تحولات منطقه

دولت در آستانه تدوین بودجه ۱۴۰۵ با آزمونی دوباره در سیاست‌گذاری انرژی روبه‌روست و پرونده بنزین، یکی از حساس‌ترین محورهای تصمیم‌گیری اقتصادی کشور در فضای ملتهب ارزی بار دیگر باز شده است.

بنزین؛ آزمون عقلانیت در حکمرانی
زمان مطالعه: ۶ دقیقه

هم اکنون در فاصله کمتر از یک ماه تا ششمین سالگرد افزایش سه برابری قیمت بنزین و التهابات اجتماعی و اقتصادی ناشی از این تصمیم پر حرف و حدیث، بار دیگر گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر اعمال دور تازه افزایش قیمت به گوش می‌رسد؛ گمانه‌زنی‌هایی که البته تاکنون از سوی دولت تکذیب شده است.
نیمه‌شب ۲۴آبان ۱۳۹۸، بنزین سهمیه‌ای از لیتری هزار تومان به هزارو۵۰۰ تومان رسید و نرخ بنزین آزاد هم که سهم بالایی در مصرف شهروندان دارد، با افزایش ۳۰۰درصدی به لیتری ۳ هزار تومان افزایش یافت. امروز دوباره برخی زمزمه‌ها مبنی بر افزایش قیمت بنزین در بودجه سال آینده (با رشد ۳۰۰ تا ۵۰۰درصدی قیمت و یا نرخ ۵هزارو۵۰۰ تومانی برای هر لیتر بنزین سهمیه‌ای)، سهمیه‌بندی جدید و حتی طرح سوخت جایگزین در محافل سیاسی و اقتصادی پیچیده که تا این لحظه از سوی دولت، تأیید نشده است، هرچند همچنان بر کنترل مصرف، توزیع عادلانه یارانه‌ها و کنترل ناترازی انرژی تأکید و سناریوهایی برای بازنگری در قیمت بنزین دارد.در روزهای اخیر اظهارات مختلفی مبنی بر دفاع از اصلاح نرخ بنزین به گوش می‌رسد.

مدافعان اصلاح نرخ بنزین چه می‌گویند؟

در روزهای اخیر اظهارات مختلفی در دفاع از اصلاح نرخ بنزین به گوش می‌‎رسد. رییس جمهور بارها تکرار کرده بنزین باید گران شود، اما این تصمیم یک‌شبه نخواهد بود. محمدباقر قالیباف رییس مجلس هم می‌گوید: بنزین را لیتری ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان می‌خریم و لیتری ۲ تا ۳ هزار تومان می‌فروشیم؛ اگر مصرف را بهینه کنیم، ۵ تا ۶ میلیارد دلار به ظرفیت سرمایه‌گذاری کشور اضافه می‌شود. برخی دیگر از نمایندگان هم معتقدند بنزین ۱۵۰۰ تومانی برای مصرف‌کنندگان حتی از هزینه انتقال هر لیتر هم کمتر تمام می‌شود و دولت به ازای هر لیتر بنزین کمتر از ۲۰۰ تومان درآمد دارد که با توجه به افزایش روزافزون مصرف، چاره ای جز افزایش قیمت بنزین در بودجه ۱۴۰۵ ندارد.

سخنگوی کیمسیون انرژی هم می‌گوید: قانون پیش‌تر این اختیار را به دولت داده است که با توجه به شرایط اگر بخواهد اصلاحی در قیمت حامل‌های انرژی انجام دهد، این اختیار را دارد، اما اینکه بخواهد انجام شود یا نشود این دست دولت و تابع شرایط است. سید اسماعیل حسینی با اشاره به مصوبه اخیر دولت درباره حامل‌های انرژی اضافه می‌کند: دولت مصوبه‌ای داشته که شامل موارد متعددی از جمله اصلاح قیمت‌هاست. با توجه به اینکه در این مصوبه پیشنهادی مطرح شده اصلاح قیمت‌ها در هر سال متناسب با نرخ تورم سال گذشته باشد و با تأیید هیئت وزیران اجرا شود، اما هیچ نرخ مشخصی تعیین نشده و هیچ عددی برای افزایش قیمت بنزین در این مصوبه وجود ندارد.

