به گزارش قدس آنلاین، علیرضا نثاری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در خصوص واگذاری پروژه اتصال کد ملی به کد پستی توسط اداره پست گفت: این فرآیند باید مطابق قانون و به صورت رایگان انجام شود. این کار در وهله اول باید توسط سامانه املاک و اسکان انجام می‌شد، نه شرکت پست. اگر این اقدام توسط پست صورت گرفته باشد، به نظر من غیرقانونی است، چرا که سامانه املاک و اسکان وظیفه دارد اطلاعات مردم را کاملاً رایگان ثبت نماید.

وی با اشاره به شنیده‌ها مبنی بر انعقاد تفاهم‌نامه میان اداره پست و متولیان سامانه املاک، این اقدام را نادرست دانست و گفت: من این تفاهم‌نامه را به مصلحت نمی‌دانم، زیرا این کار مستقیماً هزینه به زندگی مردم تحمیل می‌کند. ما استقبال می‌کنیم اگر اداره پست این خدمت را انجام دهد، اما مشروط به اینکه بدون هیچ‌گونه هزینه‌ای و به صورت رایگان باشد.

عضو کمیسیون عمران اعلام کرد: در صورتی که قرار باشد هزینه‌ای از مردم اخذ شود، کمیسیون عمران به زودی یک ورود جدی به این موضوع خواهد داشت. قانون مجلس در این زمینه مشخص است و این قانون کنار گذاشته نمی‌شود.

نصاری نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی در ادامه به ریشه مشکل اشاره کرد و توضیح داد: هدف اصلی از این اتصال، نظارت مؤثر بر بازار اجاره، رهن، خرید و فروش ملک و کنترل بازار ارز است که نیازمند ثبت اطلاعات مالکیتی سرپرستان خانوار می باشد. اما متأسفانه عده‌ای از سرپرستان خانوار هنوز اطلاعات خود را در سامانه ثبت نکرده‌اند. برای حل این مشکل، دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و بیمه‌ها مکلف شدند که قبل از ارائه خدمات، افراد را ملزم به ثبت اطلاعات در سامانه کنند، اما این فرآیند نیز هنوز تکمیل نشده است.