با پایان دغدغه قبولی در آزمون سراسری، آن هم پس از صرف هزینههای سرسامآور کلاسهای کنکور و خرید کتابهای تست و سرانجام دانشجو شدن در شهری دیگر، تازه دغدغههای دیگری به سراغتان میآید.
از تجربه حضور در خوابگاههای دانشجویی تا طعم گاه نچسب غذای سلف دانشگاه؛ از خرید منابع درسی که گاه در بازار تخصصی هم نمیشود پیدایشان کرد و به اجبار باید با چند برابر قیمت از چند فصل آنها کپی تهیه کنید، تا هزینه رفتوآمدتان از خوابگاه تا دانشگاه.
با همین شرایط اگر بخت با شما همراه باشد و بتوانید کاری همراه تحصیل برای خود فراهم کنید، شاید بشود بخشی از این هزینهها را پرداخت کرد؛ در غیر اینصورت شاید مثل بعضیها ناچار شوید قید تحصیل را بزنید.
در همین روزها که میشود پیامدهای افزایش قیمتها را با پوست و گوشت و استخوان لمس کرد، افزایش هزینههای رفاهی دانشجویی بهویژه برای دانشجویان شهرستانی خبر نگرانکنندهای است.
اداره خدمات به شیوه کمونیستی!
«سال گذشته و امسال، برای تعمیر و احداث خوابگاه، بودجه بیشتری گرفتیم؛ متأسفم بگویم ما خدماتمان را کمونیستی اداره میکنیم؛ مسئولیت خدمات را در دست میگیریم، پول آن را هم میدهیم اما رضایت جلب نمیکنیم، درحالیکه دوران مدیریت کمونیستی در دنیا تمام شده است».وزیر علوم که پیش از این بارها از ضرورت برونسپاری خدمات دانشگاهی و همکاری با صنایع و شرکتها برای کاهش هزینه آموزش عالی گفته بود، اینبار هم با بیان این نکات در نشستی خبری به خبرنگاران بیان کرده: «سال گذشته بیش از ۱۱ همت صرف تغذیه دانشجویی شد که این عدد، معادل ۲۲ درصد بودجه کل دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور است، اما بهگونهای مدیریت میکنیم که هزینهها، بالا و فایده، پایین بوده است.
خوابگاه به اندازه کافی نداریم؛ خوابگاههای موجود هم قابل قبول نیستند، بسیاری از آنها فرسوده شدهاند، هر چند همه ساله، خوابگاهها تعمیر و تا اندازهای بازسازی میشوند و هدف این است وضعیت خوابگاه بهتر از این باشد».حسین سیمایی صراف در روزهای پایانی سال گذشته نیز از برنامههای وزارت علوم برای کاهش میزان وابستگی آموزش عالی به بودجه دولتی گفته بود؛ چراکه به اعتقاد وی، حل مشکلات اقتصادی آموزش عالی بدون روشهای تأمین مالی جدید ممکن نیست.
او حالا گرچه از استادان دانشگاه کمک خواسته تا راهکارهایشان را برای کاهش اتکای اقتصاد آموزش عالی به بودجه عمومی کشور ارائه دهند، اما به نظر میرسد طرح ارائه شده او پیش از رسیدن نظرات استادان و خبرگان دانشگاهی، در حال اجرا شدن است؛ موضوعی که از همین ابتدا واکنشهای دانشجویان و دانشگاهیان را در پی داشته است.
البته چند روز پیش از اظهارات وزیر علوم؛ محمدحسین امید، رئیس دانشگاه تهران نیز که در سالهای ابتدایی دهه ۹۰ به عنوان معاون اداری و مالی در وزارت علوم ایفای نقش میکرد با بیان اینکه هزینههای سرسامآور خدمات دانشجویی و رفاهی حدود ۳۰درصد کل بودجه دانشگاه را شامل میشود اظهار کرده بود: «این هزینههای چشمگیر درواقع صرف مأموریتی میشود که وظیفه دانشگاه نیست.
