به گزارش قدس، رئیس اداره بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی صبح امروز در نشست خبری که در این اداره کل برگزار شد، در جمع خبرنگاران عنوان کرد: هشت شاخص توسط سازمان امور مالیاتی طراحی شده تا عملکرد ادارات کل امور مالیاتی استان‌ها را در حوزه مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی ارزیابی کند. یکی از این موارد، بازرسی ماده ۱۸۱ است .

حسین حیدری ادامه داد: در حوزه مبارزه با پول‌شویی زمینه‌های همکاری با کلیه نهادهای نظارتی و حتی دستگاه قضایی داریم و مصادیقی نیز در این زمینه وجود دارد و نخستین موضوع کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای است. براساس آمار کمیسیون اقتصادی مجلس در هفت سال اخیر حدود ۳۵ درصد ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته و یکی از شاخص‌های شناسایی کارت‌های بازرگانی همین موضوع است که وضعیت کلی کارت‌های بازرگانی در کشور را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به وضعیت کارت های بازرگانی اجاره ای در خراسان رضوی توضیح داد: در سه سال اخیر حدود ۱۲۰ کارت بازرگانی اجاره‌ای اعم از حقیقی و حقوقی در استان شناسایی کرده‌ایم. برای ۸۲ مورد از این کارت‌ها برگ تشخیص صادر شده و برخی از این موارد نیز رسانه‌ای شده‌اند مجموع صادرات انجام‌شده با این کارت‌ها حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان بوده و بسیاری از این پرونده‌ها به دلیل ماهیت کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و شیوه‌های فرار مالیاتی مرتبط با آن، در مراجع قضایی مطرح هستند زیرا موضوع، افراد ثالثی را که ذینفع واقعی نیستند نیز درگیر می‌کند و این پرونده‌ها از پیچیده‌ترین پرونده‌های قضایی و مالیاتی محسوب می‌شوند.

رئیس اداره بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی در تشریح بهتر این موضوع گفت: با توجه به سیاست‌های سازمان امور مالیاتی در خصوص هوشمندسازی، داده‌کاوی و تحلیل اطلاعات، از طریق همین داده‌کاوی‌ها این اشخاص شناسایی شده اند و تاکنون ۴۱ کارت بازرگانی اجاره‌ای مرتبط با سایر استان‌ها نیز شناسایی شده که مجموع صادرات انجام‌شده با آن‌ها حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان است.

حیدری یکی از اقدامات شاخص اداره بازرسی و پولشویی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی را شناسایی یکی از دلالان کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای در استان اعلام کرد و توضیح داد: فردی که واسطه و مدیر حلقه این کارت‌ها بوده و به عنوان ترخیص کار شناخته می شود، از مجموع ۱۶۸ میلیون دلار صادراتی که با کارت‌های مرتبط با او انجام شده، ۱۶۰ میلیون دلار با کارت‌های اجاره‌ای بوده است. پرونده این فرد در مرجع قضایی مطرح و ما موضوع بدهی معوق دولت را پیگیری می‌کنیم و باید تاکید کرد این پدیده فقط مختص استان ما نیست و در سطح کشور مطرح است و بازنگشتن ۳۵ درصد ارز حاصل از صادارت حاکی از گستردگی استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای است.

وی در تشریح تخلفات مالیاتی صندوق های قرض الحسنه در سطح استان گفت: خراسان رضوی حدود ۲۰۰ صندوق قرض الحسنه دارد که ۸۳ مورد از آن‌ها بیشترین گردش مالی را داشته‌اند. گردش حساب بانکی این ۸۳ صندوق در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۵۷ هزار میلیارد تومان بوده است، در حالی‌که ۳۵ مورد از آن‌ها فاقد مجوز سازمان اقتصاد اسلامی هستند.شفافیت اطلاعات اقتصادی لازمه وصول مالیات و مبارزه با پول‌شویی است، اما این صندوق‌ها اطلاعات مشتریان خود را ارائه نمی‌دهند مگر اینکه بازرسی ماده ۱۸۱ انجام شود. در سال‌های اخیر ۳۴ صندوق را بازرسی کرده‌ایم و اطلاعات مشتریان آن‌ها استخراج شده است. حدود ۴۶۶ نفر شناسایی شده‌اند که گردش مالی آن‌ها مجموعاً ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بوده است. اطلاعات این افراد به ادارات امور مالیاتی ارسال شده و تاکنون حدود ۴۸۱ میلیارد تومان مالیات مطالبه شده است.

