به گزارش قدس به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، غلامحسین مظفری در هفدهمین جلسه تخصصی با فعالان اقتصادی استان با موضوع صادرات، با اشاره به شرایط دشوار گذشته و تلاشهای صورت گرفته و با بیان اینکه فضای عمومی اقتصادی استان مطلوب است، گفت: این شرایط مطلوب، بهطور طبیعی انتظارات را افزایش میدهد و برای سال آینده باید تلاش کنیم سیستم اجرایی روانتر و مسائل تکراری سال گذشته حل شود. تصمیماتی که گرفته میشود نباید بدون پیگیری رها شوند و حتماً باید به نتیجه برسند.
وی همچنین بر اهمیت دیپلماسی اقتصادی و نقش محور بخش خصوصی در تحقق اهداف توسعهای تأکید کرد و افزود: بخش خصوصی باید توانمندیها و طرحهای خود را ارائه و از آنها دفاع کند و ما آمادهایم نشستهای مشترکی برای بررسی و جمعبندی این طرحها با دستگاههای دولتی برگزار کنیم.
مظفری به ایجاد فرصتها و استفاده از ظرفیتهای استان اشاره کرد و بیان کرد: صدا و سیما میتواند برنامههایی ویژه برای معرفی تلاشهای فعالان اقتصادی استان اختصاص دهد تا توانمندیهای آنان بهدرستی دیده شود. مشابه این فضا میتواند با استفاده از پلتفرمهای داخلی مانند مشهد اینوکس پیگیری شود و دولت و بخش خصوصی با همکاری یکدیگر از این فرصتها استفاده کنند.
استاندار خراسان رضوی در ادامه بر برگزاری نمایشگاهها و همایشهای تخصصی در حوزه خدمات فنی مهندسی و دیگر بخشهای اقتصادی استان نیز تأکید کرد و گفت: این بخش یکی از ظرفیتهای مهم اقتصادی و صادراتی خراسان است و توانمندیهای گستردهای دارد که باید به صورت ملی و بینالمللی معرفی شود.
وی ادامه داد: برگزاری یک نمایشگاه قدرتمند در این حوزه میتواند فرصتی مناسب برای معرفی توانمندیهای فنی و مهندسی استان، جذب سرمایهگذاری و توسعه بازارهای صادراتی فراهم کند. استانداری آمادگی دارد با همکاری بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی، این نمایشگاه را به یکی از رویدادهای مهم اقتصادی کشور تبدیل کند و مسیر هموار برای تحقق اهداف توسعهای استان فراهم شود.
مظفری تاکید کرد: اتحاد و تقسیم کار بین دستگاهها و فعالان اقتصادی میتواند راهگشای توسعه باشد. فرصتهای جدید باید شناسایی و با اقدامات عملی، زمینه تحقق آنها فراهم شود.
استاندار خراسان رضوی همچنین با اشاره به ضرورت اولویتبندی سفرها و مذاکرات اقتصادی گفت: قبل از هر سفر، مذاکرات مقدماتی انجام شود و تفاهمهای اولیه شکل گیرد تا قراردادهای تجاری به نتیجه برسند. تجربه موفق برخی سفرهای اخیر استان نشان میدهد این مسیر شدنی و اثرگذار است.
وی در مورد ظرفیتهای تجاری و همکاری با افغانستان تاکید کرد: اگر در افغانستان اتفاقی افتاده یا محدودیتی ایجاد شده است، نباید آن را به عنوان یک مانع ببینیم، ما میتوانیم از این شرایط به عنوان یک فرصت استفاده کنیم. ایجاد دفاتر یا نمایندگیهای تجاری در افغانستان، تشکیل کنسرسیومهای تجاری مشترک با تاجران معتبر این کشور و شراکت در پروژههای اقتصادی، راهکارهایی عملی برای توسعه تجارت و افزایش تبادلات اقتصادی بین استان و افغانستان است.
استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: هدف این است که محدودیتها، تبدیل به فرصت شوند و استان خراسان بتواند سهم خود از بازار این کشور را تثبیت کند.
