به گزارش قدس آنلاین، طبق اعلام بانک مرکزی، بخشنامه شماره ۰۴/۱۸۱۹۷۲ مورخ ۲۳ مهر ماه ۱۴۰۴ این بانک به ۲۳ بانک عامل به شرح زیر است؛ پیرو نامه ۳۲۲۶۲۸/۰۳ مورخ ۲۸/۱۲/۱۴۰۳ در خصوص ابلاغ تسهیلات قرضالحسنه اشتغال موضوع جزء های ۱-۷ و ۲-۷ بند (ب) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، به آگاهی میرساند حسب مصوبه مورخ ۱۵/۷/۱۴۰۴هیأت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است؛ سقف فردی تسهیلات قرضالحسنه اشتغال و مشاغل خانگی ۲،۰۰۰ میلیون ریال با دوره بازپرداخت حداکثر ۶۰ ماهه تعیین می شود. این بخش از وام اشتغال مربوط به وام اشتغال پرداختی به مددجویان نهادهای حمایتی است که با محوریت ایجاد شغل و درآمد پایدار برای مددجویان تعیین شده است.
وام اشتغال به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی دولت در تحقق عدالت اجتماعی و ایجاد اشتغال پایدار برای اقشار محروم، همواره در مرکز توجه سیاستهای اقتصادی کشور قرار داشته است. بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۴ و بخشنامه اخیر بانک مرکزی که با هفت ماه تاخیر و دیرتر از شروع سال ابلاغ شد؛ مبلغ این وام نسبت به سال گذشته ۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است؛ تصمیمی که در ظاهر میتواند نشاندهندهی رویکرد حمایتی دولت نسبت به طرحهای اشتغال باشد. اما در کنار این افزایش مبلغ، تغییری در شرایط بازپرداخت اتفاق افتاده که عملا آثار مثبت افزایش وام را خنثی میکند؛ چراکه مدت بازپرداخت از ۸۴ ماه به ۶۰ ماه کاهش یافته است.
این تغییر، در ظاهر ممکن است گامی برای تسریع در بازگشت منابع بانکی تلقی شود، اما در واقعیت، فشار مضاعفی را بر دوش وامگیرندگان و نهادهای واسطهای حمایتی وارد کرده است. مددجویانی که از این تسهیلات برای ایجاد کسبوکار خرد استفاده میکنند، عمدتا برای کسبوکارهای مختلف تعیین شده با حاشیه سود پایینی فعالیت میکنند و همچنین وام اشتغال به مددجویان با محوریت ایجاد درآمد پایدار برای مددجویان و کاهش کمکهای دولتی به دنبال اخذ درآمد از این طرحهای حمایتی مرتبط با اشتغال انجام شده است ولی با کاهش زمان بازپرداخت عملا سهم درآمد پایدار خانوادهها کمتر خواهد شد و به این ترتیب، نیاز به تداوم کمکهای دولتی از محل بودجه بیشتر خواهد شد. همچنین در طرحهایی نظیر دامداری، خیاطی، صنایعدستی یا پروژههای خورشیدی خانگی بازگشت سرمایه معمولا بین چهار تا پنج سال زمان میبرد. بنابراین، کاهش مدت بازپرداخت ، عملا موجب میشود بخش قابل توجهی از درآمد حاصل از طرح صرف بازپرداخت اقساط شود و سهم درآمد مددجویان شدیدا کاهش یابد.
اثر سیاست فعلی افزایش ریسک نکول و ناتوانی در بازپرداخت وام
از سوی دیگر، افزایش مبلغ وام اشتغال در غیاب اصلاح شرایط بازپرداخت، نوعی افزایش اسمی بدون اثر واقعی به شمار میآید. مددجویان اگرچه در ابتدا مبلغ بیشتری دریافت میکنند اما اقساط سنگینتر و فشردهتر باعث میشود توان مالی آنها برای توسعه کسبوکار و درآمدزایی از این محل کاهش یابد. در واقع، سیاست فعلی به جای ایجاد انگیزه برای سرمایهگذاری مولد، موجب افزایش ریسک نکول و ناتوانی در بازپرداخت تسهیلات خواهد شد. چنین وضعیتی نهتنها اثربخشی سیاست اشتغالزایی را تضعیف میکند، بلکه منابع بانکی را نیز در معرض انجماد قرار میدهد.
بازگرداندن مدت بازپرداخت وام اشتغال به ۸۴ ماه باید در اولویت تصمیمگیریهای دولت و شورای پول و اعتبار قرار گیرد. افزایش مبلغ وام اگر با کاهش زمان بازپرداخت همراه شود، عملا ارزش حمایتی آن را از بین میبرد. هدف از این طرح، توانمندسازی مددجویان و ایجاد درآمد پایدار است، نه ایجاد بدهی کوتاهمدت و فشار مالی که موجب ضربه خوردن بیشتر مددجویان شود. بازپرداخت بلندمدتتر، به متقاضیان امکان میدهد تا در سالهای نخست تمرکز خود را بر تثبیت و رشد کسبوکار بگذارند و در سالهای بعد اقساط خود را بدون فشار شدید بپردازند.