رئیس اداره بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی ادامه داد: یک نمونه از تخلفات صندوق‌های قرض الحسنه، صندوقی در یکی از شهرستان‌های کوچک ۹۸ دستگاه کارت‌خوان دریافت کرده و مجموع گردش این دستگاه‌ها در بازه ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳، حدود هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده است. بخش زیادی از این گردش بین مشتریان توزیع شده و زمینه فرار مالیاتی را فراهم کرده است. هنگام بازرسی، تنها ۱۴ دستگاه کارت‌خوان در محل وجود داشت و این پرسش مطرح است چرا باید در دفتر یک صندوق قرض الحسنه این تعداد کارتخوان وجود داشته باشد و این پرونده نیز در مرجع قضایی مطرح است.

حیدری حوزه بارنامه‌ها را نیز یکی از روش‌های متخلفان در حوزه فرار مالیانی عنوان کرد و گفت: استفاده از اطلاعات هویتی افراد غیرمرتبط یکی از روش های فرار مالیاتی است مشابه حساب اجاره‌ای یا کارت‌خوان اجاره‌ای. ۱۰۰ مؤدی شناسایی شده‌اند که مجموع بارنامه‌های فاقد اعتبار آن‌ها ۱۴ هزار میلیارد تومان بوده و حدود سه هزار میلیارد تومان مالیات مطالبه شده است.شناسایی ذینفع واقعی در این موارد دشواری فراوان دارد اما تاکنون با کمک مراجع قضایی حدود ۳۰۰ میلیارد تومان وصول شده است. همچنین ۱۰ مؤدی مرتبط با استان‌های دیگر شناسایی شده‌اند که مجموع فرار مالیاتی آن‌ها هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بوده که اطلاعات آن به استان‌های مربوط ارسال شده است.

وی افزود: اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی هزار و ۲۴۹ مؤدی فاقد اظهارنامه نیز شناسایی کرده‌اکه مجموع اطلاعات اقتصادی آن‌ها ۴۴ هزار میلیارد تومان بوده است و یکی از موارد رسانه‌ای‌شده در سال ۱۴۰۳، پرونده 3هزار میلیارد تومانی است.

رئیس اداره بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی اجاره یا واگذاری دستگاه کارت‌خوان را مصادیق دیگر تخلفات مالیاتی دانست و تشریح کرد: در سال ۱۴۰۳ شخصی در حوزه طلای آب‌شده هزار و ۷۶۵ دستگاه کارت‌خوان دریافت کرده بود. مجموع گردش این دستگاه‌ها ۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بوده و این دستگاه‌ها در چند استان استفاده می‌شدند. بدهی مالیاتی وی ۲۶۴ میلیارد تومان و کتمان درآمدش حدود هزارمیلیارد تومان بوده که رسانه ای شده است.

حیدری در تکمیل توضیحات خود افزود: ۱۶۱ شرکت با مجموع ۳۳۰ هزار میلیارد تومان تراکنش کتمان‌شده در سال ۱۴۰۳ شناسایی شده‌اند، باید گفت مسئله اصلی، شناسایی نیست؛ داده‌ها به‌روز و در دسترس قرار دارد و مشکل در بخش پیشگیری است و سامانه‌های بانکی و نظارتی باید مانع دریافت هزاران دستگاه کارت‌خوان توسط یک فرد یا فعالیت صندوق‌های فاقد مجوز شوند.در حوزه فضای مجازی نیز اگرچه از نظر حجم تخلفات گسترده نیستند، اما جریان‌سازند. درباره پزشکان نیز به دلیل تماس روزمره مردم با مطب‌ها، گزارش‌های فرار مالیاتی بیشتر و حدود ۴۰ درصد گزارشات مردمی در این حوزه است.