مظفری در ادامه افزود: با توجه به محدودیتهای دسترسی به دریا و مسیرهای بینالمللی، ظرفیتهای خراسان و استانهای همپوشان مانند سمنان میتواند مکمل نیازهای افغانستان باشد.
وی اظهار کرد: این همکاریها نه تنها جریان تجارت را تسهیل میکند بلکه زمینه توسعه پایدار صادرات و سرمایهگذاری را نیز فراهم میآورد. مهم این است که فعالان اقتصادی و دولت با رویکرد فعال و پیشنهادمحور، فرصتها را شناسایی و اقدام عملی انجام دهند و منتظر رخ دادن اتفاقات نباشند.
استاندار خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع گردشگریو حملونقل هوایی پرداخت و اظهار کرد: آزادسازی پروازهای خارجی به مشهد میتواند فرصت بزرگی برای توسعه اقتصادی و گردشگری استان ایجاد کند این اقدام، دسترسی به پروازهای بینالمللی را افزایش داده و موجب رشد فعالیتهای اقتصادی و اشتغال خواهد شد.
مظفری در پایان با تاکید بر بهرهگیری از اختیارات قانونی استانداران و تسهیل امور اجرایی گفت: استفاده هوشمندانه از این اختیارات و پیگیری مسائل اقتصادی و تعرفهای میتواند فرصتهای جدیدی برای استان ایجاد کند.
همدلی و همکاری بین بخش خصوصی، استانداری و دولت کلید موفقیت در مسیر توسعه اقتصادی استان است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی با تأکید بر ضرورت تسهیل مسیر فعالیتهای اقتصادی و صادراتی در استان گفت: با برنامهریزی دقیق، رفع موانع زیرساختی و همکاری دستگاههای اجرایی، فعالان اقتصادی میتوانند با انگیزه و اطمینان بیشتری در مسیر توسعه سرمایهگذاری و صادرات استان گام بردارند.
رضا جمشیدی افزود: خراسان رضوی با مدیریت استاندار محترم و تلاشهای فعالان اقتصادی، در حوزه صادرات عملکردی موفقتر از میانگین کشوری داشته است. صادرات استان در شش ماهه نخست سال جاری ۳۶ درصد رشد داشته است، در حالی که رشد متوسط کشور حدود ۱۷ درصد بوده است.
این مقام مسئول ادامه داد: با این حال، سهم استان از صادرات غیرنفتی تنها ۳.۸ درصد است و با توجه به ظرفیتهای موجود، فاصله زیادی با جایگاه واقعی استان دارد. حتی اگر این روند تا پایان سال ادامه یابد، سهم استان به حدود ۵ درصد خواهد رسید که هنوز متناسب با ظرفیت تولید و جمعیت استان نیست.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی بیان کرد: تلاشهای فعالان اقتصادی قابل تقدیر است و لازم است دستگاههای اجرایی با همراهی بیشتر، شرایط را برای ارتقای سهم صادرات و تولید استان هموار کنند، هدف ما ایجاد انگیزه، کاهش موانع و حمایت عملی از بخش خصوصی است تا فرآیند سرمایهگذاری و صادرات در استان با سهولت و سرعت بیشتری انجام شود.
وی سپس به مسائل و چالشهای زیرساختی استان اشاره کرد و گفت: در شهرک صنعتی شهید مطهری، مشکلاتی نظیر انحصار شرکت انبارهای عمومی، تعرفههای نامتعارف و نارساییهای زیرساختی مسیرهای ورودی و خروجی وجود داشت. قول داده شده که این مسائل به زودی رفع شود. برای مثال، مسیر ورودی و خروجی سایت به لحاظ ایمنی اصلاح و بخشی از آسفالت فرسوده بازسازی شده است و اقدامات لازم برای احداث ساختمان اداری جهت تسهیل دسترسی تجار در دست اجراست.
