روز گذشته خبری مبنی بر انحلال ۱۱۵ نهاد شورایی منتشر شد. برخی از این شوراها و نهادها در موضوعات ریز نظیر زعفران، حفاری میادین نفتی و ساماندهی مبادی ورودی و خروجی زمینی کشور فعالیت داشتند و واقعاً نیازی نبوده و نیست که برای هر موضوع ریز و جزئی شورای عالی با حضور مقاماتی از جمله رئیس جمهور، معاون اول وی و جمعی از وزیران و مقامات سه قوه تشکیل شود. طی روزهای گذشته نیز برخی چهره‌های اقتصادی و سیاسی در نامه‌ای به رئیس جمهور خواستار حذف بودجه برخی نهادهای فرهنگی موازی و دستگاه‌هایی شدند که خروجی روشن و شفافی در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی ندارند.
تردیدی نیست که هر اقدامی ولو کوچک برای کاستن از بار سنگین دولت و حذف شاخ و برگ‌های زائد آن مغتنم است ولی این اقدام‌ها را از دو بعد می‌توان دید؛ یک بعد به اثر آن بر روان شدن روال تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در کشور برمی‌گردد و بعد دیگر مسئله، کاستن از هزینه‌های دولت برای مواجهه با ابربحران کسری بودجه است.
از بعد نخست، حتماً حذف شوراهای عالی و نهادهای موازی به روان‌تر شدن چرخ نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی کمک می‌کند. در شرایط فعلی بسیاری از تصمیم‌ها در تعارض منافع بین‌دستگاهی و تردیدهای ناشی از مسئولیت‌پذیری مدیران و دستگاه‌ها معطل می‌ماند. به طور مثال گزارش دیوان محاسبات نشان می‌دهد طی سه سال اخیر از ۳هزار و ۱۸۰ مورد اموال منقول شناسایی شده دستگاه‌های دولتی، فقط ۱۵۵ مورد مولدسازی شده است. این در حالی است که مولدسازی یکی از عرصه‌های بکر و دارای ظرفیت گسترده برای کمک به درآمدزایی دولت و کاستن از بار مخرب کسری بودجه است، اما عملکرد آن در هر سال بیش از چند همت نبوده است. مسئله نیز دقیقاً به چرخه کند و بروکراسی سنگینی برمی‌گردد که امکان به نتیجه رساندن پروژه مولدسازی را سخت کرده است. بنابراین هر مقدار بتوان با حذف شوراهای عالی و نهادهای موازی، فرایند تصمیم‌سازی را روان‌تر کرد، به توسعه کشور کمک کرده‌ایم.
با این حال برخی، از جمله اقتصاددانان و چهره‌های سیاسی که در نامه به رئیس جمهور خواستار حذف بودجه برخی دستگاه‌ها و نهادهای موازی با هدف کاهش کسری بودجه شده بودند، به نظر مسیر نادرستی را در پیش گرفته‌اند و آدرس غلطی می‌دهند. واقعیت این است که لایحه بودجه با پنج پیوست مفصل و جزئیات بودجه دستگاه‌ها و واحدهای تابعه آن‌ها، از جمله اطلاعاتی است که جزئیات آن تا حد زیادی روشن است و اعداد و ارقام آن در اختیار همه قرار می‌گیرد. واضح است که کل بودجه نهادهای فرهنگی موازی بیش از چند ده همت نیست که در مقایسه با حجم حدود ۵ هزار همتی (۵ میلیون میلیارد تومانی) بودجه عمومی دولت، رقم بسیار کمی (کمتر از یک درصد) است. به فرض محال که همه این بودجه حذف و صرفه‌جویی شود (فارغ از اینکه با چند ده هزار نیروی کار این نهادها نمی‌توان به شیوه حذفی برخورد کرد) مسئله چندانی از کسری بودجه ۴۰۰ همتی دوا نمی‌کند. بسیاری از مردم ممکن است ندانند اما اهل فن می‌دانند که مقاصد اصلی هزینه‌ای دولت در بخش‌هایی نظیر حقوق بازنشستگان و شاغلان در بخش‌های بزرگ نظیر آموزش و پرورش و بهداشت و درمان به گونه‌ای است که همین الان در انقباضی‌ترین وضعیت به سر می‌برد و امکان صرفه‌جویی در آن چندان فراهم نیست.در هر حال با نزدیک شدن به فصل بودجه، بحث‌ها درباره دستگاه‌های بودجه‌خوار حتماً بالا خواهد گرفت اما باید مراقب بود بحث‌های سیاسی و غیرکارشناسی و آدرس غلط و دعوا بر سر مبالغی که در نهایت سهم خیلی کمی در بودجه دارند، جای بحث‌های اصلی در بودجه و چالش‌های مهم آن از جمله موضوع انرژی و ارز را نگیرند.