معیشت مردم؛ تعیین‌کننده زمان و میزان اصلاح قیمت

یک پژوهشگر اقتصادی اما در گفت‌وگو با خبرنگار ما و در واکنش به چنین تحلیل‌هایی تأکید می‌کند: در شرایطی که تورم‌های پی‌درپی، رمق معیشت خانوارها را گرفته و جامعه نسبت به تصمیم‌های ناگهانی حساس‌تر از همیشه است، دولت فعلاً باید دست نگه دارد و منتظر زمان مناسب‌تری برای بازکردن پرونده پرالتهاب قیمت سوخت باشد.احسان سلطانی اضافه می‌کند: این شایعه‌ها از درون دولت یا اطراف آن تغذیه می‌شود. به نظر می‌رسد برخی چهره‌های اقتصادی دولت علاقه‌مند به اجرای این تصمیم‌اند، اما حاکمیت به دلیل تجربه‌های ناموفق گذشته هنوز با آن‌ها همراهی نکرده است، با این حال، فشار برای اجرای طرح وجود دارد.او ادامه می‌دهد: باید چند نکته را همزمان در نظر گرفت. ما پیش‌تر هر پنج یا هفت سال یک‌بار شوک قیمتی ارز داشتیم، اما حالا فاصله این شوک‌ها به ۶ماه رسیده است و هر بار شدت بیشتری دارد. اگر به نوسان‌های اخیر دقت کنید، می‌بینید که در کمتر از چند ماه، قیمت ارز جهش‌هایی داشته که اندازه‌اش از رشد دستمزدها بیشتر بوده است. یعنی هر بار، قدرت خرید مردم بیشتر فرسوده می‌شود، بی‌آنکه درآمدشان ترمیم شود.
او با اشاره به تأثیر مستقیم این نوسان‌ها بر قیمت کالاهای مصرفی مردم می‌گوید: وقتی نرخ ارز بالا می‌رود، همه کالاها گران می‌شوند، حتی اگر ارتباط مستقیمی با دلار نداشته باشند. در شرایطی که قیمت‌ها در اثر شوک‌های ارزی و بعد هم جنگ ۱۲ روزه، به‌شدت بالا رفته است، صحبت از افزایش قیمت بنزین معنایی جز فشار مضاعف بر مردم ندارد.به باور سلطانی، شوک‌های ارزی پشت سر هم به سود مردم تمام نمی‌شود، اما بخش‌هایی از دولت و شرکت‌های وابسته بزرگ که درآمد ارزی دارند از آن سود وافر می‌برند؛ چراکه دولت حاضر نیست از ثروتمندان و بنگاه‌های بزرگ مالیات بگیرد و ترجیح می‌دهد از مسیر گرانی حامل‌ها، بار هزینه‌ها را بر دوش مردم بگذارد و از محل مالیات تورمی، کسب درآمد کند.او می‌گوید: با توجه به کوتاه شدن فاصله شوک‌های ارزی، سخن گفتن از افزایش قیمت بنزین، غیرمنطقی است مگر اینکه پیش از آن از ثروتمندان و شرکت‌های بزرگ مالیات گرفته شود در غیر این صورت بار مالی دولت همچنان از جیب کارگران و حقوق‌بگیران تأمین می‌شود. سلطانی تأکید می‌کند: حتی اگر هدف دولت از افزایش قیمت بنزین، اصلاح قیمت‌ها و تعادل اقتصادی باشد، نمی‌توان تنها از یک‌سو اقدام کرد. وقتی از تعادل حرف می‌زنیم، باید همزمان دستمزدها را نیز ترمیم کنیم. دستمزدها امروز در مقایسه با ۱۰ سال پیش به هیچ‌وجه پاسخگوی هزینه‌ها نیست و در چنین شرایطی، گرانی بنزین تورم تازه‌ای ایجاد می‌کند.
او همچنین به ایراد بنیادین سیاست‌های اقتصادی کشور اشاره و خاطرنشان می‌کند: در اقتصاد ایران، هر گرانی تبدیل به بهانه‌ای برای گرانی بعدی می‌شود. قیمت ارز که بالا می‌رود، می‌گویند حالا باید قیمت بنزین را هم اصلاح کنیم. پس از افزایش بنزین، دوباره ارز بالا می‌رود تا تعادل جدیدی شکل بگیرد. این چرخه معیوب، عملاً کشور را گرفتار مالیات تورمی کرده و به غارت توان معیشتی مردم منجر شده است.سلطانی می‌گوید: بخشی از بدنه دولت، گرانی بنزین را به بهانه مبارزه با قاچاق، توجیه می‌کند، اما واقعیت این است که در مناطقی مثل سیستان و بلوچستان، مردم به‌دلیل فقر و نبود امکانات، ناچارند از سهمیه سوخت استفاده‌ای معیشتی کنند و اگر دولت توسعه و اشتغال ایجاد نکند و سراغ قاچاقچیان بزرگ نرود، با گران کردن سوخت هم مشکل حل نمی‌شود.او در پاسخ به برخی تحلیل‌ها مبنی بر اینکه ارزش به‌روزشده هر لیتر بنزین هزارو۵۰۰ تومانی (براساس شاخص تورم بانک مرکزی از سال ۹۸ تاکنون) ۱۲هزار تومان است، تأکید می‌کند: مردم، صاحبان واقعی این کشور هستند نه دولت‌ها و نه هیچ ساختار دیگری؛ پس اگر قرار است برای اصلاح قیمت بنزین و حامل‌های انرژی تصمیمی گرفته شود، باید ابتدا قدرت خرید مردم ترمیم و نرخ ارز تثبیت شود، در غیر این صورت، افزایش قیمت بنزین فقط ادامه همان سیاست غلط مالیات تورمی است که تا امروز طبقات ضعیف را قربانی کرده است.

