به گزارش قدس آنلاین، ارسلان محمدی کارشناس اقتصادی با اشاره به ضرورت مولدسازی داراییهای دولت به عنوان یکی از مصوبههای مهم در زمینه بازگرداندن داراییهای راکد به جریان اقتصاد و همچنین تامین منابع مالی جدید برای توسعه کشور خاطرنشان کرد: در سالهای اخیر، یکی از دغدغههای اصلی کشور در مسیر تحقق توسعه اقتصادی پایدار، مسئله تأمین مالی پروژههای زیرساختی بوده است. ساخت جادهها و خطوط ریلی، توسعه نیروگاهها و زیرساختهای انرژی، گسترش زیرساختهای دیجیتال و صنعتی، و نوسازی تأسیسات شهری، همگی به منابع مالی کلان و پایدار نیاز دارند. در چنین شرایطی، اتکا به منابع نفتی یا استقراض از نظام بانکی، نهتنها کارآمد نیست بلکه میتواند به افزایش بدهی دولت و رشد نقدینگی بینجامد. از همین رو، مولدسازی داراییهای دولت بهعنوان یکی از سیاستهای کلیدی در برنامه هفتم توسعه مطرح شده است؛ سیاستی که هدف آن، آزادسازی ظرفیتهای پنهان در داراییهای دولت و تبدیل آنها به موتور محرک توسعه زیرساختی کشور است.
وی در ادامه افزود: مجلس شورای اسلامی نیز از دولت این موضوع را درخواست کرده است زیرا یکی از سیاستهای راهبردی که در برنامه هفتم توسعه بهصورت جدی مورد توجه مجلس قرار گرفته، مولدسازی داراییهای دولت است. دولت، به واسطه ساختار دولتی اقتصاد ایران و گستره مالکیت دولتی در شرکتداری، داراییهای عظیمی در قالب اراضی، املاک، شرکتهای دولتی، تجهیزات و حتی سهام در شرکتهای گوناگون در اختیار دارد که بخش قابل توجهی از آنها غیرفعال و بلااستفاده باقی مانده است. در چنین شرایطی، به جای افزایش بدهی دولت یا چاپ پول برای تأمین منابع توسعهای، رویکردی منطقی و پایدار آن است که این داراییهای راکد، با سازوکاری شفاف و کارآمد، وارد چرخه اقتصاد شوند و به منبعی برای تأمین مالی توسعه زیرساختی کشور تبدیل گردند. این رویکرد، نهتنها باعث افزایش بهرهوری از اموال عمومی میشود، بلکه به شکل غیرتورمی نیز میتواند منابع جدیدی را برای سرمایهگذاری در پروژههای ملی فراهم کند.
رویکرد وزارت اقتصاد برای جلوگیری از خصولتیسازی دوباره اقتصاد
این کارشناس اقتصادی با اشاره به رویکرد وزارت اقتصاد برای جلوگیری از خصولتیسازی دوباره در اقتصاد ایران خاطرنشان کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان متولی اصلی اجرای سیاست مولدسازی، مسئولیت سنگینی را بر عهده دارد. این وزارتخانه مأمور است تا فرآیند شناسایی، ارزشگذاری، واگذاری و نظارت بر اجرای پروژههای مولدسازی را با حداکثر شفافیت پیش ببرد. رویکرد وزارت اقتصاد بر سه اصل مهم واگذاری شفاف، پرهیز از خصولتیسازی و اهلیتسنجی دقیق سرمایهگذاران استوار است.
وی ادامه داد: تحقق این اصول همان اصلیترین هدف کلیدی مولدسازی به شمار میرود که هم دولت و هم مجلس بر آن تأکید ویژه دارند. تجربه خصوصیسازیهای گذشته نشان داده است که اگر واگذاریها بدون شفافیت و با نفوذ گروههای خاص انجام شود، نهتنها اثربخشی اقتصادی به دنبال ندارد بلکه منجر به شکلگیری خصولتیسازی و از بین رفتن اعتماد عمومی میشود. بنابراین وزارت اقتصاد در چارچوب جدید مولدسازی، سازوکار صحیحی در این بخش طراحی کرده است که در آن سرمایهگذاران بر اساس اهلیت فنی، مالی و مدیریتی انتخاب شوند تا از واگذاری داراییها به افراد یا نهادهای فاقد صلاحیت جلوگیری شود.
ضرورت مولدسازی سهامهای باقیمانده در شرکتهای بورسی
محمدی کارشناس اقتصادی با اشاره به ضرورت مولدسازی سهامهای باقیمانده در شرکتهای بورسی خاطرنشان کرد: با توجه به گستردگی داراییهای دولت، اجرای موفق این سیاست میتواند آثار اقتصادی عمیقی به همراه داشته باشد. برای نمونه، بخش قابل توجهی از سهام دولت در شرکتهای بورسی، اعم از صنعتیها، بانکیها و پتروشیمیها، ظرفیت بالایی برای مولدسازی دارند. واگذاری بخشی از این سهام در بازار سرمایه، در صورتی که با اصول اهلیتسنجی و شفافیت همراه باشد، میتواند منابع قابل توجهی برای توسعه شرکتهای جدید توسعهای کشور ایجاد کند.
وی گفت: مولدسازی داراییهای دولت در راستای ایجاد منابع جدید توسعه زیرساختی و ابرپیشرانهای کشور یکی از مصوبات مجلس در قانون برنامه هفتم توسعه است. با واگذاری شفاف و بدون رانت باقیمانده سهام دولت در شرکتهای صنعتی، بانکی و دارویی به بخش خصوصی واقعی و دارای اهلیت و تخصیص منابع حاصل در جهت توسعه ابرپیشرانهای اقتصادی کشور، شاهد تحقق اقتصاد مقاومتی و رشد اقتصادی غیرتورمی خواهیم بود.
نظر شما