غلامحسین مظفری روز پنجشنبه در دیدار اعضای مجمع نمایندگان خراسان رضوی با وزیر اقتصاد و دارایی در اتاق بازرگانی مشهد افزود: همگرایی شکل‌گرفته میان دولت و بخش خصوصی در استان، نتیجه نشست‌های متعدد و کاربردی است که در قالب شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی برگزار می‌شود.

وی اظهار کرد: جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در خراسان رضوی از با کیفیت‌ترین جلسات کشور بوده و این استان رتبه نخست کشور را در این زمینه کسب کرده است.

مظفری ادامه داد: شاخص فضای کسب‌وکار که یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی است، در بهار ۱۴۰۳ رتبه ۲۴ کشور را برای خراسان رضوی نشان می‌داد، اما با تلاش‌های انجام شده هم‌اکنون استان رتبه اول کشور را دارد.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به رشد ۳۶ درصدی صادرات استان در نیمه نخست امسال گفت: در حالی که صادرات کشور در این مدت رشدی نداشته، صادرات خراسان رضوی از نظر ارزش ۳۶ درصد افزایش یافته است.

مظفری افزود: انتقال حساب‌های شرکت‌های دولتی و بنگاه‌های بزرگ به استان خراسان رضوی علاوه بر ضرورت قانونی، یک ضرورت اقتصادی نیز به شمار می‌رود؛ چرا که ارتباط منابع و مصارف در استان وضعیت مطلوبی ندارد و باید اصلاح شود.

وی با اشاره به افزایش سقف پرداخت تسهیلات در بانک ملی استان بیان کرد: سقف پرداخت تسهیلات از ۳۰۰ میلیارد تومان به ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته که گام مهمی در حمایت از واحدهای تولیدی است.

استاندار خراسان رضوی تاکید کرد: کل واردات استان برای تأمین مواد اولیه حدود ۷۰۰ میلیون دلار بوده و در مقابل، صادرات به ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار رسیده است؛ بنابراین ضروری است بخشی از درآمدهای صادراتی در اختیار استان قرار گیرد تا در روند تأمین نیازهای تولیدی وقفه‌ای ایجاد نشود.

به گفته وی، در حوزه تسهیلات تکلیفی، سهم خراسان رضوی همواره کمتر از میزان واقعی بوده و باید متناسب با جمعیت هشت درصدی استان از کل کشور افزایش یابد.

مظفری با اشاره به ظرفیت بالای معادن خراسان رضوی افزود: جذب سرمایه‌گذاران در این حوزه می‌تواند به پویایی بیشتر اقتصاد استان کمک کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود آمار رسمی اتباع افغانستانی در استان را ۴۲۵ هزار نفر اعلام کرد و گفت: در کل کشور بین هفت تا هشت میلیون تبعه افغانستانی حضور دارند.