جمشیدی همچنین به توسعه شهرک صنعتی پنج مشهد اشاره کرد و توضیح داد: با پیگیری استاندار و تخصیص اعتبارات لازم، حدود ۱۱۰ هکتار به محدوده این شهرک اضافه شده است. پیشنهاد میکنم جلسهای تخصصی و جداگانه برای بررسی جزئیات توسعه و رفع موانع اجرایی شهرک برگزار شود تا ضمن بهبود زیرساختها، فرآیند تولید و صادرات استان تسهیل شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری در پایان با تأکید بر اهمیت اقدام عملی و پیگیری مستمر خاطرنشان کرد: انتظار داریم قولها و برنامههایی که از سوی دستگاههای اجرایی ارائه میشود صرفاً در حد وعده نباشد و به مرحله اجرا برسد. تمام هدف ما این است که با ایجاد فضای امن و پایدار برای سرمایهگذاری و صادرات، فعالان اقتصادی بتوانند با انگیزه و اطمینان بیشتری در مسیر توسعه استان نقشآفرینی کنند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در ادامه این نشست، با تأکید بر لزوم نگاه واقعبینانه به شرایط اقتصادی کشور در حوزه تجارت خارجی، گفت: بخش صادرات در استان باید بپذیرد که در شرایط تحریم فعالیت میکند و به تناسب این وضعیت، انتظارات و برنامههای خود را تنظیم نماید و در چنین شرایطی، تنها با ارائه راهکارهای نو و بهرهگیری از فرصتهای جدید میتوان مسیر توسعه صادرات را هموار ساخت.
محمدرضا توکلی زاده افزود: در بحث صادرات باید با واقعیتها روبهرو شویم. ما کشوری تحریمشده هستیم و نباید انتظار داشته باشیم بدون تغییر در رویکردها و بدون اتخاذ راهکارهای خلاقانه بتوانیم به اهداف بزرگ صادراتی برسیم، اگر انتظارات ما فراتر از امکانات موجود است، باید در کنار آن ابزارها و سیاستهای جدیدی برای تحقق این اهداف تعریف کنیم.
این مقام مسئول با اشاره به وضعیت تجارت با افغانستان بیان کرد: متأسفانه نگاه ما به افغانستان گاهی نگاه به یک رقیب است، در حالی که این کشور پس از سالها جنگ، اکنون در حال بازسازی و شکلگیری ساختارهای اقتصادی جدید است.
رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: کشورهای دیگر به دلیل شرایط خاص افغانستان، تعرفههای ترجیحی برای آن در نظر گرفتهاند و این مسئله، فرصتهایی را برای گسترش همکاریهای تجاری با این کشور ایجاد کرده است و اکنون باید به جای نگاه رقابتی، از این ظرفیتها برای توسعه صادرات خود استفاده کنیم.
وی اظهار کرد: تحریمها و بازگشت تحریمهای موسوم به اسنپبک از جمله چالشهایی هستند که کم کم در آینده نزدیک گریبانگیر اقتصاد کشور خواهند بود، بنابراین لازم است از هماکنون برای مواجهه با این شرایط برنامهریزی کرده و مسیرهای تازهای برای تجارت خارجی کشور طراحی کنیم؛ نباید در برابر این واقعیتها صرفاً گلایه کنیم، بلکه باید به دنبال راهحلهای اجرایی و مؤثر باشیم.
توکلیزاده در پایان با ابراز امیدواری نسبت به تداوم روند مثبت صادرات استان گفت: با وجود همه محدودیتها و دشواریهای ناشی از تحریم، صادرکنندگان خراسان رضوی توانستهاند ارتباط خود را با بازارهای جهانی حفظ کنند و حتی در شرایط سخت کنونی، شاهد افزایش قابل توجه صادرات استان بودهایم. این موضوع نشاندهنده پویایی و توانمندی فعالان اقتصادی استان در سازگاری با شرایط پیچیده اقتصادی کشور است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با تأکید بر ضرورت تسهیل روند سرمایهگذاری و رفع موانع پیشروی فعالان اقتصادی استان گفت: دستگاههای اجرایی باید با رویکردی حمایتی عمل کنند تا فعالان بخش تولید و صادرات با انگیزه و اطمینان بیشتری در مسیر توسعه اقتصادی گام بردارند.
