به استناد قانون جهش تولید مسکن و برنامه هفتم به نظر می‌رسد اجرای یک برنامه گسترده «توسعه شهری»، به عنوان کلان ایده رفاهی حاکمیت برای خروج از رکود، افزایش اشتغال، کاهش فقر مسکن و تعدیل انتظارات اقتصادی در نظر گرفته شده بود. با این وجود ولی گویا مسکن و شهرسازی برای دولت چهاردهم از اولویت برخوردار نیست. این تهدید وجود دارد که فرصت توسعه شهری در زمان درست از دست برود و کاهش رفاه مردم تداوم یابد.

با تأیید غلامرضا کاظمیان معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت توسط دولت تغییر پیدا کرده است. بنابر آنچه اعلام شده است، تبصره یک ماده ۵۰ این قانون بنا بر دلایل علمی غیر عملیاتی، قابلیت اجرا ندارد. ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم در رابطه با مسئله مسکن حمایتی است و تبصره یک آن به طور خلاصه وزارت راه شهرسازی را مکلف می کند تا با رعایت ملاحظاتی دو دهم درصد %(۰.۲) مساحت سرزمین به ظرفیت سکونتگاهی کشور در قالب اجاره ۹۹ ساله افزوده شود. اگرچه تغییر ایجاد شده فقط مربوط به حذف عدد ۰.۲ درصد می‌باشد، اما با این اقدام این تبصره که به منظور سنجش پذیر کردن ارزیابی ایجاد شده است بی معنی خواهد شد و دولت می تواند بگوید تبصره همین اکنون که دو سال هم از برنامه پنج ساله نگذشته است محقق گشته، چون معیار سنجشی وجود ندارد.

همچنین منان رئیسی نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس نیز طی روزهای گذشته اعلام کرد: «دولت علاوه بر ماده ۵۰، در تلاش است ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن را نیز منتفی کند؛ ماده‌ای که بانک‌ها را موظف می‌کند ۲۰ درصد از مجموع تسهیلات سالانه خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند و در صورت تخلف، مشمول جریمه شوند».

این دست تغییرات را می‌توان نشان از تغییر رویکرد دولت در بخش مسکن دانست. توجه به این مسئله ضروری است که تغییر سیاست‌های حمایتی بخش مسکن و شهرسازی می‌تواند اثرات اقتصادی قابل‌توجهی را به همراه داشته باشد. برای آنکه اثرات اقتصادی از اولویت خارج‌شدن بخش مسکن و شهرسازی مشخص شود، باید به این سؤال پاسخ داد؛ این سیاست‌های حمایتی قرار بود چه کارکردی داشته باشند؟

کاهش رکود با حمایت از توسعه شهری در غرب

در اقتصادهای جهان توسعه‌های شهری تا حد زیادی بر توسعه اقتصادی و افزایش رفاه تأثیر گذاشته است. یک مورد مهم آن به زمانی بازمی‌گردد که بعد از وقوع رکود عظیم که با جنگ جهانی هم‌زمان شده بود، جان مینارد کینز پیشنهاد داد تا سطح مداخلات دولت در اقتصاد افزایش یابد. به این معنی که دولت بخشی از سود تولید را با مالیات ستانی جمع‌آوری کند و آن‌ها را در زیر ساخت‌ها به‌منظور رشد تولید، سرمایه گذاری کند. نتیجه آن هم این خواهد بود که از این طریق بیکاری و رکود اقتصاد کاهش می‌یابد. اگر چه کینز اقتصاددان بود ولی اندیشه‌های او بر شهرسازی در آمریکا و اروپا تأثیر گذاشت.

توسعه شهری بعد از جنگ جهانی دوم سرعت گرفت. دولت اجازه ساخت‌وساز در حومه شهرها را اعطا کرده بود و تلاش می‌کرد علاوه بر تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز، با پرداخت تسهیلات و حمایت مالی به تداوم توسعه شهری کمک کند. طی این مدت اقتصادهای غربی توانستند دوره‌ای از رشد اقتصادی مداوم را رقم بزنند. این مسئله مورد توجه پژوهشگران اقتصاد فضا نیز قرار گرفت. به عنوان مثال دیوید هاروی بیان داشت آنچه از وقوع رکود مجدد بعد از جنگ جهانی جلوگیری کرد و برای اقتصادهای غربی رشد اقتصادی به ارمغان آورد، توسعه شهری پراکنده و تولید محیط انسان ساخت بود.

