بیش از ۴ هزار نفر یا به قول وزیر علوم، هزار و ۳۰۰ نفر به یک دانشگاه معتبر پول داده و وقت صرف کردهاند تا تحصیل کنند و مدرک بگیرند، اما حالا متولیان وزارت علوم میگویند پذیرشتان بدون مجوز و غیرقانونی بوده است.
صحبت از دانشجویان کارشناسیارشد و دکترای ورودی سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ است که در واحدهای بینالملل دانشگاه پیامنور تحصیل کردهاند و حالا به همین دلیل نه میتوانند امتحان جامع بدهند و نه مدرکشان را بگیرند.
گفته میشود در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، دانشگاه پیامنور در برخی واحدهای بینالمللی خود مانند اربیل و نخجوان اقدام به جذب دانشجویان ایرانی در مقطع کارشناسیارشد و دکترای بدون آزمون بهعنوان دانشجوی بینالمللی کرده است؛ آن هم در شرایطی که این واحدها تنها مجاز به پذیرش دانشجوی بینالمللی بودهاند.
فعالیتهای بینالمللی این دانشگاه از همان ابتدای تأسیس، یعنی از سال ۱۳۸۶ غیرقانونی نبود؛ با مجوزی رسمی از سوی وزارت علوم آغاز شد و تا سال ۱۴۰۱ نیز براساس همان آییننامهای که در دهه ۸۰ زاهدی، وزیر وقت علوم تأییدش کرده بود، ادامه داشت و برمبنای آن، دانشجویان ایرانی مقیم خارج کشور و غیرایرانیان خارج کشور میتوانستند در مرکز بینالملل دانشگاه پذیرش شوند.
اما مشکل از سال ۱۴۰۲ آغاز شد؛ یعنی زمانی که خود دانشگاه فراخوان جذب دانشجوی دکترا و کارشناسیارشد در مرکز بینالملل پیامنور را در سایت دانشگاه منتشر کرد. این فراخوان باید با هماهنگی وزارت علوم و دفتر شورای گسترش منتشر میشد که نشد.
دانشجویان بیخبر از این ناهماهنگی وارد دانشگاه شدند و تحصیل خود را آغاز کردند تا اینکه سال گذشته و پیش از تغییر دولت، مسئولان وقت وزارت علوم متوجه برخی تخلفات و رعایت نشدن برخی قواعد از سوی متولیان حوزه بینالملل و معاونت آموزشی وقت میشوند.
محمدهادی امین ناجی، رئیس دانشگاه پیامنور ماجرا را اینطور شرح میدهد: «در آن زمان رئیس وقت دانشگاه موضوع را اعلام کرده و فعالیتهای مربوط را تا تعیین تکلیف نهایی معلق نگه میدارد. من اواسط مهر سال گذشته مسئولیت دانشگاه پیامنور را برعهده گرفتم و همان زمان با این موضوع مواجه شدم که هم سازمانهای نظارتی و هم سازمانهای سیاستگذار و مجری خارج از دانشگاه و داخل دانشگاه، نسبت به بروز این تخلف حساسیت نشان داده و خواستار برخورد با آن بودند. از طرف دیگر، رئیس سابق دانشگاه، افرادی را که بروز تخلف از جانب آنها محتمل بود در گزارشهایی معرفی کرده بود که این گزارشها هم در مراجع مربوط در حال رسیدگی بودند».ناجی میگوید برای حل مشکل دانشجویانی که با اعتماد به دانشگاه، ثبتنام کرده و شهریه دادهاند، با مسئولان وزارت علوم و سازمانهای بیرونی مذاکره کرده است.
او با تأکید بر اینکه هر کس متناسب با جایگاه حقوقی خود باید پاسخگو و پیگیر موضوع باشد و خطاکار هم باید مورد توجه قرار بگیرد، امیدوار است این مشکل از طریق قانونی حل شود تا بتوانند مجوز پذیرش این افراد و مدرک آنها را صادر کنند، بدون اینکه در آینده درباره این مدارک شائبهای ایجاد شود.
حسین سیمایی صراف، وزیر علوم نیز یکشنبه همین هفته در واکنش به این ماجرا به خبرگزاری فارس گفته است: قربانیان نباید مجازات شوند؛ باید با عاملان تخلف برخورد کنیم تا قانونشکنیهای پذیرش دانشجو تکرار نشود.
