پس از نزدیک به دو هفته کش‌وقوس و درواقع جدال سیاسی در پاکستان، سرانجام متمم (اصلاحیه) ۲۷ قانون اساسی این کشور به تصویب هر دو مجلس ملی و سنا رسید و بلافاصله نیز از سوی رئیس‌جمهور پاکستان امضا شده و در مرحله اجرایی قرار گرفت. برای تصویب این متمم، رأی مثبت حداقل دو سوم نمایندگان مجالس پاکستان ضرورت داشت که با حمایت نمایندگان احزاب ائتلاف حامی دولت و همراهی چند نفر از نمایندگان جدا شده از اپوزیسیون‌های تحریک انصاف و جمعیت علمای اسلام، امکان‌پذیر شد. در این میان، شتاب دولت در تصویب این متمم بسیار جلب توجه می‌کرد؛ در حالی که تصویب متمم‌های پیشین قانون اساسی بازه زمانی یک‌سال و یا دست‌کم یک‌ماه را سپری می‌کرد، مراحل تصویب تا ابلاغ اجرایی شدن این متمم، فقط دو هفته طول کشید. علاوه بر این، در اقدامی کم‌سابقه و به فاصله کمتر از ۲۴ساعت پس از تصویب و ابلاغ متمم، نخستین مرحله اجرایی آن با انتخاب رئیس نهاد نوپای دادگاه قانون اساسی فدرال کلید زده شد.

بررسی مفاد متمم ۲۷ قانون اساسی پاکستان

متمم ۲۷ قانون اساسی پاکستان که در روزهای اخیر تصویب شده، حوزه وسیعی از مسائل را پوشش می‌دهد. با این حال در یک تقسیم‌بندی کلی، عمده اصلاحات مورد نظر را می‌توان در سه بخش جا داد؛ اصلاحات قضایی، اصلاحات در ارکان نیروهای مسلح و اصلاحات در حوزه مدیریت اداری و استانی. صرف‌نظر از مورد آخر که به ارتباط داخلی میان دولت فدرال و ایالت‌ها پرداخته و پیچیدگی‌های خاص خود را دارد، دو مورد ابتدایی بیش از همه قابلیت بررسی و همچنین تأثیرگذاری بر تحولات پاکستان را دارد.

۱- اصلاحات قضایی در متمم ۲۷ قانون اساسی پاکستان

اصلاحات قضایی پیشنهاد شده در متمم ۲۷، موارد گسترده‌ای را شامل می‌شود که مهم‌ترین آن‌ها تشکیل «دادگاه قانون اساسی فدرال» است. بر مبنای قانون اساسی اصلاح نشده پیشین، دادگاه عالی پاکستان تنها مرجع تفسیر، رفع اختلافات و مقابله با نقض قانون اساسی محسوب می‌شد. علاوه بر این، براساس ماده ۱۸۴ قانون اساسی، رئیس دادگاه عالی به عنوان قاضی‌القضات پاکستان، از این صلاحیت برخوردار بود که بدون دریافت هیچ‌گونه شکایتی و به صلاحدید خود، به هر موضوعی ورود پیدا کرده و تشکیل پرونده دهد. اما براساس متمم جدید، تمامی اختیارات دادگاه عالی در حوزه قانون اساسی به دادگاه جدیدی به نام «دادگاه قانون اساسی فدرال» (FCC) سپرده خواهد شد. این دادگاه وظیفه رفع اختلافات میان دولت فدرال و دولت‌های ایالتی را نیز بر عهده خواهد داشت. بنابراین تمامی اختیارات مرتبط با قانون اساسی از دادگاه عالی که نام پاکستان هم از عنوان آن حذف شده است، سلب می‌شود. در کنار این موضوع، اختیارات قاضی‌القضات در تشکیل پرونده نیز ملغی اعلام شده و قاضی‌القضات بعدی از میان یکی از قضات ارشد این دادگاه و یا دادگاه قانون اساسی فدرال انتخاب خواهد شد.از دیگر موارد برجسته اصلاحات قضایی می‌توان به اعطای حفاظت و یا درواقع مصونیت قضایی مادام‌العمر به افسران عالی‌رتبه پنج ستاره و همچنین رئیس‌جمهور اشاره کرد. در این میان، نام نخست‌وزیر نیز در ابتدا در میان نام‌های برخوردار از مصونیت ذکر شده بود که بنابر برخی مصالح (ازجمله امکان بهره‌گیری عمران‌خان از این قانون) حذف شد.

۲- اصلاحات قانون اساسی در حوزه نظامی

بخش مهمی از متمم ۲۷ قانون اساسی پاکستان به انجام تغییرات و یا اصلاحات در تشکیلات نظامی این کشور بازمی‌گردد. در مهم‌ترین وجه باید از انحلال پست سازمانی ریاست ستاد مشترک یاد کرد که از زمان ذوالفقار علی بوتو در ساختار نظامی این کشور حفظ شده و وظیفه هماهنگی میان مجموعه نیروهای مسلح را بر عهده داشت. اما در قالب جدید، این پست سازمانی حذف و در عوض سمت جدیدی با عنوان رئیس نیروهای دفاعی (CDF) شکل گرفته که علاوه بر ریاست ارتش، تمامی اختیارات سازمانی رئیس پیشین ستاد مشترک را نیز برعهده دارد. رئیس نیروی دفاعی از اختیارات گسترده برخوردار است و عملاً ریاست تمامی انشعابات قوای مسلح را برعهده دارد. نکته مهم آن است برای برکناری «رئیس نیروهای دفاعی» شرایطی بسیار سخت پیش‌بینی شده که رأی موافق سه‌چهارم مجموع نمایندگان مجالس سنا و ملی را شامل می‌شود.
ایجاد سمت‌های جدیدی همچون «فرماندهی راهبردی ملی» و معاونت یا قائم‌مقامی رئیس نیروهای دفاعی از دیگر ملزومات این اصلاحیه است. علاوه بر این در قانون جدید، دولت فدرال پاکستان مأموریت و اختیارات رئیس نیروهای دفاعی را تعیین می‌کند. موضوع مصونیت قضایی ژنرال‌های پنج‌ستاره و همچنین ممنوعیت بازخواست قضایی از آن‌ها در فرایند عزل و نصب‌ها، از دیگر نکات برجسته اصلاحیه محسوب می‌شود.

