به گزارش قدس آنلاین پس از برگزاری دومین نشست کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال در مهرماه ۱۴۰۴و اعلام خبرهای خوشی مبنی بر افزایش سقف تسهیلات خوداشتغالی تا ۳۵۰میلیون تومان و افزایش تسهیلات کارفرمایی تا ۵میلیارد تومان، اکنون بازار کار منتظر برگزاری نودمین جلسه اصلی شورا است.
بر اساس اطلاعات دریافتی، مصوبات اخیر این شورا، اگرچه گامی رو به جلو در تأمین مالی مشاغل کوچک محسوب میشود، اما اجرای کامل و همراستاسازی دستگاههای مختلف نیازمند تصمیمات کلان و نظارت مستقیم شورای عالی است. به همین دلیل، برگزاری نشستهای منظم این نهاد سیاستگذار حیاتی تلقی میشود.
تأخیر در دستور کار
منابع مطلع به خبرنگار تسنیم اعلام کردند که پیشنهاد برگزاری نودمین جلسه شورای عالی اشتغال به دفتر ریاست جمهوری ارسال شده است، اما تاکنون تاریخ قطعی برای این نشست اعلام نشده است. این در حالی است که معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار پیش از این بر لزوم تداوم جلسات برای پایش مستمر وضعیت بازار کار تأکید کرده بود.
این تعلیق در برگزاری جلسه، نگرانیهایی را در محافل اقتصادی ایجاد کرده است. شورای عالی اشتغال بهعنوان اتاق فرماندهی سیاستگذاری اشتغال، وظیفه دارد تا از ناهماهنگی میان وزارتخانهها، بانکها و سازمانهای برنامهریزی جلوگیری کند. عدم برگزاری این جلسه میتواند روند نظارت بر تحقق اهداف اشتغالزایی در برنامههای توسعه را با وقفه مواجه سازد.
اهمیت هماهنگی در بحران اشتغال
کارشناسان اقتصادی همواره بر اهمیت این شورا تأکید کردهاند؛ چراکه تصمیمگیری در حوزه بازار کار یک حوزه چندبخشی است. در شرایطی که گزارشهای پیشین نشان از کاهش تابع تقاضای مصرفکننده به دلیل تورم شدید دارد، نیاز به یک رویکرد یکپارچه برای مدیریت بحران بیکاری و هدایت منابع مالی دولت به سمت طرحهای اشتغالزایی مؤثر بیش از هر زمان دیگری احساس میشود.
نظر شما