این روزها تغییر وزیران کابینه دولت چهاردهم به محلی برای نزاع آشکار میان دو قوه مجریه و مقننه تبدیل شده است؛ نزاعی که هر از چند گاهی با انتشار خبرهایی درباره استیضاح چند وزیر در صحن علنی مجلس شدت میگیرد و سپس در فاصلهای کوتاه تکذیب یا رفع و رجوع میشود. این بازی رفت و برگشت میان مجلس و دولت گاه حتی به خوراکی جذاب برای رسانههای غربی تبدیل میشود و آنان این وضعیت را دستمایه ادعای کارآمدی قوای کشور قرار میدهند. روزنامه قدس در گفتوگو با سه تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تلاش کرده از پنجره مجلسیها زاویههای پنهان و پیدای این کشمکش را ببیند. فرازهایی از گفتوگوها در ادامه آمده است. تلاش خبرنگار روزنامه قدس برای دریافت توضیح از مسئولان دولتی نیز همچنان ادامه دارد و امید که بینتیجه نماند.
سران قوا هم مسئولیت خود را بپذیرند
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: رئیسجمهور اختیار دارد وزیران را منصوب کند و مجلس نیز طبق قانون میتواند عملکرد وزیران را مورد ارزیابی قرار دهد؛ از سؤال و تذکر گرفته تا تفحص و استیضاح. با این حال، آنچه این روزها شاهدیم، فراتر از چارچوب قانونی است؛ حاشیهها و جنجالهایی که بیشتر شبیه بازی سیاسی و رسانهای شده تا نقد واقعی عملکرد وزرا. برخی نمایندگان و مسئولان با ورود به این بازی، فضای تصمیمگیری در کشور را پیچیده کردهاند و این موضوع، خوراکی برای سوءاستفاده دشمنان فراهم میکند؛ در این میان، شایسته است سران قوا هم مسئولیت خود را بپذیرند.
مثلاً یکی از اولویتهای اصلی امروز کشور، مسائل اقتصادی بوده و محور آن سوءمدیریت و بیتدبیری در حوزه ارز و کالاهای اساسی است. ارز تخصیص داده شده برای برنج، روغن، نهادههای دامی و سایر کالاهای اساسی به موقع ارائه نشده یا با تأخیر ارائه شده است. برخی مصوبات دولت اجازه واردات کالاهای اساسی بدون انتقال ارز را دادهاند؛ یعنی واردات با ارز بازار آزاد انجام میشود که طبیعی است قیمتها از کنترل خارج و موجی از افزایش قیمت به سفره مردم سرازیر شود.
مسئول اصلی این مصوبات صرفاً وزیران نیستند؛ سران قوا، رئیس مجلس و رئیسجمهور در اتخاذ تصمیمهای کلان نقش مؤثری داشتهاند و گاهی مشاورههای غلط نیز به آنها داده شده است. حتی برخی وزیران که خود با این تصمیمها موافق نبودهاند، ناچار به اجرای آن شدهاند.
این اقدامها فرصت سوءاستفاده دشمنان را فراهم کرده و هر روز امکان بازنمایی ناکارآمدیها و سوءتدبیرها به نفع جریانهای معارض فراهم میشود.
این کشمکش نیست، ظرفیتهای قانونی است
محمدرضا صباغیان بافقی، عضو کمیسیون داخلی: بحث درباره وزیران همواره در چارچوب اصل نظارت مجلس مطرح بوده است؛ از تذکر و سؤال گرفته تا استیضاح، همه و همه، مراحل قانونی خود را طی میکند و هیچ موردی خارج از روند عادی و فرایند قانونی نیست. در واقع آنچه شما آن را کشمکش میخوانید میتواند تعبیر دیگری از ظرفیتهای قانونی باشد. استیضاح وزرا یک فرایند مشخص دارد و در همه مقاطع و دورهها، این روند پیگیری شده است. این اقدامها نه تنها ارتباطی با حاشیهها ندارد، بلکه کاملاً در راستای وظایف نظارتی مجلس و به نفع مردم است و اگر چند بار موضوع آن داغ شده اما به سرانجام نرسیده، باز هم چیزی عوض نشده است.
موضوعی که امروز محل بحث و نزاع شده، عملکرد وزرا و احتمال تغییر آنهاست. مجلس شورای اسلامی طبق قانون حق دارد عملکرد وزرا را ارزیابی کند و در صورت نیاز اقداماتی مانند تذکر، سؤال یا استیضاح را دنبال کند. این روند قانونی، همسو با منافع مردم و در چارچوب قانون اساسی است و هیچ تعارضی با حمایت از دولت ندارد.
اقدامها در حوزه قیمتها، بازار و روند فعالیتها جزئی از سازوکار عادی و قانونی کشور بوده و هدف آن تضمین شفافیت، پاسخگویی و پیشبرد منافع عمومی است. به عبارت دیگر، نظارت مجلس بر وزیران و دولت نه تنها خلاف منافع کشور نیست، بلکه حلقهای ضروری در مدیریت کشور و اجرای قانون اساسی است و هر گونه اقدام در این مسیر باید با رعایت فرایند قانونی و مصلحت مردم همراه باشد.
فرصت مجلس به وزیران برای ارتقای کارآمدی
رحمتاله نوروزی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس: تعبیر کشمکش برای نقد وزیران در مجلس، شاید چندان تعبیر مناسبی نباشد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی چند وزیر را زیر نظر داشتند و حتی امضاهایی برای استیضاح برخی وزرا ثبت شد، اما بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب موجب شد هیئت رئیسه با صبر و تحمل بیشتری پیش برود. رهبر حکیم انقلاب همواره از دولتها حمایت کردهاند، هر چند این حمایت به معنای کنار گذاشتن نظارت مجلس و مسئولان بر دولت نیست. مشکلات اقتصادی و معیشتی در تمامی استانهای کشور ملموس است؛ از آذربایجان شرقی و غربی گرفته تا خراسان، اصفهان، مازندران و گلستان، مردم دغدغه مرغداری، دامداری و امنیت غذایی دارند و انتظار دارند وزیران محترم پاسخگو باشند.البته نقد وزیران نافی تلاش مسئولان دولتی برای حل مشکلات نیست. این همراهی نشاندهنده اهمیت حل دغدغههای معیشتی و اقتصادی مردم است.تجربه پس از جنگ ۱۲روزه نیز نشان داد که مردم همواره پای کار بوده و با اتحاد و یکپارچگی مقابل دشمنان ایستادهاند. امروز نیز لازم است مجلس و دولت دست در دست هم، مشکلات اقتصادی و معیشتی را پیگیری کنند تا سفره مردم و دغدغههایشان مورد توجه ویژه قرار گیرد و فشار تورم و گرانی بر خانوادهها کاهش یابد. چه مجلس و چه دولت برای رسیدن به همین افق تلاش میکنند. مجلس میکوشد فرصت اصلاح به وزیران دولت داده شود و آنها بتوانند اوضاع را بهبود بخشند. این حرکت مطابق با خواست رهبر معظم انقلاب هم هست. اما اگر وزرا موفق به رفع مشکلات نشوند، طبیعتاً استیضاح وزیران دوباره در مسیر خود پیش خواهد رفت.
خبرنگار: سیدحسین حسینی
نظر شما