خراسان رضوی بهدلیل اقلیم خشک و نیمهخشک و فشار فزاینده بر منابع آبهای سطحی و زیرزمینی، از جمله مناطق حساس کشور در خصوص مدیریت آب است. در این زمینه تداخل وظایف و اختیارات میان دستگاههای مختلف استانی و ملی فعال در حیطه آب، از جمله در حوزههای تأمین، بهرهبرداری، حفاظت و نظارت، به یکی از چالشهای اساسی مدیریت منابع آب استان تبدیل شده است. این همپوشانی نهادی، ضمن کاهش کارایی تصمیمگیری و اجرای برنامهها، موجب بروز ناهماهنگی در مواجهه با بحران کمآبی و افت منابع آب زیرزمینی شده و در همین راستا بررسی و تحلیل تداخل وظایف سازمانها در خراسان رضوی، گامی ضروری در راستای ارتقای هماهنگی نهادی و بهبود حکمرانی آب در سطح استان محسوب میشود.
مدیریت منابع آب در کلانشهر مشهد و استان خراسان رضوی به مرحلهای رسیده که بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازنگری در سیاستها، نقش نهادها و شیوههای حکمرانی است. ضمن آنکه باید گفت ریشه بسیاری از چالشهای فعلی را میتوان در نبود
ساز و کار مؤثر برای هماهنگی نهادی و اجرا نشدن قوانین موجود دید. سازمانها ذاتاً دارای اهداف متفاوتی هستند و هرکدام باید در راستای مأموریت قانونی خود فعالیت کنند. مسئله زمانی آغاز میشود که در سطح بالاتر، یک جایگاه تنظیم و هماهنگی برای همراستا کردن این رفتارها وجود ندارد. در چنین شرایطی، عملکرد دستگاهها به جای تکمیل و کمک به یکدیگر، به رفتارهایی که با سیاستهای دو سازمان تقابل دارد، منجر میشود و این امر دلیل بسیاری از تعارضها در حوزه آب است.
تفاوت سیاستها یعنی هیچ نهادی جای دیگری ننشیند
رئیس پژوهشکده آب و محیطزیست دانشگاه فردوسی مشهد در گفتوگو با خبرنگار ما توضیح میدهد: جایگاه شرکت آب منطقهای به عنوان تخصیصدهنده آب روشن است. این شرکت به آب شرب مشهد، شهرداری و بخش کشاورزی مجوز برداشت میدهد و مسئول جلوگیری از اضافهبرداشت و انسداد چاههای غیرمجاز است. در مقابل، بهرهبرداران موظفاند در چارچوب سهم تخصیصی، آب را بهینه مصرف کنند، آن را هدر ندهند و آلوده نکنند و زمانی که منابع کاهش مییابد، قانون ابزار «جیرهبندی» را پیشبینی میکند؛ یعنی با وجود تخصیص رسمی، برداشتها باید به طور موقت کاهش پیدا کند. این اختیار و مسئولیت، منحصراً بر عهده وزارت نیرو و شرکتهای تابعه آن است و سایر دستگاهها فاقد اختیار و قدرت لازم برای ایجاد تعادل در این فضا هستند. برای مثال، وزارت جهاد کشاورزی حتی دریافتکننده آب نیست. آب به طور مستقیم به کشاورز تخصیص داده میشود و این وزارتخانه تنها مسئول ارتقای بهرهوری آب و خاک در راستای امنیت غذایی است. بنابراین وقتی از تفاوت سیاستها میگوییم، به این معناست که هیچ نهادی نباید در جایگاه دیگری بنشیند. منطقی نیست به شهرداری گفته شود چه چیزی بکارد یا نکارد. اگر واقعاً آب کم شده، راهحل آن کاهش برداشت برای همه است، نه دخالت در تصمیمهای اجرایی یک دستگاه. پرسش اصلی در این مرحله باید نقش این نشتها در بیلان آب باشد، نه طرح آنها بهعنوان عامل اصلی بحران.
کامران داوری مسئله آب مشهد را در دو بُعد اصلی قابل بررسی میداند و میافزاید: مشکل نخست، بیلان و افت مستمر سفرههای آب زیرزمینی است که به شور شدن و در نهایت نابودی سفرهها منجر میشود و مشکل دوم، تأمین آب شرب شهر در تابستانهای پیش رو است. همیشه برای حل مشکل دوم، به برداشت بیشتر از سفرهها رو آوردهایم که موجب از دست رفتن پایداری منابع آبی شده و تنها یک راه پیش روی ما قرار دارد که آن مدیریت تقاضاست؛ یعنی هر سرزمین تنها به اندازه ظرفیت آبی خود میتواند مصرف داشته باشد.
