بهگزارش قدس آنلاین، بر اساس اعلام بانک مرکزی، طبقهبندی بانکها به عنوان اقدامی تحولآفرین و ضرورتی راهبردی در این حوزه تا پایان امسال یا سال آینده اجرایی میشود؛ اقدامی که بر اساس آن بانکها در چهار گروه اصلی تجاری، تخصصی، توسعهای و قرضالحسنه جای خواهند گرفت.
ماده ۹ قانون برنامه هفتم توسعه، بانک مرکزی را مکلف کرده تا پایان سال نخست برنامه و در راستای نظارت فراگیر بر مؤسسات اعتباری، ساماندهی بازارهای غیرمتشکل پولی و ارتقای شفافیت و سلامت، دستورالعمل تأسیس، فعالیت، شیوه اداره و نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری را به تفکیک انواع مختلف از جمله جامع، تجاری، تخصصی، پسانداز و تسهیلات مسکن، توسعهای و قرضالحسنه تهیه و پس از تصویب در هیئت عالی ابلاغ کند.
در حالی که سیاستگذار امیدوار است با تنوعبخشی به مدلهای کسب و کار بانکی، منابع به صورت کارآمدتر تخصیص یابد و اهداف توسعهای کشور محقق شود، پرسشهایی بنیادین مطرح است؛ از جمله اینکه آیا صِرف طبقهبندی میتواند راهحلی برای زخمهای عمیق نظام بانکی باشد؟ این نقشه راه تازه، قادر خواهد بود معضلاتی نظیر ناترازیهای ساختاری، انباشت مطالبات غیرجاری، بیانضباطیهای مزمن بانکی و... را درمان کند؟
بسیاری از کارشناسان حوزه پولی و بانکی در پاسخ به پرسشهایی از این قبیل معتقدند طبقهبندی بانکها در جهان قدمتی طولانی دارد؛ اما ریشه مشکلات اصلی نظام بانکی ایران در نقاطی غیر از نبود طبقهبندی بانکهاست.
کامران ندری یکی از کارشناسانی است که در گفتوگو با قدس ضمن تأکید بر کاهش ریسک در نظام بانکی به عنوان یکی از مهمترین مزایای طبقهبندی، بر این نکته تأکید دارد که مشکل نظام بانکی کشور فقط نبود طبقهبندی نیست؛ بلکه وجود اقتصاد دستوری و دولتی است که بار همه ناترازیها را بر دوش نظام بانکی انداخته و دولت هر بار که دچار کمبود منابع میشود، به سراغ جیب بانکها میرود و در نهایت فشار به بانک مرکزی منتقل میشود. به گفته او چنین چرخه معیوبی حتی بانکهای توسعهای و تخصصی را هم در گرداب مشکلات فراوان فعلی گرفتار خواهد کرد.
مزایای طبقهبندی برای بانکها و اقتصاد ملی
ندری به برخی مزایای طبقهبندی بانکها اشاره میکند و میگوید: طبقهبندی میتواند به نظام بانکی ایران ساختاری منظم و هدفمند ببخشد و نقش بانکها را از حالت کلی و پراکنده به مسیرهای تخصصی و توسعهای هدایت کند. از منظر کارکردی این تقسیمبندی میتواند موجب تمرکز منابع و سرمایهها در حوزههای مشخص شود. برای مثال بانکهای تخصصی با شناخت عمیق از صنایع مختلف قادر خواهند بود تسهیلات را دقیقتر و بر اساس ریسک واقعی تخصیص دهند و از سرمایهها به شکل بهینهتری بهرهبرداری کنند.
او خاطرنشان میکند: بانکهای توسعهای هم میتوانند نقش تأمین مالی پروژههای زیربنایی و زیرساختی را با نگاه بلندمدت برعهده بگیرند تا فشار بر بانکهای تجاری برای پاسخگویی فوری به سودآوری کوتاهمدت کاهش یابد. به گفته این کارشناس حوزه پولی و بانکی، تنوع مدلهای کسب و کار امکان ایجاد رقابت سالم و افزایش نوآوری در خدمات مالی را فراهم میآورد و افزون بر این زمینهای برای شفافیت بیشتر در عملکرد مؤسسات اعتباری ایجاد و نظارت متمرکز و تخصصی بانک مرکزی را آسانتر میکند؛ چرا که هر نوع بانک با اهداف و معیارهای متفاوت خود قابل ارزیابی و کنترل است.
ندری ادامه میدهد: یکی از مهمترین مشکلات بانکهای ما ریسک بالاست و اگر طبقهبندی در یک فضای سالم و رقابتی به صورت خودجوش اتفاق بیفتد، میتواند تا حدودی مسئله ریسک در نظام بانکی را کنترل کند. وقتی بانکی به طور تخصصی در یک حوزه فعالیت کند، به دلیل دانش و اطلاعات بیشتر، تصمیمهای آگاهانهتری در زمینه اعطای تسهیلات میگیرد و این یک مزیت مهم برای بانکهای تخصصی است.
او همچنین میگوید: بانکهای توسعهای ماهیت متفاوتی دارند. این بانکها به دنبال فعالیتهای سودآور به معنای تجاری نیستند؛ بلکه هدف اصلی آنها تأمین مالی زیرساختهای اقتصادی با استفاده از منابع دولت است. چنین بانکهایی در بسیاری از کشورها وجود دارند و مدل کسب و کار آنها با بانکهای تخصصی کاملاً متفاوت است.
