اظهار کرد: مسئولان باید بیش از هر فرد دیگری متعهد و ملتزم به اجرای قانون باشند. مسئول ولایت مدار و فساد ستیز مسئولی است که بیش از همه به اجرای قانون ملتزم و متعهد باشد.

وی ادامه داد: اجرای قوانین شفافیت برای ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد کاملاً ضروری است زیرا مدیری که خود را ضد فساد می‌داند، باید این ادعا را در عمل اثبات کند؛ به این معنا که بررسی کند آیا در حوزه مسئولیت او، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یا قانون ارتقای سلامت اداری، به‌ویژه مواد مربوط به شفافیت، به‌طور کامل اجرا شده است یا خیر همچنین باید مشخص شود که قانون شفافیت قوای سه‌گانه در بخش تحت مدیریت او رعایت شده است یا نه.

خداییان با اشاره به قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی افزود: این قانون به‌طور دقیق میزان کمک‌های مالی به نامزدهای انتخابات را مشخص کرده است. اگر این قانون به‌درستی اجرا شود، تمامی کمک‌های مالی به نامزدها و نحوه هزینه‌کرد آن‌ها باید شفاف باشد و ثبت شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: اجرای صحیح این قانون مانع آن می‌شود که افراد ثروتمند یا کسانی که با اهداف خاص به دنبال نفوذ در قدرت هستند، با اتکا به پشتوانه مالی خود مسیر انتخابات را منحرف کنند البته جمهوری اسلامی ایران با ثروتمند شدن افراد مشکلی ندارد، اما هزینه‌های انتخاباتی نباید به ابزاری برای کسب قدرت خارج از چارچوب قانون تبدیل شود.

وی با تأکید بر شفافیت و مقابله با فساد گفت: شفافیت به معنای فعالیت در اتاق شیشه‌ای است؛ همه به‌ویژه مردم می‌توانند اقدامات مسئولان را رصد کنند اما اکنون برخی از انجام این وظیفه خودداری می‌کنند.

خداییان افزود: یکی از مسائل بسیار مهم در مبارزه با فساد، رفع تعارض منافع است. تعارض منافع زمانی ایجاد می‌شود که یک مسئول یا کارگزار حکومتی در موقعیتی قرار بگیرد که تصمیماتش به نفع شخصی خود یا نزدیکان او باشد. گاهی فرد هم ناظر است و هم مجری؛ یا هم قاعده‌گذار و هم مجری؛ در نتیجه تصمیماتی می‌گیرد که مستقیم به نفع خودش است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور توضیح داد: برخی حتی پس از ترک سمت یا بازنشستگی، ممکن است تعارض منافع برای خود ایجاد کنند. اگر فردی بلافاصله پس از بازنشستگی در حوزه‌ای مشغول به کار شود که قبلاً در آن تصمیماتی گرفته و اثرگذار بوده است، این موضوع بستر تعارض منافع است. قانون پیش‌بینی کرده است که در چنین مواردی برای چند سال فرد نباید در همان حوزه فعالیت کند تا از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری شود.

وی ادامه داد: وظیفه سازمان بازرسی این است که زمینه‌ها و بسترهای فساد را شناسایی و مدیریت کند. هر تصمیمی که یک کارگزار می‌گیرد و منافع شخصی او با منافع عمومی تعارض پیدا می‌کند، مشمول قاعده تعارض منافع است؛ بنابراین همه مسئولان موظف‌اند با اجرای قوانین، این بسترها را از بین ببرند، زیرا هزینه پیشگیری از فساد به مراتب کمتر از مقابله پس از وقوع آن است.

خداییان با اشاره به اقدامات دوره مدیریت اخیر قوه قضاییه گفت: در دوره تحول و تعالی قوه قضاییه و با تأکید ریاست قوه قضاییه، سازمان بازرسی مأموریت یافت تا به‌صورت ویژه با بسترهای فساد مبارزه کند. در آغاز این دوره، کار فشرده تحقیقاتی و همکاری با مراکز آموزشی و پژوهشی و صاحب‌نظران کشور انجام شد و بیش از ۲۰۰۰ مسئله مرتبط با فساد شناسایی و ۵۰ گلوگاه فساد مسدودسازی شد.