بنابراین سیاستگذاری مؤثر در حوزه وام اشتغال باید مبتنی بر اصل تعادل میان توان مالی مددجو و الزامات بانکی باشد. تجربه سالهای اخیر نشان داده که هرگاه سیاستگذار بدون درنظرگرفتن واقعیتهای اقتصادی جامعه هدف اقدام به تغییر در شرایط وام کرده، نتیجه چیزی جز کاهش بازده طرحها، افزایش بدهیهای معوق و ناامیدی مددجویان نبوده است. اگر بانک مرکزی بهعنوان نهاد ناظر پولی، رویکردی توسعهمحور و نه صرفا اداری اتخاذ کند و شرایط بازپرداخت وام اشتغال را به مسیر منطقی سابق یعنی ۸۴ ماه بازگرداند، میتوان انتظار داشت که تسهیلات اشتغال دوباره نقش واقعی خود را در کاهش فقر و ایجاد اشتغال پایدار ایفا کند.
کاهش قدرت درآمدزایی پایدار از محل طرحهای اشتغالزایی
محمدرضا کارگزار کارشناس سیاستگذاری اقتصادی در گفت و گو با قدس با اشاره به وضعیت نامطلوب پرداخت وام اشتغال ۱۴۰۴ گفت: بانک مرکزی در هفت ماهه نخست سال هیچ اقدام مثبتی در راستای پرداخت وام اشتغال انجام نداده است. این نهاد باید به جای رویکرد منفعلانه در صدور بخشنامههای اداری، سیاست فعالی برای هدایت شبکه بانکی در پرداخت وامهای اشتغال اتخاذ کند. تا پایان شهریور ماه، بانک مرکزی سهمیه نهادی مرتبط با نهادهای واسطهای بین بانک و مددجویان را مشخص نکرده بود و بعد از مشخص کردن این موضوع در روزهای پایانی ششمین ماه سال، با یک ماه تاخیر، بخشنامه پرداخت وام اشتغال قانون بودجه ۱۴۰۴ را که قرار بود در ماه اول سال یعنی فروردین ۱۴۰۴ ابلاغ شود؛ به تازگی به بانکها در مهر ماه ابلاغ کرد. این وضعیت و رویکرد بانک مرکزی در قبال تسهیلات خرد حمایتی رویکرد بسیار بدی است که متاسفانه در نظام بانکی کشور نیز تکرار شده است. باید در ماههای ابتدایی سال، وام اشتغال و سهمیه هر بانک مشخص میشد. نکته بعدی اینکه این موضوع صرفا مشخص کردن سقف وام اشتغال فردی مددجویان است و برای پرداخت وام به مددجویان، باید اعتبارات بانکی مدنظر در حساب هر بانک قرار گیرد که این موضوع نیز وظیفه بانک مرکزی است.
نبود نظارت منجر به از بین رفتن هدف قانون بودجه می شود
وی در ادامه افزود: همچنین نظارت بر بانکها برای جلوگیری از تأخیر در پرداخت، تخصیص واقعی اعتبارات و پایش مستمر عملکرد بانکهای عامل، از جمله وظایف کلیدی بانک مرکزی است. بهویژه در شرایطی که گزارشها از تعلل هفتماهه شبکه بانکی در اجرای طرح وام اشتغال حکایت دارد، نبود نظارت مؤثر میتواند منجر به از بین رفتن کامل هدف قانون بودجه در این زمینه شود.
کارگزار با انتقاد از عملکرد دولت در زمینه کاهش زمان بازپرداخت وام اشتغال خاطرنشان کرد: کاهش زمان بازپرداخت از ۷ سال به ۵ سال، عملا موجب افزایش مبلغ هر قسط و کاهش درآمد خالص مددجویان میشود. نتیجه این روند، افزایش احتمال ناتوانی در بازپرداخت اقساط و تضعیف درآمد خانوادههای محروم در طرحهای اشتغال است. اگرچه مبلغ وام بالاتر رفته، اما به دلیل کوتاه شدن دوره بازپرداخت، فشار مالی بر دریافتکنندگان بیشتر شده است. اقساط سنگینتر به معنای کاهش قدرت درآمدزایی پایدار از محل طرحهای اشتغالزایی است.