علی باخرد افزود: اگر در مسیر سرمایهگذاری و فعالیت اقتصادی جلوی بخش خصوصی گرفته شود، نمیتوان انتظار داشت کسی انگیزهای برای ورود به عرصه تولید و سرمایهگذاری داشته باشد. همانطور که مورد تأکید مقام معظم رهبری و دستور صریح استاندار است، اولویت اصلی ما در سازمان صمت، حمایت و پشتیبانی از فعالان اقتصادی در همه گروههای تولیدی و صنعتی استان است.
این مقام مسئول بیان کرد: در حوزه صادرات نیز متعهد هستیم هیچ گره و مانعی از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت برای فعالان این بخش ایجاد نشود. هر موضوع یا مشکلی که در حیطه وظایف سازمان صمت باشد، در کوتاهترین زمان ممکن بررسی و برطرف خواهد شد. از همه همکاران و مدیران انتظار دارم در ارائه خدمات به صادرکنندگان و تولیدکنندگان، نهایت سرعت و دقت را داشته باشند.
مدیرکل صمت خراسان رضوی در ادامه تأکید کرد: چنانچه مشکلی خارج از حوزه این سازمان در سایر دستگاهها وجود داشته باشد، پیگیری لازم برای رفع آن انجام خواهد شد تا فعالان اقتصادی استان بدون دغدغه و وقفه بتوانند در مسیر تولید و صادرات فعالیت کنند. هدف ما تسهیلگری، رفع موانع و ایجاد فضای امن و پایدار برای سرمایهگذاری در خراسان رضوی است.
علی کبیر دبیرکل اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست، با اشاره به نقش تعامل و جدیت میان ارکان دولتی و خصوصی گفت: هماهنگی و تلاش فعالان عرصه صادرات باعث شد که استان ما در حالیکه صادرات کشور در ششماهه نخست رشد صفر درصدی داشت، به رشد بیش از ۳۶ درصدی در صادرات سال گذشته دست یابد و این دستاورد جای قدردانی دارد.
وی افزود: در واقع، آنچه ما به آن همراهی اجتماعی میگوییم، یعنی اینکه سیاستگذاران به دنبال بهترین تصمیمها باشند و بخش خصوصی نیز بهترین همراهی را داشته باشند. اگر این دو در کنار هم قرار نگیرند، نتایج مطلوب حاصل نمیشود اما خوشبختانه امروز شاهد این همافزایی در استان هستیم.
کبیر به برگزاری موفق رویداد دیپلماسی اقتصادی که در هفته گذشته در مشهد برگزار شد نیز اشاره کرد و بیان داشت: به اذعان بسیاری از حاضران، سطح استانداردها و تعاملات در این رویداد بهقدری بالا رفت که اجرای سومین دوره برای برگزارکنندگان بعدی بسیار دشوار خواهد بود، این نشاندهنده اعتماد مقام عالی استان به بخش خصوصی و جدیت حوزه اقتصادی ایشان است.
دبیرکل اتاق بازرگانی استان در بخش دیگری از سخنان خود، تصریح کرد: برخی جلسات اقتصادی و شورای گفتگوی استان را از نزدیک مشاهده کردهام که همواره در آن بر استمرار نقش بخش خصوصی در تصمیمسازیهای اقتصادی استان تأکید شده است؛ اینکه امروز محیط کسبوکار استان از رتبه ۲۳ به رتبه یک رسیده، نتیجه همین گفتوگو و تعامل سازنده است که در ارزیابی اتاق ایران نیز تأیید شده است.
وی با اشاره به همگرایی تشکلهای اقتصادی گفت: اکنون خانه اقتصاد، اتاق بازرگانی، انجمنها، کانون کارآفرینان و اتحادیههای صادرکنندگان در کنار یکدیگر فعالیت میکنند و این انسجام، پایهگذار آیندهای روشن برای اقتصاد استان خواهد بود.
کبیر در بخش پایانی سخنان خود، اظهار کرد: با وجود برخی نامهربانیها که ارتباطی به مدیریت استان ندارد، آمار صادرات خراسان رضوی قابلافتخار است، البته این تنها بخشی از توان واقعی ماست.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست، گفت: هر چه عملکرد استاندار و مجموعه اقتصادی استان قویتر باشد، نتیجه آن به نفع تولیدکنندگان و صادرکنندگان خواهد بود.
