معاون حقوقی رئیس جمهور امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره حکم تجدید نظر دادگاه کرسن به ضرر ایران و توقیفدارایی های ایران در چند کشور با بیان اینکه حکم جدیدی صادر نشده و تنها دادگاه تجدید نظر حکم دادگاه بدوی را تایید کرده است، امیدوار هستیم که راهی پیدا شود یا از طریق مصالحه یا دیپلماسی این ساختمان که متعلق به صندوق بازنشستگی کارکنان نفت جمهوری اسلامی ایران است را به کشور بازگردانیم.

مجید انصاری با یادآوری اینکه در آن زمان شرایط خاصی وجود داشت اما صدور این حکم قابل پیشگیری بود، افزود: ای کاش در زمان خودش دقت بیشتری صورت می‌گرفت و این پرونده تشکیل نمی‌شد. ماهیت پرونده‌های حقوقی با این حجم زیاد و زمان طولانی است تازه این پرونده کرسنت یک است و هنوز کرسنت ۲ و ۳ نیز ادامه دارد.

وی با بیان اینکه مرکز حقوق بین‌المل ما و وزارت نفت درحال کار بر روی این موضوع هستند، گفت: امیدواریم در ادامه مسیر کرسنت بتوانیم حقوق ملت ایران را استیفا کنیم.

حجت الاسلام در پاسخ به سوال خبرنگار قدس آنلاین درخصوص برخی ادعاها درباره مصادره اموال بابک زنجانی در مالزی که به بابت بدهی او به وزارت نفت واگذار شده بود به نفع کرسنت، اظهار داشت: این یک ادعاست که مبنا ندارد و امر اثبات‌شده‌ای در این خصوص وجود ندارد. تقاضا می‌کنم که رسانه‌ها این اخبار را منتشر نکنند چرا که این اخبار مورد استناد علیه جمهوری اسلامی قرار می‌گیرد و یا مورد ادعای فراد قرار می‌گیرد که همچنان پرونده محکومیت دارد.

با تصویبCFT دستمان برای پیگرد حقوقی اسرائیل بازتر است

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه تصویب لایحه CFT در این مقطع فایده‌ای برای کور دارد؟ با بیان اینکه CFT یکی از چهار کنوانسیونی است که جمهوری اسلامی ایران آن را امضا کرده است، یادآور شد: پیش‌تر، مجلس شورای اسلامی دو کنوانسیون مبارزه با پولشویی و کنوانسیون پالرمو را تصویب کرد و همچنین در مورد مبارزه با تروریسم نیز اقداماتی انجام داده است. ما در قوانین داخلی خود مقرراتی به مراتب بهتر، شدیدتر و جدی‌تر در ارتباط با هر یک از این موضوعات داریم.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور اضافه کرد: چنان‌که می‌دانید، کنوانسیون تأمین منابع مالی تروریسم (CFT) به منظور مبارزه با این پدیده تدوین شده است. جمهوری اسلامی ایران که از بدو تأسیس خود قربانی تروریسم بوده است، متأسفانه به دلیل عدم تصویب به موقع این کنوانسیون‌ها در سطح جهانی متهم به حمایت از تروریسم شده است.

انصاری افزود: در حالی که اگر اقدامات مستندسازی حقوقی و به موقع به ویژه درباره منافقین انجام می‌شد ـ منافقینی که حدود ۱۷ هزار نفر از شهروندان ما را با عملیات تروریستی به قتل رسانده‌اند و مسئولان ما را هدف قرار داده‌اند ـو همه می دانند که در دهه ۶۰ آنها با ما چه کارهایی کردند ـ اظهار کرد: امروز، این گروه‌ها به عنوان مدعیان حقوق بشر در دامن کشورهای اروپایی قرار گرفته اند و تحت حمایت آن‌ها قرار دارند و به عنوان عوامل دولت تروریستی اسرائیل برای بمباران مراکز مسکونی، بیمارستان‌ها، دانشگاه‌ها، صدا و سیما و نیروهای نظامی و مدافعین کشور ما عمل می‌کنند.

وی گفت: اگر از ابزارهای حقوقی به موقع استفاده می‌کردیم، هر یک از این افراد قابل پیگرد قانونی بودند و می‌توانستیم از طریق پلیس بین‌الملل و دیگر نهادها، این تروریست‌ها را که دستشان به خون مردم آلوده است، مورد تعقیب قرار دهیم.

حجت الاسلام و المسلمین انصاری افزود: شهادت می‌دهم که مجمع درخصوص CFT بحث مفصل کارشناسی کرد و هیچ پرونده‌ای به این اندازه در کارگروه‌های تخصصی مورد بحث قرار نگرفت.

وی با بیان اینکه تمام ادعاهای موافق و مخالف به صورت دقیق شنیده و بررسی شد، افزود: مجمع با دید باز و رعایت مصالح کشور CFT را تصویب کرد و با پیوستن به این کنوانسیون دست جمهوری اسلامی ایران و قوه قضائیه و معاونت حقوقی برای پیگرد تروریست‌ها از جمله اسرائیل در حمله به ایران بازتر است و ابزار حقوقی بهتری در درست گرفتیم.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور اظهار داشت: امیدواریم با پیگیری‌های لازم در FATF نیز از فهرست سیاه و عدم همکاری مطلق خارج شویم و به لیست خاکستری بپیوندیم البته این موضوع برای ما زیاد مهم نیست چرا که با وجود تحریم‌ها این موضوع کارایی زیادی ندارد.