به‌گزارش قدس آنلاین، به‌تازگی محمد معتمدی‌زاده، سخنگوی کمیسیون اصل نود اعلام کرد که طبق آمار وزارت راه و شهرسازی ۱۰ میلیون خانه و واحد مسکونی ثبت‌نشده وجود دارد که بخشی از آنها خانه‌های خالی محسوب می‌شوند که حداقل یک میلیون واحد مسکونی خالی وجود دارد.

به‌گفته وی طبق گفته آقای سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی، ۱۷۰ هزار واحد مسکونی خالی از سوی وزارت راه و شهرسازی به سازمان امور مالیاتی معرفی شده است. این تعداد واحد متعلق به حدود ۲۲ هزار مالک است که برای آنها پرونده مالیاتی تشکیل شده و روند قانونی پیگیری در جریان است. بخشی از مالیات این واحدها نیز برای مودیان صادر و ابلاغ شده است.

طی سال‌های اخیر و به‌ویژه از سال ۹۷ به این سو، قیمت ملک و یا اجاره آن‌ها به طور قابل توجهی با رشد همراه شد. برخی از کارشناسان بازار مسکن علت این اتفاق را نه در کمبود مسکن که در وجود واحدهای مسکونی خالی می‌بینند و تاکید دارند چنانچه این واحدها وارد چرخه شوند تا حدودی از مشکلات بخش مسکن کاسته می‌شود.

به‌همین منظور دولت با هدف کاهش خانه‌های خالی و همچنین کنترل و نظارت بر بازار مسکن اقدام به تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی در تیر ماه سال ۹۹ کرد. طبق این قانون، ضرایب مالیاتی در این قانون برای خانه‌های خالی تعیین شده است تا از این طریق تکلیف مالکان نسبت به پرداخت مالیات خانه های خالی مشخص شود. از این رو مالکان مکلف هستند تا در سامانه اسکان ثبت‌نام کنند، پس از آن وزارت راه و شهرسازی بعد از شناسایی واحدهای خالی، موارد را به سازمان امور مالیاتی ابلاغ می‌کند.

طبق آنچه که در این قانون آمده چنانچه واحد مسکونی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر بیش از ۱۲۰ روز خالی از سکنه باشد، مشمول مالیات می‌شود و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح ضرایب سال اول معادل شش برابر مالیات متعلقه، سال دوم معادل ۱۲ برابر مالیات متعلقه و سال سوم به بعد معادل ۱۸ برابر مالیات متعلقه خواهد شد.

اما باوجود گذشت حدود ۴ سال از تصویب این قانون همچنان می‌بینیم که اتفاق خاصی چه در حوزه شناسایی واحدها و چه در بخش دریافت مالیات صورت نپذیرفته و محتکران مسکن همچنان از عرضه واحدهای خود به بازار امتناع می‌کنند و این درحالی است که کارشناسان بازار مسکن بر این باورند که با ورود خانه‌های خالی به بازار، تقاضا برای خرید و اجاره مسکن افزایش می‌یابد که این امر به رونق در بازار املاک و مستغلات و بهبود شرایط اقتصادی می‌انجامد. همچنین معتقدند که افزایش عرضه مسکن می‌تواند تاثیر مثبتی بر صنایع وابسته مانند ساخت‌وساز، حمل‌ونقل و خدمات شهری داشته باشد.

به‌باور کارشناسان وجود خانه‌های خالی بیش از اندازه موجب ایجاد اخلال در بازار مسکن می‌شود و افزایش قیمت مسکن در کشور را در پی دارد. عرضه خانه‌های خالی به بازار مسکن هم می‌تواند به شکل فروش خانه باشد و هم عرضه برای اجاره خانه که هر دو به تعدیل قیمت در بازار خرید و فروش یا اجاره مسکن منجر می‌شود.

اما نکته‌ای که در این رابطه وجود دارد این است که قانون زمانی کارایی خواهد داشت که بازدارندگی داشته باشد. طبق آنچه که تحلیلگران بازار مسکن بر آن معترفند، میزان مالیات‌های اخذ شده در آن حد نیست که مالک برای عرضه واحد خود ترغیب شود و تحت فشار قرار گیرد به همین دلیل ترجیح می‌دهد ملک خود را خالی نگه دارد.

از دیگر ایرادات اساسی که در مسیر اجرای این قانون وجود دارد، عدم تکمیل سامانه املاک و اسکان است که به دلیل نبود هماهنگی میان دستگاه‌ها به ویژه سازمان ثبت احوال، همچنان ناقص مانده و از اجرای دقیق قانون جلوگیری کرده است.