دانشگاه نباید به جای دغدغه علمی و پژوهشی، دغدغه غذا و خوابگاه را در بودجهریزی داشته باشد؛ باید این بار سنگین از روی دوش دانشگاهها برداشته شود تا به وظیفه اصلی خود برسند.
هزینههای بسیاری بر دوش دانشگاه است که دیده نمیشود؛ تخت دانشجویی را ۸ میلیون تومان اجاره میکنیم در حالی که از دانشجو ۲۵۰هزار تومان هزینه دریافت میکنیم. این با کدام منطق سازگار است؟
در همین زمینه، دانشگاه تهران برای نخستین بار در کشور پیشنهاد استقلال مالی دانشگاه را ارائه داده تا در یک دوره چهار ساله، ابتدا بارهای اضافه و مسئولیتهای نامرتبط و هزینهبر مثل خدمات رفاهی از دوش دانشگاه برداشته شود و در مرحله دوم نیز دانشگاه با تعرفه واقعی و استاندارد کیفی جهانی، دانشجو بپذیرد و جذب کند».
آغاز فصل واگذاری
موضوع واگذاری خدمات رفاهی دانشگاهها به بخش خصوصی به ماههای پایانی سال ۸۹ برمیگردد.
براساس قانون برنامه پنجم توسعه قرار بود سالانه ۲۰درصد خدمات رفاهی دانشگاهها به بخش خصوصی واگذار شود.
معاون اسبق دانشجویی وزارت علوم، ۵ دی سال ۸۹ در دیدار با اعضای شورای صنفی دانشگاه تهران از سرمایهگذاران بخش خصوصی و مردم علاقهمند دعوت کرده بود در این بخش سرمایهگذاری و فعالیت کنند. محمود ملاباشی در این نشست برونسپاری خدمات رفاهی را گامی مؤثر برای بهتر انجام شدن مأموریت اصلی دانشگاهها در تولید علم و فعالیتهای علمی دانسته و گفته بود در صورت برونسپاری خدمات رفاهی، نظارت مسئولان دانشگاهها بر روند انجام فعالیتها و چگونگی ارائه خدمات رفاهی ادامه پیدا میکند.
یک ماه پس از این اظهارات، علی اکبر متکان، معاون وقت اداری، مالی و توسعه منابع وزارت علوم هم از زمان واگذاری خدمات رفاهی دانشجویان به بخش خصوصی خبر داد و به این ترتیب رسماً اعلام کرد واگذاری این خدمات از سال ۹۰ آغاز میشود و بهتدریج تا پنج سال دیگر تمام این خدمات به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.
براساس تصمیمات وزارت علوم قرار شد طرح واگذاری فعالیتهای رفاهی به بخش خصوصی ابتدا به صورت آزمایشی در دانشگاه کاشان و سپس در چند دانشگاه بزرگ همچون دانشگاه امیرکبیر و فردوسی مشهد اجرا شود تا در صورت موفق بودن نتیجه آن در این دانشگاهها، به دیگر دانشگاههای کشور نیز تعمیم داده شود.
با اینحال برونسپاری خدمات رفاهی دانشگاهها به بخش خصوصی از سال ۹۰ آغاز شد و یک سال پس از آن، محمود ملاباشی از برونسپاری ۳۰ درصد خدمات رفاهی دانشگاهیان خبر داد.
ملاباشی گفته بود اگر با سرعتی که در حال حاضر برای انجام برونسپاری حرکت میکنیم پیش برویم، تا پایان برنامه پنجساله اگر به ۱۰۰ درصد این طرح نرسیم به۸۰ درصد آن خواهیم رسید.
خلاصه آنکه سه سال پس از ابلاغ واگذاری خدمات رفاهی دانشجویی به بخش خصوصی، برخی از دانشگاهها بخشهایی از خوابگاهها و سلف سرویسهای خود را به بخش خصوصی واگذار کردند.
