در یک اقدام حقوقی جدید علیه دولت دونالد ترامپ؛ راب بونتا، دادستان کل کالیفرنیا همراه با ۱۹ ایالت دیگر که همگی دادستان‌های کل دموکرات دارند، شکایتی علیه سیاست افزایش هزینه ویزای H-۱B به ۱۰۰هزار دلار ارائه کرده‌اند. ویزای H-۱B یکی از محبوب‌ترین ویزاهای کاری غیرمهاجرتی (موقت) ایالات متحده آمریکاست که به کارفرمایان آمریکایی اجازه می‌دهد نیروی کار خارجی متخصص در مشاغل تخصصی را استخدام کنند. این مشاغل معمولاً نیاز به حداقل مدرک لیسانس یا معادل آن در یک رشته خاص دارند و شامل زمینه‌هایی مانند فناوری اطلاعات، مهندسی، علوم، پزشکی، حسابداری، معماری و ریاضیات می‌شود.
این شکایت قرار است در دادگاه فدرال ماساچوست ثبت شود و ماساچوست نیز یکی از ایالت‌های همکار است. این سیاست که در سپتامبر ۲۰۲۵ از طریق فرمان ریاست‌جمهوری ترامپ و با امضای کریستی نوئم، وزیر امنیت داخلی اجرا شد، هزینه درخواست‌های جدید ویزای H-۱B را به ۱۰۰ هزار دلار افزایش داده است. ویزای H-۱B برای جذب نیروی کار متخصص خارجی در زمینه‌هایی مانند فناوری، بهداشت و آموزش طراحی شده و شرکت‌های بزرگ فناوری مانند آمازون، مایکروسافت و متا از کاربران اصلی آن هستند.
دادستان بونتا در کنفرانس خبری در سان‌فرانسیسکو اعلام کرد: «هیچ دولت ریاست‌ جمهوری نمی‌تواند قوانین مهاجرت را بازنویسی کند. هیچ رئیسی نمی‌تواند شاخه هم‌تراز دولت یعنی کنگره، قانون اساسی یا قوانین را نادیده بگیرد». شاکیان استدلال می‌کنند این افزایش هزینه فراتر از اختیارات کنگره است و هدف برنامه H-۱B را که جذب استعدادهای برتر جهانی است، زیر سؤال می‌برد. این سیاست می‌تواند منجر به کمبود نیروی کار در بخش‌های کلیدی مانند بهداشت (پزشکان و پرستاران)، آموزش (معلمان) و تحقیقات شود و اقتصاد ایالت‌ها را تحت تأثیر قرار دهد. این شکایت چهل و نهمین دعوی حقوقی بونتا علیه دولت ترامپ در سال ۲۰۲۵ است.
در مقابل، تیلور راجرز، سخنگوی کاخ سفید از این سیاست دفاع کرد و گفت: «رئیس‌جمهور ترامپ قول داد کارگران آمریکایی را در اولویت قرار دهد و این اقدام منطقی در ویزای H-۱B دقیقاً همین کار را انجام می‌دهد؛ از سوءاستفاده شرکت‌ها از سیستم و کاهش دستمزد آمریکایی‌ها جلوگیری می‌کند، در حالی که به کارفرمایانی که به استعدادهای برتر خارجی نیاز دارند، اطمینان می‌دهد». دولت ترامپ این سیاست را گامی اولیه برای اصلاح برنامه H-۱B می‌داند که به گفته آن‌ها، شرکت‌ها از آن برای استخدام نیروی ارزان خارجی به جای آمریکایی‌ها سوءاستفاده می‌کنند.
این سیاست در سپتامبر اعلام و بلافاصله جنجال‌برانگیز شد. ترامپ ابتدا موضع سخت‌گیرانه‌ای داشت، اما بعداً در مصاحبه با لورا اینگراهام در فاکس‌نیوز نرم‌تر شد و گفت: آمریکا در برخی زمینه‌ها به نیروی خارجی نیاز دارد. با این حال، این فرمان اجازه می‌دهد وزیر امنیت داخلی در موارد خاص معافیت اعمال کند. پیش از این، اتاق بازرگانی آمریکا و گروه‌هایی از دانشگاه‌های تحقیقاتی نیز شکایت‌های جداگانه‌ای علیه این هزینه مطرح کرده‌اند و اتحادیه‌ها و گروه‌های آموزشی نیز به آن پیوسته‌اند.
دعوی حقوقی جدید نشان‌دهنده تنش‌های عمیق میان اصلاحات مهاجرتی ترامپ، حفاظت از کارگران آمریکایی و نیاز اقتصادی به استعدادهای جهانی است. منتقدان هشدار می‌دهند این هزینه بالا می‌تواند مهاجرت متخصصان را کاهش دهد و کمبودها را در بخش‌های حیاتی تشدید کند، در حالی که حامیان، آن را ابزاری برای اولویت دادن به آمریکایی‌ها می‌دانند. دادگاه ماساچوست هنوز حکمی صادر نکرده و پرونده در مراحل اولیه است.

ترجمه و تنظیم: نیک‌پندار