فیروز ابراهیمی با اشاره به ضرورت تمرکز بر دو محور اصلی توسعه اقتصادی استان افزود: پیشنهاد من این است که در سال جاری دو موضوع مهم به عنوان پروژههای کلان و راهبردی در دستور کار قرار گیرد؛ نخست، ساماندهی مسائل ارزی و صادراتی و دوم، تقویت نظام تأمین مالی تولید. با توجه به جایگاه ممتاز خراسان رضوی در سطح کشور، پیگیری این دو محور میتواند الگوی موفقی برای سایر استانها نیز باشد.
رئیس خانه صمت خراسان رضوی همچنین با اشاره به برخی نگرانیهای موجود در حوزه تولید ادامه داد: بخشی از دغدغههای فعلی مربوط به کاهش قدرت خرید مردم و بخشی نیز به افزایش هزینههای تولید بازمیگردد. بهویژه در بخش لبنیات، گزارشهای انجمنها نشان میدهد که در صورت تداوم شرایط فعلی، ممکن است طی یکی دو ماه آینده با کمبود برخی محصولات لبنی در بازار روبهرو شویم.
ابراهیمی بیان کرد: در حوزه نهادههای دامی نیز قیمتها بهگونهای افزایش یافته که حتی تولیدکنندگان بزرگ برای تأمین مواد اولیه دچار مشکل شدهاند و لازم است این موضوع با حساسیت بیشتری در سطح استان بررسی شود.
وی در ادامه به موضوع توسعه زیرساختهای صنعتی اشاره کرد و اظهار داشت: پس از چند سال وقفه در واگذاری زمین در شهرکهای صنعتی مشهد، خوشبختانه شهرک صنعتی پنج، به عنوان بزرگترین شهرک صنعتی شرق کشور، مجدداً در مسیر توسعه قرار گرفته است. با این حال، روند اجرای زیرساختها هنوز کند است و نیاز به هماهنگی جدیتری میان دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی دارد.
رئیس خانه صمت خراسان رضوی پیشنهاد کرد: با توجه به اهمیت شهرک صنعتی پنج، پیشنهاد میکنم جلسهای تخصصی و مجزا با محوریت این شهرک برگزار شود؛ جلسهای با حضور دستگاههای زیربنایی، شورای هماهنگی بانکها و تشکلهای بخش خصوصی تا بتوانیم روند توسعه این پروژه را تسریع کنیم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اطمینان دارم با همان رویکردی که موجب شد رتبه فضای کسبوکار استان از جایگاه ۲۸ کشور به رتبه اول ارتقا یابد، میتوان ظرف یکی دو سال آینده شهرک صنعتی پنج را به جایگاه واقعی خود رساند و آن را به یکی از خاستگاههای اصلی تولید و صادرات شرق کشور تبدیل کرد.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساختها و تسهیل روند صادرات در استان نیز در ادامه این نشست، گفت: تکمیل زیرساختهای صادراتی و رفع موانع اجرایی، زمینهساز افزایش توان رقابتی صادرکنندگان و بهبود عملکرد اقتصادی استان است.
حسین محمدیان افزود: واقعیت این است که استان در تکمیل زیرساختهای صادراتی نیازمند توجه جدی است. در بازدید از ایستگاه صادراتی شهید مطهری مشخص شد که بسیاری از اقدامات لازم انجام نشده و مشکلاتی همچنان پابرجا هستند، از جمله مسائل مرتبط با انبارها که معضل جدی برای صادرکنندگان به شمار میرود، لازم است این مسائل در دستور کار قرار گرفته و پیگیری شود تا موانع اجرایی برطرف شوند.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به اقدامات مثبت در حوزه زیرساختها بیان کرد: تالار دوم صادراتی نیز، یکی دیگر از اقدامات مهم در این حوزه است که با فاصله کمی نسبت به استانداردهای مورد انتظار فعالان اقتصادی، به بهرهبرداری رسیده و مورد تأیید قرار گرفته است، از دستاندرکاران دولت و مسئولان اجرایی تشکر میکنم و امیدوارم این روند به زودی کامل و نهایی شود.