وی با اشاره به ضرورت بازگرداندن زمان بازپرداخت وام اشتغال به دوره زمانی ۸۴ ماهه به جای ۶۰ ماهه خاطرنشان کرد: اصلاح سیاست بازپرداخت وام اشتغال و بازگشت به دوره ۸۴ ماهه، ضرورتی جدی برای احیای اثرگذاری این طرح است. افزایش مبلغ وام بدون در نظر گرفتن توان بازپرداخت مددجویان، عملا به کاهش پایداری صرفه اقتصادی طرحها منجر میشود. سیاستگذار باید بداند که هدف از وام اشتغال، بازپرداخت سریع منابع نیست، بلکه ایجاد فرصت شغلی پایدار برای اقشار محروم است. بازپرداخت بلندمدتتر، ضمن کاهش فشار بر مددجویان، موجب افزایش نرخ بقا و رشد درآمدهای پایدار برای مددجویان و کاهش حمایتهای دولتی از آنان میشود.
وی گفت: اگر دولت و بانک مرکزی در ماههای پیشرو بتوانند ضمن نظارت مؤثر بر عملکرد شبکه بانکی، مدت بازپرداخت وام را به شرایط منطقی سابق بازگردانند، میتوان امیدوار بود که تسهیلات اشتغال به ابزار کارآمد و مؤثری برای کاهش فقر، ایجاد شغل و تقویت سرمایه اجتماعی تبدیل شود؛ در غیر این صورت، افزایش مبلغ وام بدون اصلاح دوره بازپرداخت، تنها به ظاهر رشد خواهد کرد اما در عمل، اثربخشی اجتماعی و اقتصادی آن به حداقل خواهد رسید.
تضعیف پایدارترین سازوکار اشتغالزایی به بهانه بازگشت منابع بانکی
حسن فرخی مهر کارشناس مسائل اقتصادی نیز در گفت و گو با قدس با اشاره به وضعیت بد پرداخت وام اشتغال خاطرنشان کرد: وام اشتغال، از مهمترین ابزارهای سیاستی دولت برای تحقق عدالت اجتماعی، کاهش فقر و ایجاد درآمد پایدار در میان اقشار کمدرآمد به شمار میرود. این وامها که با محوریت نهادهای حمایتی همچون کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی پرداخت میشوند، قرار است بستری برای خوداتکایی مددجویان و کاهش وابستگی آنان به کمکهای مستقیم دولتی فراهم کنند اما در سال ۱۴۰۴، تغییر مهمی در ساختار این وامها رخ داده است و مبلغ وام اشتغال نسبت به سال قبل ۵۰ میلیون تومان افزایش یافته، اما مدت بازپرداخت آن کاهش یافته است. این تصمیم، که ظاهراً با هدف بهبود بازگشت منابع بانکی اتخاذ شده، در واقع میتواند کل فلسفه حمایتی وام اشتغال را زیر سؤال ببرد و به تضعیف پایدارترین سازوکار اشتغالزایی کشور منجر شود.
این کارشناس اقتصادی گفت: کاهش دوره بازپرداخت، اثرات جانبی اقتصادی و اجتماعی مهمی نیز دارد. مددجویان پس از دریافت وام اشتغال، باید هزینههای متعددی همچون خرید تجهیزات، مواد اولیه، آموزش، بازاریابی و بیمه را بپردازند و همچنین درآمدی نیز نصیب آنان شود. اگر بخشی عمده از درآمد ماهانه آنان صرف اقساط شود، عملا حمایتی از خانوادههای مددجو انجام نخواهد شد و در نتیجه، سیاست وام اشتغال که باید به خروج از فقر منجر شود، در عمل صرفا به چرخش فقر در قالب بدهی بانکی تبدیل میشود. بدیهی است که در چنین شرایطی، دولت برای جلوگیری از فروپاشی معیشت خانوادههای تحت حمایت، ناچار خواهد بود مجددا کمکهای نقدی از محل بودجه عمومی را افزایش دهد که این برخلاف هدف اولیه این سیاست است.
وی گفت: ضروری است که دولت و شورای پول و اعتبار در سریعترین زمان ممکن نسبت به بازنگری در شرایط بازپرداخت وام اشتغال اقدام کنند اما اگر در همان سالهای نخست تحت فشار اقساط قرار گیرد، نه تنها از مسیر توانمندسازی خارج میشود، بلکه به چرخه فقر بازمیگردد.
بخشنامه اخیر بانک مرکزی در ظاهر گامی برای انضباط مالی است اما در عمل بنیان طرحهای خرد اشتغال را متزلزل میسازد. در واقع سیاستی که باید راه خروج از فقر باشد، با تصمیمهای شتابزده به مسیری بازمیگردد که دوباره نیازمند کمک نقدی دولت است. اکنون وقت آن است که دولت و شورای پول و اعتبار با بازنگری در این مصوبه، «منطق توسعهمحور» را جایگزین رویکرد صرفاً اداری کنند؛ چراکه اشتغال پایدار، حاصل بازپرداخت دیرتر اما مطمئنتر است، نه اقساطی سنگین که از درآمد ناپایدار خانوادهها کسر میشود.
نظر شما