سیمایی صراف در گفتوگویی دیگر و این بار با خبرگزاری مهر، تعداد دانشجویان معترض را که پیش از این ۴هزار نفر عنوان شده بود، رد و بیان کرده: این اتفاق ناگوار در دو مرحله رخ داده است، در هر مرحله شاید حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ نفر پذیرفته شده باشند.وی با بیان اینکه متأسفانه همیشه در روند پذیرش دانشجو برخی قانونشکنیها رخ داده که یکی از موارد، همین است، اظهار کرده: بهجای آنکه قربانیان را مجازات کنیم، باید با عوامل تخلف برخورد شود تا این اتفاقات دوباره تکرار نشود.
وزیر علوم عنوان کرده برای رسیدگی به این موضوع، کارگروهی تشکیل داده و امیدوار است این مشکل حل شود.این اظهارات در حالی است که برخی دانشجویان معترض معتقدند سیمایی صراف خودش جزو هیئت امنای دانشگاه پیامنور است و بعید است در جریان این مسائل نبوده باشد!
گرچه ناجی، رئیس دانشگاه پیامنور ضمن رد این ادعا میگوید این اتفاق در سالهای ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و اواسط ۱۴۰۳ رخ داده و در آن زمان، سیماییصراف هیچگونه عضویت و مسئولیتی در هیئت امنای دانشگاه پیامنور نداشته است.
دانشجویان اما تا امروز برای مشخص شدن تکلیف وضع خود چندین کارزار و تجمع برگزار کردهاند.
اعتراضات دانشجویان دکترا از مهر ۱۴۰۲ آغاز شد؛ یعنی زمانی که آزمون جامع آنها، نه در موعد مقرر برگزار شد و نه در ماههای پس از آن.
دانشجویان در تجمعات خود و یا در گفتوگو با رسانهها از تخلفات دیگری نیز در این دانشگاه خبر میدهند.
برای مثال افسانه سلیمی، نماینده دانشجویان معترض مقطع دکترا به ایلنا گفته است: «ما دانشجویان دکترا شهریه ثابت را به ریال از طریق سامانه گلستان پرداخت میکردیم، اما شهریه متغیرمان به یورو محاسبه میشد که آن را به کارت شخصی که نمایندگی هر واحد برای ما تعریف کرده بود، واریز میکردیم. با این حال، همه کلاسها در داخل کشور برگزار میشد.
سایت دانشگاه باز شد و ما مبالغ تعیین شده برای ورود به امتحان را پرداخت کردیم. جالب اینکه براساس مقررات برای این آزمون باید فقط شهریه ثابت پرداخت شود اما بیشتر نمایندگیها مانند واحد گرجستان، ارمنستان، واحد ما و… در کنار شهریه ثابت، شهریه متغیر هنگفتی هم از ما گرفتند که کاملاً غیرقانونی بود».دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز با مشکل متفاوتی روبهرو شدهاند، حالا دانشگاه برای این عده هم که از پایاننامههایشان دفاع کردهاند دانشنامه صادر نمیکند، آن هم در شرایطی که هر دانشجو بهطور میانگین برای هر ترم ۲۵میلیون تومان هزینه کرده است.
صدور دانشنامه از مهر سال گذشته برای این گروه از دانشجویان متوقف شده است؛ یکی از دانشجویان معترض به این موضوع اظهار میکند: دانشگاه ابتدا اعلام کرد علت این ماجرا عدم تأیید صلاحیت عمومی ما دانشجویان است، اما پس از پیگیری ماجرا از سازمان سنجش، متوجه شدیم صلاحیت عمومی ما تأیید شده و مشکلی از این بابت وجود ندارد. درحال حاضر دانشگاه برای ما یک گواهی موقت انشایی صادر کرده که نشان میدهد تمامی مراحل تحصیلمان را گذرانده و فارغالتحصیل شدهایم. اما وقتی این گواهی را به سازمانی که در آن شاغل هستم ارائه دادم و سازمان از دانشگاه برای تأیید گواهی مذکور استعلام کرد، دانشگاه پاسخ نداد. وقتی ماجرا را پیگیری کردم، گفته شد صدور این گواهی موقت تنها راهکاری برای خرید زمان بوده و دانشگاه این گواهی را تأیید نخواهد کرد!