محمدیان همچنین به موضوع صادرات ریالی اشاره کرد و اظهار داشت: در این زمینه بخش قابل توجهی از مشکلات صادرکنندگان حل شده است، اما برخی فعالان اقتصادی حقیقی برای رفع تعهدات خود، ناچار به پرداخت هزینههای دو برابری شدهاند که این موضوع غیرمنطقی و دشوار است، پیشنهاد میکنم با هماهنگی مسئولان، راهکاری فراهم شود تا صادرکنندگان حقیقی بتوانند بهسادگی و بر اساس مقررات، تعهدات صادرات ریالی خود را انجام دهند.
وی تأکید کرد: حمایت از صادرکنندگان و رفع موانع اجرایی، تنها راه تقویت صادرات استان و حفظ رقابتپذیری در بازارهای بینالمللی است.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنانش، با تأکید بر اهمیت رفع انحصار در ارائه خدمات انبار و تسهیل زیرساختهای صادرات ریلی اظهار داشت: فعالسازی سایتهای خصوصی در کنار ایستگاه شهید مطهری میتواند ظرفیت صادرات ریلی استان را به شکل چشمگیری افزایش دهد.
وی تاکید کرد: مشکل اصلی در ایستگاه شهید مطهری به محدودیت ارائه خدمات توسط انبار عمومی بازمیگردد. در گذشته شرکتهای خصوصی که بیش از ۲۰ سال در این منطقه سرمایهگذاری ریلی کردهاند، انبار و تجهیزات لازم برای تخلیه و بارگیری کالاها را ایجاد کردهاند، اما انحصار انبار عمومی باعث شده که این سایتها نتوانند خدمات خود را به صورت مستقل ارائه دهند و درآمدها باید با انبار عمومی تقسیم شود.
محمدیان افزود: راهکار پیشنهادی این است که گمرک بتواند خدمات خود را مستقیماً به این سایتهای خصوصی ارائه دهد و فعالیت آنها از محدودیتهای انبار عمومی خارج شود. هر یک از این سایتها ظرفیت جابجایی ۱۵ تا ۲۰ واگن در روز را دارند و انبار اختصاصی برای تخلیه و بارگیری کالا دارند که فعال شدن آنها میتواند سرعت و حجم صادرات ریلی استان را به طور چشمگیری افزایش دهد.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: فعالسازی سایتهای خصوصی در کنار ایستگاه شهید مطهری میتواند باعث شود صادرات ریلی استان تا ۳۰ درصد رشد داشته باشد. این اقدام نه تنها ظرفیت عملیاتی استان را افزایش میدهد، بلکه به ایجاد رقابت سالم بین بخش خصوصی و انبار عمومی کمک میکند و زیرساختهای صادراتی استان را تقویت میکند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: این موضوع یک فرصت عملی و ملموس برای فعالان اقتصادی و صادرکنندگان است و امیدواریم با همکاری دستگاههای اجرایی و حمایت استانداری، موانع موجود برطرف شده و ظرفیتهای بالقوه صادراتی استان خراسان رضوی به شکل کامل مورد بهرهبرداری قرار گیرد.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان خراسان رضوی نیز در این نشست، با اشاره به اهمیت هیئتهای تجاری اعزامی به کشورهای هدف گفت: علت رشد صادرات استان را باید کارشناسی بررسی کرد، اما به نظر من اعزام هیئتهای تجاری به کشورهایی مانند پاکستان و ازبکستان از عوامل اصلی این رشد بوده است. نتایج این سفرها نشان داد که در حوزه روابط با کشورهای هدف صادراتی بسیار خوب عمل کردهایم.
کاظم شیردل در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر لزوم مشارکت بخش خصوصی در تصمیمسازیها افزود: درخواست ما این است که پیش از صدور بخشنامههای جدید، موضوعات با بخش خصوصی در میان گذاشته شود. گاهی برخی از این بخشنامهها باعث بروز ابهامات و مشکلات در فرآیندهای صادراتی میشود.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی در ادامه به دغدغههای فعالان صادراتی اشاره کرد و بیان داشت: یکی از موارد مهم این است که صادرکنندگان در برخی موارد به قوه قضاییه معرفی میشوند. پیشنهاد ما این است که قبل از ارجاع این پروندهها، با هماهنگی دستگاههای نظارتی، امنیتی یا قضایی راهکاری مشخص شود تا مشکلات صادرکنندگان در داخل استان و از طریق تعامل حل گردد.