بنزین؛ ابزاری برای محک آرامش مردم و اقتصاد

دعوت کارشناسان اقتصادی از حاکمیت برای تأمل بیشتر در قبال افزایش قیمت بنزین در مقطع زمانی کنونی در شرایطی است که در ماه‌های اخیر و در آستانه تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۵ سناریوهای مختلفی برای اصلاح قیمت و مدیریت مصرف بنزین از سوی دولت ارائه شده است.دولت در بخش تدابیر غیرقیمتی، اجرای محدود سیاست کاهش سهمیه آزاد بنزین از ۲۵۰ به ۱۵۰ و سپس ۱۰۰ لیتر مانند سال‌های گذشته و به تعبیر دیگر تداوم سیاست چندنرخی را مدنظر دارد و علاوه بر این توسعه زیرساخت‌های سی‌ان‌جی برای کاهش مصرف بنزین، توزیع بنزین به ازای هر نفر در راستای توزیع عادلانه یارانه سوخت، بدان معنی که همه مردم (با خودرو یا بی‌خودرو) بتوانند سهمیه خود را در بازار انرژی به نرخ آزاد بفروشند و توسعه خودروهای برقی و سوخت‌های جایگزین را هم مطرح کرده است.هرچند گمانه‌زنی‌های مربوط به افزایش قیمت بنزین در ماه‌های پیش رو تا امروز از سوی دولت تأیید نشده، اما لازم به یادآوری است که براساس واقعیت‌های عینی در ایران، بنزین فقط سوخت نیست؛ بلکه شاخصی است که با کوچک‌ترین تغییری، علاوه بر تورم و بودجه، آرامش روانی شهروندان را هم متلاطم می‌کند. کوتاه سخن اینکه در همین روزها که دوباره شایعه افزایش قیمت بالا گرفته است، باید به هزینه‌های جانبی چنین تصمیمی فکر کرد. برای نمونه شاید بتوان گفت کامیون‌داران و رانندگان تاکسی نخستین گروه‌هایی هستند که به افزایش نرخ سوخت واکنش نشان می‌دهند و توقف فعالیت این گروه‌ها می‌تواند به سرعت، قیمت کالاهای اساسی را بالاتر ببرد و نظم زنجیره تأمین را برهم بزند.شکی نیست از نگاه اقتصادی، اصلاح قیمت بنزین (دیر یا زود) اجتناب‌ناپذیر است اما از منظر اجتماعی، نحوه اجرا و زمان‌بندی آن حیاتی است. هر اصلاحی اگر بدون اطلاع‌رسانی شفاف و برنامه جبرانی اجرا شود، هزینه‌ای بسیار سنگین‌تر از منافعش خواهد داشت. بر همین اساس بسیاری از کارشناسان پیشنهاد می‌کنند دولت به جای افزایش یک‌باره قیمت، مسیر تدریجی مانند تبدیل سهمیه از لیتری به اعتبار ریالی به‌ویژه که نیمی از شهروندان ایرانی، اصلاً خودرو ندارند، پرداخت یارانه مستقیم به دهک‌های پایین و ایجاد سامانه شفاف رصد مصرف را انتخاب کند.

منبع: روزنامه قدس

برچسب‌ها

حرم مطهر رضوی

کاظمین

کربلا

مسجدالنبی

مسجدالحرام

حرم حضرت معصومه

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • مدیر سایت مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظرات پس از تأیید منتشر می‌شود.
captcha