فرصت یک هفتهای پزشکیان و یک گمانهزنی
اتفاق اخیر از یک سو و اظهارات رئیسجمهور در نشست بررسی گزارش عملکرد دانشگاههای پیامنور و فرهنگیان از سوی دیگر منجر به گمانهزنیهایی درخصوص انحلال دانشگاه پیامنور شده است.
مسعود پزشکیان اوایل آبان از رؤسای دانشگاههای پیامنور و فرهنگیان خواسته بود در مدت یک هفته، طرح جامع و برنامه عملیاتی مشخصی برای تحقق اهداف و مأموریتهای محوله و بهرهبرداری بهینه از ظرفیتهای موجود این دو دانشگاه تهیه و به دولت ارائه دهند.
رئیسجمهور در این نشست ضمن اشاره به مأموریتهای اولیه این دانشگاه گفته بود: مجموع عملکرد دانشگاه پیامنور در سالهای پس از تأسیس نشان میدهد ایده شکلگیری و مأموریتهای آن در ابتدا بسیار مترقی و آیندهنگرانه طراحی شده بود، اما در ادامه مسیر از اهداف اصلی خود فاصله گرفته و رسالت بنیادین آن بهطور کامل محقق نشده است.با اینحال به نظر میرسد مهلت کوتاهی که رئیسجمهور به دانشگاه پیامنور برای بازگشت به محور فعالیت تعریفشده داده بود کارساز نشد و این بار پزشکیان پس از گذشت تقریباً ۱۵ روز از مهلت تعیین شده برای دانشگاه پیامنور، دوشنبه گذشته در توییتی اعلام کرد این دانشگاه فقط صرف ارائه مدرک فعالیت میکند.
در توییت رئیس جمهور آمده است: «هدف دانشگاه پیامنور، آموزش حین خدمت و مهارتافزایی بود؛ اما امروز به ارائهکننده مدرک تبدیل شده است. رویکرد دولت بازگشت دانشگاهها به رسالت حل مسئله و مهارتمحوری است. هدر دادن منابع کشور برای مدرکسازی قابل قبول نیست. تجمیع ظرفیتها و ساماندهی ساختارهای ایستا را ضروری میدانم».
خلاصه آنکه امروز دانشگاهی که به ادعای مسئولان آن از نظر تعداد دانشجو بزرگترین دانشگاه دولتی کشور و هفتمین دانشگاه پرجمعیت جهان به شمار میرود و روزی نیز براساس نظام رتبهبندی جهانی کیواس(QS) به عنوان بزرگترین دانشگاه نیمهدولتی ایران در جمع برترین دانشگاههای آسیا قرار داشت، به انتظار تصمیم مدیران آموزش عالی برای اصلاح یا ادغام قرار دارد؛ تصمیمی شبیه به آنچه درخصوص ناترازی بانکها گرفته شده یا خواهد شد.
واقعیت آن است دغدغه امروز، تنها «پیامنور» با اینهمه دبدبه و کبکبه و سرانجام ناترازیاش نیست؛ نکته اینجاست که سالهاست دانشگاهها را با محک مدرکشان میسنجیم؛ نه کارآمدی و توانمندی دانشجویانشان.
پیامنور نمونهای است از دهها دانشگاهی که با سیاستگذاریهای غلط مثل قارچ رویاندهایم؛ آنطور که سید حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه میگوید در ایران ۲هزار و ۲۲۷ واحد دانشگاهی وجود دارد؛ یعنی پس از چین و هند، بیشترین واحد دانشگاهی در دنیا را داریم. مراکزی پرطمطراق و پرادعا که از حل مشکلات کشور ناتواناند.
به نظر میرسد مهمترین پیام بلاتکلیفی دانشجویان دانشگاه پیامنور یافتن پاسخی برای این پرسش است که آیا قرار است همچنان دانشگاه، کارخانه تولید مدرک باقی بماند یا به منبعی قدرتمند برای تربیت نیروی ماهر و توانمند تبدیل شود؟




نظر شما