سید کریم معصومی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، در حاشیه جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۶ آذر) مجلس، در نشست خبری با موضوع تعیین سقف کیفری برای مهریه بیان کرد: کلیات طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در مجلس به تصویب رسید و برخی مواد از جمله ماده ۱ این طرح و تبصره ۳ نیز بررسی و تصویب شد. پیشنهادی که درباره تعیین سقف کیفری ۱۴ سکه برای مهریه تصویب شد، نگرانیهایی در جامعه ایجاد کرد و این پرسش را به وجود آورد که آیا سقف مهریه تغییر کرده و منظور از این ۱۴ سکه چیست؟
وی هدف اصلی اصلاح این قانون را حفظ کرامت انسانها و آرامش خانوادهها عنوان و اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۲۰ هزار زندانی مالی در کشور وجود دارد و هزینه سالانه نگهداری هر نفر حدود ۳ میلیارد تومان است. شخصی که به دلیل عجز از پرداخت بدهی زندانی میشود، نه درآمدی دارد و امکان پرداخت بدهی های خود را ندارد.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نگاه مجلس در این قانون، جنسیتی نیست. هدف تحکیم بنیان خانواده و ایجاد آرامش در جامعه است. هدف از اصلاح این قانون آرامش خانوادههاست. کسی که محکوم مالی است حالا فرقی ندارد چه مهریه باشد و چه دیه و چه سایر جرائم غیر عمد، وقتی روانه زندان می شود فقط خودش نیست بلکه همه اطرافیان و خانواده او تحت تاثیر قرار می گیرند. این فرد ممکن است سالها در زندان باشد و هیچ گونه درآمدی هم ندارد. پس قادر به پرداخت بدهی خود نیست.
وی ضمن ارائه توضیحاتی پیرامون مصوبه مجلس درباره تعیین سقف کیفری ۱۴ سکه برای مهریه، تاکید کرد: این پیشنهاد ابتدا در کمیسیون حذف شده بود، اما یکی از همکاران ما در مرحله بارگذاری طرح آن را مجددا مطرح کرد و رأی آورد. این موضوع یک تاسیس جدید نیست. در قانون حمایت خانواده سال ۱۳۹۱ نیز تصریح شده بود که اگر فرد بابت ۱۱۰ سکه توان پرداخت نداشته باشد، زندانی میشود و اگر آن را بپردازد، از زندان آزاد خواهد شد. امروز نیز همین قانون اجرا میشود.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش قیمت سکه اظهار بیان کرد: در سال ۱۳۹۱ هر سکه حدود یک میلیون و سیصد تا چهارصد هزار تومان بود و ۱۱۰ سکه حدود ۱۳۰ تا ۱۴۰ میلیون تومان میشد. امروز اما قیمت سکه بیش از ۱۱۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان شده و ۱۱۰ سکه رقم بسیار سنگینی است. بر همین اساس پیشنهاد ۱۴ سکه مطرح شد. محاسبات نشان میدهد ارزش ۱۴ سکه امروز تقریباً معادل ارزش ۱۱۰ سکه در سال ۱۳۹۱ است.
معصومی با تأکید بر اینکه سقف مهریه تغییر نکرده است ، افزود: پیشنهاد سقف کیفری ۱۴ سکه تنها برای کسانی است که محکوم شدهاند و حتی توان پرداخت یک سکه را ندارند. این افراد همه مسیرهای قانونی را طی کردهاند و مالی از آنها به دست نیامده است. بنابراین تصور نشود که حالا هر کس مهریه سنگین تعیین کند، تنها ۱۴ سکه پرداخت میکند و از مسئولیت مبرا میشود.
وی افزود: ضمانت اجرای کیفری برای ۱۴ سکه به بالا حذف شده است، اما ضمانت اجرای حقوقی همچنان برقرار است؛ یعنی اموال فرد توقیف میشود، حسابها مسدود میشود و هر مال جدیدی که در آینده به دست بیاورد قابل توقیف خواهد بود.
معصومی در پاسخ به پرسشی در این خصوص که ممکن است با تغییر شرایط، مهریه به شکل ملک یا وجه نقد تعیین شود، گفت: هیچ منع قانونی برای توافق طرفین در عقد نکاح وجود ندارد. مهریه میتواند سکه، ملک یا هر مال دیگری باشد که مالکیت داشته باشد. قانون نیز در این بخش هیچ تغییری نکرده است.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: این موضوع جدیدی نیست و مشابه آن در قانون سال ۱۳۹۱ نیز وجود داشت؛ بنابراین تعیین سقف کیفری ۱۴ سکه برای مهریه جایگزین پشتوانه حقوقی زنان نشده و تنها مربوط به حذف بخشی از ضمانت اجرای کیفری است.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در قانون مدنی تصریح شده که زن به مجرد وقوع عقد، مالک کل مهریه میشود، بیان کرد: مهریه قرض یا تعهد نسیه نیست. کسی که عقد را امضا میکند، موظف است با علم به این موضوع آن را بپذیرد. در عرف اشتباهی وجود دارد که میگویند مهریه را کی داده و کی گرفته؛ در حالی که با مبنای قانونی منافات دارد. تعهدات زوج به قوت خود باقی است و پیشنهاد تعیین سقف کیفری ۱۴ سکه این تعهدات را از بین نمیبرد.
وی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال ایراد شورای نگهبان به این مصوبه مجلس، گفت: اجازه دهید خود شورای نگهبان در این زمینه تصمیم گیری کند.
معصومی افزود: در تبصره ۳ آمده که مراد از حبس، نگهداری در زندان یا تحت نظارت سامانه الکترونیکی است. برای کسانی که درقبال دین مالی وجهی دریافت نکردهاند؛ مانند مهریه، دیه یا جرایم غیرمالی. اگر محکوم شوند، فقط تحت نظارت سامانه الکترونیکی قرار میگیرند.
نظر شما