شیردل در پایان با اشاره به چالشهای ارزی تصریح کرد: صادرکنندگان خواستار آن هستند که در صورت امکان، مجوز واردات کالا با ارز حاصل از صادرات خودشان صادر شود؛ اکنون اختلاف نرخ ارز بین بازار آزاد و مرکز مبادله حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد است که این موضوع یکی از چالشهای اصلی فعالان صادراتی محسوب میشود، مرکز مبادله اقدام بسیار خوبی است اما لازم است این اختلاف نرخ برطرف شود.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران استان خراسان رضوی نیز در ادامه نشست، با اشاره به کاهش سهم ایران در بازارهای هدف صادراتی زعفران، گفت: در شش ماه گذشته حدود ۱۰۰ تن زعفران از استان صادر شده است که ۷۴ درصد آن نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش نشان میدهد، اما تنها ۳۰ درصد از این میزان با کارت بازرگانی انجام شده است.
غلامرضا میری افزود: مشکلات مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات و نرخهای غیرواقعی ارز سبب شده تا بخشی از صادرات به شکل غیررسمی و قاچاق انجام شود.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران استان گفت: متأسفانه در حال حاضر تبعیضی نسبت به زعفران خراسان رضوی وجود دارد؛ در بیانیه جشنواره ملی زعفران سال گذشته، این محصول به عنوان برند شاخص خراسان رضوی معرفی شده بود، اما در عمل ترجیحات تجاری به نفع کشور افغانستان اعمال شده است.
میری با اشاره به بازار مهم هندوستان اظهار کرد: کشور هندوستان سالانه حدود ۵۰ تن زعفران مصرف میکند، اما بهدلیل ترجیح تجاری دادهشده به افغانستان، این بازار عملاً از دست ایران خارج شده است.
وی ادامه داد: در گذشته زعفران ایران بهصورت مستقیم به هند صادر میشد و صادرکنندگان ما کالا را تحویل مشتری میدادند و ارز حاصل از آن به کشور بازمیگشت، اما امروز تاجران هندی بهطور مستقیم از افغانستان خرید میکنند و ما سهم خود را در این بازار از دست دادهایم.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران استان در پایان با تأکید بر لزوم اصلاح سیاستهای ارزی و تجاری در حوزه صادرات زعفران خاطرنشان کرد: انتظار داریم موضوع اعطای اختیار لازم به فعالان بخش خصوصی در این زمینه در دستور کار قرار گیرد تا انشاءالله بخشی از مشکلات صادرکنندگان زعفران مرتفع شود.
نایب رئیس اتحادیه کارگزاران گمرکی خراسان رضوی نیز، با اشاره به موضوع صادرات ریالی به افغانستان گفت: این مسئله کاملاً عملی و امکانپذیر است، در سالهای گذشته حتی با رصد مجموعههای امنیتی استان، از حسابهای تجار ایرانی و افغان مشخص شد که صادرات به افغانستان بهصورت ریالی انجام میشود.
مرتضی قندچی افزود: بنابراین این موضوع هم از نظر اجرایی و هم از نظر اقتصادی قابلیت پیادهسازی دارد، اما بدون پیگیری جدی از سوی حاکمیت و مدیریت استان، تحقق آن ممکن نخواهد بود.
وی در ادامه اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم، واردات کالا از افغانستان است. متأسفانه تنها نهادی که تاکنون با این موضوع مخالفت کرده، وزارت جهاد کشاورزی است، در حالی که واردات برخی اقلام مانند نهادههای دامی از افغانستان با بهترین شرایط امکانپذیر است.
نایب رئیس اتحادیه کارگزاران گمرکی خراسان رضوی در ادامه با انتقاد از وضعیت مدیریت واحد مرزی در استان بیان کرد: در دو سال گذشته عملکرد این حوزه ضعیف بوده است و در جلسات کمیسیونهای تخصصی نیز بارها به این موضوع اشاره شده است.
