غلامحسین مظفری روز شنبه در دیدار با رییس دانشگاه فردوسی مشهد به بررسی راههای افزایش تعامل دانشگاهیان با دولت و بخش خصوصی پرداخت.

وی با تبریک آغاز سال تحصیلی جدید به دانشجویان و کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد، اهمیت تعامل نزدیک میان مجموعه دانشگاه و مدیریت استان را یادآور شد.

استاندار خراسان رضوی بر لزوم بهره گیری از نظرات دانشگاهیان در مدیریت استان تاکید کرد و افزود: این دفتر می‌تواند میزبان جلسات مشورتی و پیگیری موضوعات اقتصادی، پژوهشی و آموزشی باشد و در طول هفته به شکل منظم فعالیت کند و فعال باشد.

مظفری ادامه داد: حضور مدیران عالی استان در این مجموعه، نشان‌دهنده مرجعیت علمی و اجرایی دانشگاه در استان است و فعالیت منظم این دفتر می‌تواند به شکل‌گیری فضای ارتباطی مؤثر میان دانشجویان، دانشگاهیان و مدیران اجرایی کمک کند و طرحهای استان را با حمایت علمی دانشگاه پیش ببرد.

وی در ادامه بر فعال‌تر کردن کارگروه دانشگاه شورای مشورتی اتاق اندیشه ورز استان خراسان رضوی تاکید کرد و گفت: فعال‌تر شدن این کارگروه و ایجاد کارگروه‌های تخصصی دیگر، به ویژه در حوزه آموزش عالی، علوم کاربردی و توسعه رشته‌های نوین، می‌تواند ضامن استفاده مؤثر از ظرفیت علمی دانشگاه برای ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های استان باشد.

استاندار خراسان رضوی بیان کرد: روسای دانشکده ها و اعضای هیات علمی با عضویت در این کارگروه می توانند نظرات خود را برای اداره بهتر استان ارائه دهند و دبیرخانه آن نیز می‌تواند برعهده دانشگاه فردوسی مشهد باشد.

مظفری تصریح کرد: این کارگروه می‌تواند نقطه مرکزی برای بررسی مسائل آموزشی، پژوهشی و اقتصادی خراسان رضوی باشد و هماهنگی میان دانشگاه‌های مختلف و بخش‌های اجرایی استان را تسهیل کند.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اهمیت تعامل دانشگاه با بخش اقتصادی و صنعتی استان نیز گفت: در سال‌های گذشته ارتباط میان دانشگاه و شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی استان چندان برقرار نبوده است، اما اکنون فرصت مناسبی فراهم شده تا با تشکیل کنسرسیوم‌ها و همکاری دانشگاه با پیمانکاران و معدن‌کاران، ظرفیت‌های علمی و اجرایی استان به حداکثر برسد.

استاندار خراسان رضوی اظهار کرد: این همکاری می‌تواند شامل برگزاری تورهای صنعتی و بازدیدهای علمی منظم برای دانشجویان و فعالان اقتصادی باشد تا آشنایی عملی با فرآیندهای تولید و مدیریت صنعتی فراهم شود.

به گفته وی،: این تورها می تواند هر هفته در دانشگاه ها برای علاقمندان برگزار شود و حتی به یک ظرفیت گردشگری صنعتی برای استان تبدیل شود.

مظفری همچنین در بخش دیگری از صحبت های خود، درباره ظرفیت‌های اجتماعی و فرهنگی استان نیز صحبت کرد و از لزوم تقویت پیوندهای اجتماعی و فرهنگی در خراسان، یاد و بیان کرد: ایجاد خانه خراسان در تهران و شبکه‌سازی میان انجمن‌های خراسانی، اعم از سیاسی، اقتصادی و علمی، می‌تواند ظرفیت‌های استان را به شکل ساختارمند و مستمر تقویت کند.

مظفری، بر ضرورت پیگیری جدی مسائل آموزشی، پژوهشی و اقتصادی استان توسط دانشگاه فردوسی و کارگروه‌های مرتبط نیز تأکید کرد و گفت: استفاده از ظرفیت علمی دانشگاه، تعامل با صنعت و معدن، توسعه آموزش عملی و مهارتی، و شبکه‌سازی میان خراسانیان، همگی اقدامات مؤثری هستند که می‌توانند به توسعه متوازن استان و ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری‌ها کمک کنند.

دانشگاه فردوسی مشهد، دومین دانشگاه بزرگ کشور

رییس دانشگاه فردوسی مشهد نیز در این نشست درباره ظرفیت‌های دانشگاه فردوسی مشهد گفت: این دانشگاه پس از دانشگاه تهران از نظر تعداد دانشجویان دومین دانشگاه بزرگ کشور است و از لحاظ تاریخی سومین دانشگاه کشور محسوب می‌شود.

عبدالرضا جوان‌جعفری افزود: دانشگاه فردوسی مشهد دارای ۱۳ دانشکده، اندیشکده‌ها و پژوهشکده‌های متعدد، بیش از ۸۵۰ عضو هیات علمی، ۱۲ هزار دانشجوی تحصیلات تکمیلی و ۲۲ هزار دانشجوی کارشناسی است.

وی تصریح کرد: دانشگاه فردوسی در حوزه‌های تخصصی مختلف، از جمله نفت و گاز، انرژی، آب، کشاورزی، هوش مصنوعی، روانشناسی، الهیات، حقوق و حکمرانی و امنیت، ظرفیت علمی و عملی بالایی دارد و توانایی اجرای طرحهای بین‌المللی و همکاری با دانشگاه‌های اروپایی و کشورهای منطقه را داراست.

رییس دانشگاه فردوسی مشهد همچنین با بیان فعالیت‌های بین‌المللی دانشگاه نیز گفت: هفته گذشته با هیات رئیسه دانشگاه عراق و چند دانشکده، قراردادهای همکاری علمی و پژوهشی منعقد شد و این همکاری‌ها در قالب پروژه‌های عملیاتی و پژوهشی در حوزه‌های مختلف ادامه خواهد یافت. همچنین دانشگاه بیش از ۲ هزار دانشجوی خارجی از حداقل ۱۰ کشور را پذیرش کرده و برای افزایش این تعداد برنامه‌ریزی کرده است.

جوان جعفری درباره ماموریت دانشگاه در حوزه پروژه‌های استانی توضیح داد: دانشگاه آمادگی دارد در طرح‌های کلان و پروژه‌های بزرگ استان، پیوست علمی و آکادمیک ارائه دهد تا تصمیم‌گیری‌ها بر اساس شواهد علمی و داده‌های عملی باشد.