به گزارش قدس آنلاین به نقل از دولت :در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی که به بررسی عملکرد یکساله دولت در اجرای برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت اختصاص داشت، معاون اول رئیس جمهور به توضیح شرایط ویژه اجرای برنامه و میزان تحقق اهداف پرداخت. محمدرضا عارف با اشاره به گزارش معاونت نظارت مجلس گفت که حدود ۶۰ درصد از احکام برنامه در سال اول محقق نشده اما این عدد به معنای ناکارآمدی دولت نیست، بلکه ناشی از تفاوت شرایط واقعی با فرض‌هایی است که هنگام تدوین برنامه در نظر گرفته شده بود.

 عارف توضیح داد که برنامه هفتم در شرایطی نوشته شد که منابع و امکانات ایده‌آل برای اجرای آن پیش‌بینی شده بود، اما در عمل دولت با چالش‌هایی مواجه شد که از کنترل آن خارج بود؛ از جمله بدهی‌های کلان به تأمین‌کنندگان نهاده‌های دامی از دولت گذشته که بالغ بر پنج میلیارد دلار بود و تنها حدود یک میلیارد دلار آن در سال گذشته پرداخت شد، همچنین کمبود برخی نهاده‌ها و نوسانات منابع. در نتیجه برنامه هفتم در همان شرایط پیچیده اجرایی شد و هدف دولت ایجاد ثبات نسبی و پیشبرد اهداف توسعه‌ای بود.

معاون اول رئیس جمهور البته به این نکته اشاره کرد که دولت از همان ابتدا تلاش کرد با تشکیل جلسات شورای عالی راهبری برنامه و ایجاد سامانه «برنامه هفتم پیشرفت»، هماهنگی میان دستگاه‌ها، ناظرین مالی و اجرایی و سازمان‌های مرتبط را برقرار کند. این شورا به عنوان رکن حاکمیتی جدید سه مأموریت اصلی دارد: پیوند میان مأموریت‌های اصلی دستگاه‌های اجرایی، رفع تعارض در اجرای احکام برنامه و جلوگیری از موازی‌کاری از طریق هم‌جهت‌سازی منابع و اقدامات. حضور رئیس جمهور در جلسات شورا نیز نمادی از پاسخگویی و شفافیت دولت در اجرای برنامه است. او سپس ادامه داد که در سال نخست اجرای برنامه، ناظرین مالی و اجرایی در ۳۶ دستگاه اصلی مستقر شدند و گزارش شش‌ماهه و گزارش تجمیعی سالانه تهیه شد. در مجموع، ۲۳۷ دستگاه و ۱۲۰ واحد اجرایی تحت پوشش برنامه قرار گرفتند و از سوم مردادماه برنامه‌های اجرایی برای تحقق اهداف رشد، ثبات و عدالت آغاز شد و چهار برنامه دیگر نیز در قالب طرح‌های پیشران در حال پیگیری است.

او تاکید کرد که اجرای برنامه نیازمند همکاری نزدیک با مجلس و دستگاه‌های ناظر است و دولت همواره آمادگی دارد نقدها و پیشنهادات کارشناسی را دریافت و در صورت نیاز اصلاحات لازم را انجام دهد. به گفته عارف، برخی بندهای برنامه برای اجرا نیازمند تدوین آئین‌نامه‌ها و سازوکارهای دقیق‌تر بودند که در جریان بررسی‌های کارشناسی و هماهنگی با مجلس مورد توجه قرار گرفته است. عارف در پایان یادآور شد که اجرای برنامه هفتم یک تعهد مشترک میان دولت و مجلس است و با وجود چالش‌ها و محدودیت‌ها، دولت مصمم است اهداف توسعه‌ای، عدالت اجتماعی و ثبات اقتصادی را پیگیری کند و گزارش کامل عملکرد سال اول برنامه را به مجلس ارائه دهد.