این کارشناس حوزه پولی و بانکی میافزاید: فرض کنید در منطقهای به دلیل وسعت فعالیتهای صنعتی، فعالان اقتصادی به این نتیجه برسند که باید یک بانک تخصصی ایجاد شود که صنعت را به درستی بشناسد و فقط در حوزه صنعت فعالیت کند و تسهیلات بدهد. در این حالت بانک تخصصی به طور طبیعی شکل میگیرد و البته بانک مرکزی نباید مانع تشکیل چنین بانکی بشود، در حالی که متأسفانه اکنون چنین ممانعتی وجود دارد و بانک مرکزی کار را برای تأسیس بانکها و مؤسسات مالی جدید بسیار دشوار کرده است. بر همین اساس و با توجه به تکلیف برنامه هفتم، بانک مرکزی باید چارچوب مشخصی ارائه دهد و مسیر را باز و شرایط را تسهیل کند.
به باور او طبقهبندی بانکها در وهله نخست باید خودجوش باشد و نه دستوری و از بالا و همانطور که بانک مرکزی وعده داده، با مشورت بانکها صورت بگیرد.
این کارشناس حوزه پولی و بانکی ادامه میدهد: اگر بانک مرکزی بخواهد این کار را به صورت دستوری انجام دهد، این اقدام زیر سؤال میرود. پس ورود و خروج به صنعت بانکداری باید آزاد و تسهیل شود. در حال حاضر متأسفانه بانک مرکزی هم برای ورود، محدودیت ایجاد کرده و هم عملاً خروجی از نظام بانکی وجود ندارد. به تعبیر بهتر هنوز نمیدانیم چگونه باید اجازه دهیم بانکها و مؤسسات مالی جدید به عرصه خدمات بانکی وارد شوند و یا با بانکهای مشکلدار چه کنیم و پرونده آنها را چگونه ببندیم.
به عقیده او تنوعبخشی به بانکها اگر تحمیلی نباشد و در فضایی رقابتی و با چارچوبی پویا و انعطافپذیر و همراه با تسهیل ورود و خروج بانکها انجام شود، میتواند برای اقتصاد مفید باشد.
این کارشناس حوزه پولی و بانکی تأکید میکند: اگر مقررات بانک مرکزی تغییر کند، ورود بانکها و مؤسسات مالی جدید آسانتر و همزمان تکلیف بانکهای ناسالم روشن شود، این اقدام بسیار مثبت خواهد بود؛ چرا که کارایی نظام بانکی را افزایش و ریسک اعتباری را کاهش میدهد و در بلندمدت به رشد پایدار اقتصادی کشور کمک میکند.
طبقهبندی، «پاککن» مشکلات مزمن بانکی نیست!
ندری اظهار میکند: قصد نفی اصل طبقهبندی بانکها را ندارم؛ اما نباید انتظار داشت همه مشکلات نظام بانکی با چنین نسخهای درمان شود. وی بر این باور است معضلاتی همچون بنگاهداری و ناترازی بانکها با طبقهبندی حل نخواهد شد.
او میافزاید: مشکلات بهویژه در بانکهای دولتی، بسیار ریشهایتر است. بانکهای دولتی هرجا دچار مشکل میشوند، فشار را به کل نظام بانکی منتقل میکنند. حتی بانکهایی مانند تجارت که به ظاهر دولتی نیستند، عملاً دولتی محسوب میشوند؛ چون مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره آنها توسط دولت تعیین میشوند بنابراین همچنان دولتیاند.
به گفته ندری با وجود چنین رویهای، ایجاد بانک تخصصی یا توسعهای به تنهایی مشکلات مزمن بانکی کشور را حل نمیکند؛ چرا که دولت هر زمان دچار مشکل مالی میشود، از بانکها وام میگیرد و بانکها نیز در مواجهه با مشکل، به بانک مرکزی فشار میآورند و این چرخه معیوب نشان میدهد ما همواره مسائل اقتصادی را از طریق منابع پولی و اعتباری حل میکنیم که این راهحل، اساسی نیست.
او در ادامه به معضل داراییهای منجمد بانکها میپردازد و میگوید: موضوع داراییهای منجمد بانکها نیز مطرح است که در برخی موارد حتی افزایش هم یافته است. در دولت قبلی هم گفته شد بانکها و شرکتهای دولتی داراییهای غیرمولد زیادی دارند و بحث مولدسازی را هم پیش کشیدند؛ اما نتیجه عملی مشخصی نداشت.
ندری تأکید میکند: مشکلات فعلی نظام بانکی ما ناشی از نبود طبقهبندی نیست؛ بلکه به اقتصاد دولتی و دستوری کشور برمیگردد. اگر میزان تصدیگری و مداخلات غیرضروری دولت کاهش یابد، میتوان امیدوار بود چنین برنامههایی مفید واقع شوند؛ اما اگر همان تفکر دولتی بر بانکهای توسعهای یا تخصصی نیز حاکم باشد، هیچ تغییر اساسی در فضای پرچالش بانکی و اقتصادی کشور رخ نخواهد داد.
نظر شما