البته واگذاری خوابگاههای دولتی به بخش خصوصی از همان آغاز با کُندی آغاز شد. آن هم به این دلیل که مسئولان دانشگاهی نگران وضعیت فرهنگی خوابگاهها پس از واگذاری آن بودند. به همین دلیل ترجیح میدادند یا وارد این میدان نشوند و یا اینکه آن را به آخرین مرحله برای واگذاری موکول کنند.
بیمهری مهر امسال
حالا مهر امسال پنج سال پس از ابلاغ این طرح، باز هم وزیر علوم از دغدغهها و تنگناهای مالی که دست و پای این وزارتخانه را برای انجام امور مالی بستهاند، از مدیریت «کمونیستی» تغذیه دانشجویان و نبود خوابگاههای کافی و فرسودگی خوابگاههای فعلی میگوید.
این در حالی است که اطلاعات دفترچه انتخاب رشته کنکور امسال نشان میدهد بسیاری از دانشگاهها، یا خوابگاهی را برای دانشجویان اختصاص نمیدهند و یا ترجیح میدهند آنها را به خوابگاههای خودگردان یا ملکی معرفی کنند. گامی که به نظر میرسد مدیران این وزارتخانه در راستای کمک به کاهش وابستگی آموزش عالی به بودجه دولتی و کاهش هزینههای آن برداشتهاند.
به گفته دانشجویان، نرخ خوابگاههای مجردی از حدود ۷۰۰هزار تومان به ۸۰۰هزار تومان و برای دانشجویان شبانه از یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به ۲میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. در خوابگاههای متأهلی هم نرخ واحد مستقل از ۵میلیون و ۱۰۰هزار تومان به ۶میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و واحد مشترک از ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به ۴میلیون و ۷۲۵ هزار تومان افزایش یافته است. در دورههای شبانه، نرخ خوابگاههای متأهلی تا ۹میلیون و ۴۵۰ هزار تومان و خوابگاههای مستقل تا ۱۳ میلیون تومان تعیین شده است.
البته مسئله این روزهای دانشگاهها تنها گران شدن نرخ خوابگاهها نیست، مواد غذایی و ارزاق دانشجویی هم با افزایش درخور توجه قیمتها مواجه شدهاند، تا جایی که خبرها از رشد ۷۰درصدی قیمت آنها در سلف سرویسها حکایت دارد.
بر اساس محاسبات، یک دانشجو در کمترین حالت باید در یک ترم یکمیلیون تومان تنها برای سه وعده غذای روزانه بپردازد؛ رقمی که در شرایط استفاده از وعدههای پرهزینه به ۲میلیون تومان هم میرسد.اینها تنها بخش رسمی هزینههای دانشجویی است. هزینههای رفتوآمد، خرید کتاب، لباس، لوازم آموزشی و پژوهشی و... را هم به این هزینهها اضافه کنید.
بازنگری کنید
در چنین شرایطی، شوراهای صنفی دانشگاهها در نامهای به وزیر علوم، ضمن هشدار درباره پیامدهای افزایش هزینههای رفاهی، بر ضرورت بازنگری فوری مصوبه اخیر و سیاستهای معیشتی تأکید کردهاند.
اصلاح ساختار معاونتهای دانشجویی دانشگاهها، افزایش کیفیت زیرساختی دانشگاهها، توسعه دائمی و برنامهریزیشده خوابگاهها و همینطور ایجاد ساختار نظارتی مناسب بر عملکرد مالی مراکز آموزشی، از وظایفی است که براساس «بند ۳۰ قانون اساسی» وزارت علوم به عنوان متولی دانشگاه، ملزم به گسترش رایگان تحصیلات عالی است و باید به آن بپردازد، اما به نظر میرسد با وجود همین تأکید، حاضر به توقف روندی که پنج سال است آن را آغاز کرده نیست؛ راه سختی که در درازمدت و شاید هم در آیندهای نزدیک، دانشگاه را به محلی خیالی و دستنیافتنی برای اقشار کمدرآمد و محروم تبدیل کند.
نظر شما