وی در پایان با اشاره به روابط تجاری با ترکمنستان تأکید کرد: در دیدار با آقای عراقچی نیز مطرح شد که کشور ترکمنستان در روند ورود کالاهای ایرانی به خاک خود مشکلات متعددی ایجاد میکند و لازم است این مسئله با جدیت از سوی دولت و دستگاه دیپلماسی پیگیری شود.
عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد و مجری سند توسعه صادرات خراسان رضوی با اشاره به عملکرد مطلوب استان در حوزه صادرات، گفت: در شرایطی که کشور با محدودیتهای اقتصادی روبهروست، مدیریت اقتصادی خراسان رضوی توانسته است بخش قابلتوجهی از بار صادرات کشور را به دوش بکشد و روند توسعه صادرات استان را پایدار نگه دارد.
سید سعید ملکالساداتی ضمن تبریک روز ملی صادرات افزود: آمارهای ششماهه نخست سال جاری نشان میدهد که خراسان رضوی در حوزه صادرات عملکردی درخشان داشته است و برگزاری اجلاس دیپلماسی اقتصادی نیز مؤید مدیریت اثربخش در این حوزه است. استان خراسان رضوی در حال حاضر نخستین استانی است که سند توسعه صادرات دارد.
عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد ادامه داد: برنامه توسعه صادرات استان در سال ۱۳۹۵ با همکاری اتاق بازرگانی و اتحادیه صادرکنندگان تدوین شد و در سال ۱۴۰۳ نیز نسخه بهروزشده این سند با مشارکت دانشگاه فردوسی مشهد و اتاق بازرگانی تهیه گردید. انتظار میرود در دوره جدید مدیریت اقتصادی استان و با تدبیر استاندار، این سند مبنای عمل قرار گیرد تا مسیر توسعه صادرات استان بهصورت هدفمند و برنامهمحور دنبال شود.
ملکالساداتی با تشریح جزئیات این سند بیان کرد: در سند توسعه صادرات ۱۱ کشور هدف تعیین و برای هر یک از آنها کالاهای دارای مزیت صادراتی مشخص شده است؛ این سند میتواند مبنای اعزام یا میزبانی هیأتهای تجاری باشد، همچنین سناریوهای مختلفی برای آینده صادرات در شرایط نااطمینانی اقتصادی کشور تدوین شده است تا برنامههای اجرایی بر اساس وضعیتهای گوناگون قابل پیادهسازی باشد.
وی با اشاره به اینکه در پایان این سند، ۴۰ خواسته مشخص بخش خصوصی برای ارتقای صادرات استان ذکر شده است، اظهار کرد: برخی از این مطالبات در سطح ملی باید پیگیری شوند، از جمله موضوعات مرتبط با نرخ ارز و بخشنامههای کلان، اما در سطح استانی مهمترین چالشها به روایت فعالان اقتصادی، مسائل زیرساختی، لجستیکی و بروکراسیهای اداری است که لازم است به شکل جدیتر مورد توجه قرار گیرد.
عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد خاطرنشان کرد: اگرچه آمار صادرات استان امیدوارکننده است، اما باید توجه کنیم که چه میزان از صادرات ما مربوط به کالاهای خام و چه میزان صنعتی است؛ در حال حاضر میانگین ارزش صادرات استان حدود ۶۰۰ دلار به ازای هر تن است که نسبت به گذشته افزایش یافته، اما هنوز رقم بالایی نیست و لازم است با حمایت از صنایع صادراتمحور، این شاخص به بیش از یک دلار در هر کیلو افزایش یابد.
وی در پایان تأکید کرد: استان خراسان رضوی نیازمند ایجاد یک پایگاه داده جامع در حوزه تجارت است تا بتوان آمار و اطلاعات دقیق و بهروز از وضعیت صادرات و واردات استان به دست آورد، چنین سامانهای میتواند هزینههای مبادله و جستوجوی اطلاعات برای فعالان اقتصادی را کاهش داده و تصمیمگیریها را در مسیر توسعه صادرات تسهیل کند.
نظر شما