در شرایطی که ساختار انرژی کشور محتاج اصلاح و بهره‌وری است، موج تازه‌ای از لابی متانولی‌ها و صنایع فاقد ارزش افزوده به راه افتاده تا فرمول نرخ خوراک گاز را از هاب‌های گازی اروپا جدا کند؛ اقدامی که به جای تقویت زنجیره ارزش، به افزایش رانت خوراک، رشد خام‌فروشی و تشدید اتلاف گاز منتهی می‌شود.

حسین حیدریان کارشناس حوزه انرژی با انتقاد از فشار برخی صنایع رانتی برای افزایش رانت خوراک گاز پتروشیمی‌ها در گفت و گو با قدس آنلاین اظهار کرد: در شرایطی که کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند اصلاح ساختار انرژی، ارتقای بهره‌وری و کاهش شدت مصرف گاز است، دوباره صدای خطرناکی در فضای سیاست‌گذاری اقتصادی شنیده می‌شود؛ صدایی که از تریبون برخی صنایع رانتی و ذی‌نفع از گاز ارزان بلند شده و به‌دنبال کاهش نرخ خوراک گاز و حذف هاب‌های گازی اروپا از فرمول قیمت‌گذاری است.

وی افزود: پایان یافتن دوره ده‌ساله فرمول مصوب سال ۱۳۹۴ به‌جای اینکه فرصتی برای بازنگری علمی و تقویت پیوند میان نرخ خوراک داخلی و شاخص‌های جهانی باشد، بهانه‌ای شده تا گروهی خاص برای احیای مجدد رانت انرژی تلاش کنند. درواقع، این جریان نه دغدغه توسعه صنعتی دارد و نه به منافع ملی می‌اندیشد؛ هدف اصلی آن حفظ ساختار ناکارآمد و غیررقابتی موجود است که طی دو دهه گذشته، با تکیه بر گاز ارزان، از خلق ارزش واقعی ناتوان بوده است.

حیدریان تاکید کرد: متاسفانه برخی شرکت‌های صنعتی فاقد ارزش افزوده در تولید کشور نظیر متانولی‌ها، در حال لابی برای اصلاح فرمول نرخ خوراک و حذف هاب‌های گازی اروپا از فرمول خوراک گاز پتروشیمی‌ها هستند که منجر به افزایش رانت خوراک گاز می‌شود و این تصمیم نه تنها موجب تقویت جریان خام‌فروشی صنایع و تشدید مصرف گاز غیربهینه صنایع خواهد شد بلکه 2.5میلیارددلار، بودجه دولت را هم کاهش می‌دهد.

صنایعی دنبال رانت بدون تغییر در سیاست‌های توسعه صنعتی

حیدریان با انتقاد از رویکرد صنایعی که دنبال رانت بیشتر بدون تغییر در سیاست‌های توسعه زنجیره ارزش صنعتی هستند؛ خاطرنشان کرد: واقعیت آن است که سیاست کاهش قیمت خوراک صنایع چیزی جز خام‌فروشی نیست. در سال‌های گذشته نیز تجربه نرخ‌های پایین خوراک نشان داد که ارزان‌سازی خوراک و به دنبال آن گازرسانی با قیمت بسیار محدود به صنایع برای مصرف گاز به عنوان انرژی نه‌تنها به توسعه زنجیره ارزش یا کاهش شدت مصرف انرژی صنایع انرژی‌بر کشور منجر نشده است، بلکه به گسترش واحدهای متانولی و محصولات پایه‌ای منتهی می‌شود که عملا تفاوت چندانی با فروش مستقیم گاز خام ندارند.

وی ادامه داد: این واحدها، به‌جای آنکه در داخل کشور زمینه‌ساز اشتغال، فناوری و تولید محصولات میان‌دستی و نهایی شوند، عمدتا به صادرات مواد خام با کمترین ارزش افزوده بسنده کرده‌اند و سود خود را از رانت خوراک ارزان دریافت می‌کنند و ارز خود را نیز بازنمی‌گردانند.

کاهش نرخ خوراک به زیر ۷ سنت، چراغ سبزی برای گسترش خام‌فروشی

این کارشناس تصریح کرد: نتیجه این سیاست، استفاده از منابع سرشار و ارزشمند گازی کشور در قالب تولید محصولات نیمه‌خام و از دست رفتن فرصت تبدیل آن به کالاهای پیشرفته و با فناوری بالا بوده است. تداوم این مسیر و کاهش نرخ خوراک به زیر ۷ سنت، در واقع چراغ سبزی برای گسترش خام‌فروشی جدید و تثبیت جایگاه ایران به‌عنوان صادرکننده مواد اولیه به‌جای قدرت صنعتی نوآور است.

وی گفت: اگر دولت و مجلس با نگاهی آینده‌نگر، از تسلیم شدن در برابر فشار گروه‌های رانتی پرهیز کنند و بر تداوم فرمول نرخ خوراک مبتنی بر شاخص‌های جهانی و سازوکارهای شفاف پافشاری نمایند، می‌توانند زمینه‌ساز گذار از اقتصاد رانتی به اقتصاد بهره‌ور شوند و مبتنی بر توسعه زنجیره ارزش و کاهش شدت مصرف، مشروط به صنایع یارانه انرژی در راستای بهره‌وری بیشتر بدهند نه اینکه بدون رخداد خاصی و در راستای تعمیق خام‌فروشی و فشار گروه‌های رانتی به دنبال کاهش قیمت فرمول تعیین نرخ خوراک گاز و حذف هاب‌های گازی از فرمول خوراک و کاهش درآمد دولت در این شرایط مهم کشور باشند.