علی باخرد، درباره ارزیابی خود از نشست هیأت اقتصادی استان با مسئولان هرات گفت: شرط موفقیت همکاری‌های دو استان، عبور از تفاهم‌های کلی و حرکت به سمت برنامه‌های اجرایی است. ظرفیت‌های صنعتی، معدنی و تجاری موجود زمانی کارآمد خواهند بود که هر دو طرف بر اجرای تعهدات و پیگیری منظم پروژه‌ها پایبند باشند.

او با اشاره به ظرفیت‌های مطرح‌شده در کمیته‌های مشترک افزود: در حوزه صنعت و معدن، امکان شکل‌گیری زنجیره‌های مکمل، انتقال فناوری، تأمین خطوط تولید و همکاری در فرآوری مواد معدنی وجود دارد. با تدوین یک نقشه‌راه مشترک، می‌توان این ظرفیت‌ها را به فرصت‌های عملیاتی تبدیل کرد.

مدیرکل صمت همچنین ترانزیت و گمرکات را یکی از محورهای ضروری دانست و گفت: افزایش بهره‌وری مرزی، فعال‌سازی زیرساخت‌های ترانزیت و تسهیل تبادل کالا می‌تواند هزینه تجارت را به‌طور قابل توجهی کاهش دهد و زمینه‌ساز توسعه صادرات دوطرف شود. باخرد تأکید کرد: رویکرد ما همکاری بر پایه عمل است. اگر بندهای عملی‌نشده تفاهم‌نامه‌ها با دقت احصا و موانع رفع شود، ارتباط اقتصادی خراسان رضوی و هرات می‌تواند به یک همکاری پایدار و متوازن منطقه‌ای تبدیل شود.