تأثیرات و پیامدهای متمم ۲۷ قانون اساسی بر وضعیت پاکستان

در شرایطی که دولت تصویب متمم ۲۷ را اقدامی در راستای یکپارچگی و تقویت فدراسیون، منافع گسترده‌تر کشور، افزایش هماهنگی‌ها میان ولایت‌ها و بهبود حکومت‌داری توصیف کرده است؛ تحلیلگران، سیاستمداران و حتی نظامیان سابق پاکستان در مورد پیامدهای این متمم برای آینده سیاسی این کشور نگرانی‌های عمیقی ابراز کرده‌اند.
در وجه قضایی برخی این وضعیت را بزرگ‌ترین تهدید نظام قضایی و به‌خصوص دادگاه عالی پاکستان از سال ۱۹۵۶ تاکنون دانسته‌اند. آن‌ها این اصلاحات را حمله به استقلال قوه قضائیه و آسیب به دموکراسی تعبیر کرده‌اند. دو قاضی دادگاه عالی در نامه‌هایی به رئیس دادگاه عالی اعلام کردند این متمم، قوه قضائیه را تحت کنترل دولت قرار داده و «روح دموکراسی قانونی اساسی» را هدف می‌گیرد. در عین حال برخی‌ دیگر از منتقدان، این تغییرات قضایی را نوعی حمایت از بزهکاری، عدم برابری، قدرت مطلق و بدون کنترل دانسته‌اند. از همه مهم‌تر آنکه متمم۲۷ مرزهای اختیارات پارلمان در تغییر قانون اساسی را به چالش کشیده است، چرا که پیش از این، دادگاه عالی تصویب هرگونه متمم مغایر با ساختار بنیادی قانون اساسی را منتفی دانسته بود.
در بُعد نظامی، دولت هدف را هماهنگی با نیازهای جنگ‌های نوین و اصلاح ساختارهای دفاعی اعلام کرده‌است. اما به نظر می‌رسد همه چیز بر یک مدار مشخص تمرکز دارد؛ تجمع و تمرکز قدرت در یک فرد؛ همان کسی که در ساختار جدید به عنوان رئیس نهاد تازه‌تأسیس نیروهای دفاعی (CDF) شناخته می‌شود. در این مدل، تقسیم قدرت میان نهادها وجود ندارد، تمامی قوای مسلح اعم از ارتش، نیروی دریایی و نیروی هوایی در ذیل یک ساختار جمع می‌شوند که به‌شدت متکی بر فرد است. از سوی دیگر، نحوه نگارش متمم به‌گونه‌ای است که تداوم فرماندهی ژنرال عاصم منیر، رئیس کنونی ارتش بر ساختار جدید را حداقل تا سال ۲۰۳۰ میلادی تضمین می‌کند. رئیس جدید تشکیلات نیروهای مسلح پاکستان مادام‌العمر قابل پیگیری و بازخواست قضایی نیست، چه در اقدامات و عملکردش و چه در انتصاب‌های نظامی‌اش.

واکنش مخالفان متمم ۲۷ قانون اساسی

مخالفت‌ها با این متمم را می‌توان در دو دسته متمایز تقسیم‌بندی کرد؛ دسته نخست، حقوق‌دانان، وکلا، قضات فعلی و سابق و همچنین برخی نظامیان بازنشسته. دسته دوم، تشکل‌ها و احزاب سیاسی. در دسته اول استعفای دو قاضی ارشد دیوان عالی پاکستان را شاید بتوان مهم‌ترین رخداد تلقی کرد. همچنین یکی از حقوق‌دانان برجسته و از اعضای کمیسیون قانون و عدالت نیز اعتراض خود را با استعفا از سمتش نشان داد. مواردی از شکایت در دادگاه‌ها ثبت شده است که شکایت قاضی‌القضات پیشین پاکستان به دادگاه عالی از آن جمله است. ارزیابی ژنرال بازنشسته، ارتش خالد لودهی نیز از تحولات اخیر و متمم قانون اساسی این است که همه چیز برای بقای عاصم منیر تا سال ۲۰۳۰ هماهنگ شده است.
اما در سطح احزاب سیاسی و با ناکامی تلاش‌های اپوزیسیون در ممانعت از تصویب متمم، آن‌ها وعده آغاز جنبش‌های اعتراضی سراسری علیه تغییرات بسیار خطرناک و تاریک در قانون اساسی را داده‌اند. فراخوان اعتراضی برای جمعه آینده که به عنوان «جمعه سیاه» معرفی شده است، از هم اکنون به عنوان بخشی از این برنامه‌ها اعلام شده است.

خبرنگار: میراحمدرضا مشرف