این مسئله تا آن جایی ادامه پیدا کرد که پدیده‌ای تحت عنوان پراکنده‌رویی شهری را رقم زد. البته پراکنده‌رویی شهری با مصرف بیش از حد زمین و گسترش افقی مسائل و چالش‌هایی ایجاد کرد و مورد انتقاد قرار گرفت. قابل ذکر است لزوم توسعه شهری در ایران اگر به پراکنده‌رویی مشابه آنچه در غرب اتفاق افتاد ختم شود، آسیب‌هایی بیشتر از منافعش به وجود خواهد آورد. با بررسی ابعاد مختلف برنامه هفتم مانند توجه به هدایت توسعه‌های شهری به مناطق کمتر برخوردار و شهرهای کوچکی که از ظرفیت اقتصادی بالقوه برخوردار هستند، می‌توان بیان داشت که برنامه نسبت به این تهدید ملتفت بوده و الگوی پراکنده‌رویی مدنظرش نبوده است.

توسعه شهری اولویت اصلی اقتصاد ایران

در ایرانِ امروز بعد از طی کردن بیش از یک دهه رکود و تورم مزمن توسعه شهری کلان ایده رفاهی حاکمیت به حساب می‌آمد. در شرایطی که به واسطه تحریم‌ها، ممکن نبود خیلی بر روی سرمایه‌گذاری خارجی یا استفاده از منابع ارزی صادرات نفت به عنوان طرحی برای افزایش اشتغال و تولید حساب باز کرد؛ همچنین در شرایطی که دولت و مجلس مدام از رفع ناترازی‌های مختلف با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، آب، گاز و... سخن به میان می‌آورند، ایده توسعه شهری به عنوان کلان ایده رفاهی کشور در نظر گرفته شد و خود را در قانون جهش تولید مسکن و بخش‌هایی از برنامه هفتم پیشرفت بروز داد. این کلان ایده رفاهی قرار بود تا بعد از سال‌ها رکود و تورم، با دنبال کردن یک برنامه توسعه شهری گسترده به نوعی رفاه اقشار آسیب پذیر را افزایش دهد. همچنین قابل ذکر است پیگیری سیاست‌های مالی انقباضی شدید طی چهار سال گذشته می‌تواند دست دولت را برای پیگیری یک سیاست انبساطی باز بگذارد.

به این مسائل می‌توان نیاز به تعریف چشم انداز اقتصادی را نیز اضافه کرد، چراکه به نوعی بعد از تهاجم رژیم اسرائیل به ایران چشم‌انداز اقتصادی کشور آسیب دید. از طرفی بازارهای مالی دچار نوسانات گسترده شدند و از طرف دیگر رکود گسترش یافت. در این شرایط بین ایده‌های مطرح، ایده توسعه شهری می‌تواند با کمترین فشار بر بودجه ارزی کشور و با اتکا منابع داخلی، تولید اقتصاد ایران را رشد داده، اشتغال ایجاد کند و با تعریف یک‌ چشم انداز اقتصادی انتظارات را تعدیل کند.

پس به استناد تجارب خارجی و شرایط داخل کشور، توسعه شهری یکی از اولویت‌های اقتصاد ایران به حساب می‌آید. با نگاه کلی به اقدامات و رویکرد دولت اگرچه نمی‌توان آن را با قطعیت به انفعال محکوم کرد، ولی می‌توان از مجموع اقدامات دولت استنباط نمود که تحول در بخش مسکن و شهرسازی جزو اولویت‌هایی دولت نیست. از اولویت خارج‌کردن این بخش می‌تواند به صورت جبران‌ناپذیری رفاه مردم را کاهش دهد و فرصت استفاده از ظرفیت توسعه شهری را از بین ببرد.