رئیس پژوهشکده آب و محیطزیست دانشگاه فردوسی مشهد به ممنوعیت برداشت آب از دشت مشهد اشاره میکند و توضیح میدهد: دشت مشهد از سال ۱۳۴۸ ممنوعه اعلام شده و به این معناست که از آن تاریخ به بعد، نباید هیچ تخصیص جدیدی صورت میگرفت؛ زیرا هر تخصیص تازه، تجاوز به حقوق دیگران بوده؛ اما این اتفاق افتاده است. ماده ۴۴ قانون توزیع عادلانه آب یک ماده قانونی محسوب میشود که از سال ۱۳۶۱ تاکنون عملاً اجرا نشده است. بر اساس این ماده، اگر برداشت آب در هر نقطهای از دشت موجب افت سطح آب شود، وزارت نیرو موظف به جبران خسارت است. اگر این قانون اجرا میشد، اعطای چاههای جدید به سادگی امکانپذیر نبود.
داوری ادامه میدهد: مدیریت تقاضا با مدیریت مصرف تفاوت دارد. مدیریت تقاضا بر قیمتگذاری و ارزشگذاری آب تأکید دارد. وقتی آب کمیاب شود، قیمت پیدا میکند، قوانین فراوانی برای کاهش هدررفت آب، اصلاح تأسیسات ساختمانی و ارتقای بهرهوری وجود دارند؛ اما در عمل اجرا نمیشوند. این وضعیت ناشی از نبود ضمانت اجراست. ما در حوزه اعطای امتیاز گاز، بازرسیهای سختگیرانهای انجام میدهیم؛ اما در حوزه آب این نظارت و سختگیری در بحث تأسیسات وجود ندارد. اگر قرار است قاعدهای اجرا نشود، بهتر است حذف شود؛ زیرا بیقانونی تدریجی، به عادت اجتماعی تبدیل میشود و آثار آن به همه حوزهها سرایت میکند.
وقتی سیاستهای کشاورزی و شهری با منابع آب همخوانی ندارند
رئیس پژوهشکده آب و محیطزیست دانشگاه آزاد اسلامی مشهد نیز درباره سیاستهای آبی سازمانهای متولی میگوید: ساختار وزارتخانهها در ایران در حوزه آب یک مشکل جدی دارد؛ به این معنا که وزارت نیرو و آن هم تنها بخش آب این وزارتخانه، متولی تأمین آب است و گویی سایر بخشها فقط مصرفکنندهاند و خود را در مسائل مربوط به تأمین آب، شرایط منابع آب کشور، تغییرات اقلیمی، خشکسالیها و ترسالیها مسئول نمیدانند و همه بخشها از جمله شهروندان، کشاورزان و صنعتگران فقط میگویند آب میخواهیم و این تقسیمبندی غلط از ابتدا وجود داشته و اصلاح نشده است.
سید محمدرضا علوی مقدم میافزاید: اشکال اصلی این است وزارت جهاد کشاورزی که بخش تحت مدیریت آن یعنی کشاورزان حدود ۸۰ درصد آب برداشت شده کشور را مصرف میکنند، خود را آنچنان مسئول مدیریت بهینه، صرفهجویی و یا کاهش مصرف آب نمیدانند. این بخش اصلی مشکل است و اگر نگاه را استانی کنیم، جهاد کشاورزی باید مجموعهای از اقدامها را انجام میداد؛ اما این اتفاق نیفتاده است. از سوی دیگر، شهرداری با تأکید بر سبز نگه داشتن فضای شهری، گاهی رویکردی در تضاد با شرایط آبی دارد. باید گفت هر دستگاهی مایل است کار خود را پیش ببرد. به طور کلی درک موضوع کمآبی وجود دارد؛ اما این درک از بخش آب وزارت نیرو به دو حوزه فضای سبز شهرداریها و وزارت کشاورزی به درستی منتقل نشده است. وی اضافه میکند: فضای سبز شهری موضوعی متفاوت از بخش کشاورزی است و در خراسان رضوی دو بخش کاملاً متفاوت دشت مشهد و سایر دشتها وجود دارد. در حال حاضر تقریباً ۴۰درصد آب برداشت شده از دشت برای تأمین آب شرب مشهد مصرف میشود و ۶۰ درصد به کشاورزی اختصاص دارد؛ اما این روند به سرعت به سمت برابری در حال حرکت است. باید گفت بیلان آب در دشت مشهد کاملاً متفاوت از سایر مناطق کشور است و وقتی از این شهر خارج میشویم، در سایر نقاط استان همان نسبتهای معمول کشور یعنی ۲۰درصد مصرف آب برای سایر مصارف و ۸۰درصد برای کشاورزی دیده میشود.
رئیس پژوهشکده آب و محیطزیست دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با اشاره به اینکه جهاد کشاورزی باید اقدامهایی انجام میداد که انجام نداده، عنوان میکند: با تجربیات سالهای اخیر، وزارت جهاد کشاورزی بیشتر به وزارت بازرگانی محصولات کشاورزی تبدیل شده و این وزارتخانه حتی نتوانسته یک الگوی کشت منطقهای متناسب با اقلیم استان را تعریف و اجرا کند و مسئولیتهای این وزارتخانه عملاً به خرید تضمینی، بیمه، توزیع نهادهها و بهویژه واردات محصولات کشاورزی محدود شده در حالی که وزارت کشاورزی باید سیاستگذاری کلان برای امنیت غذایی و سازگاری با منابع آب کشور را انجام دهد؛ اما موفق نبوده است.
علوی مقدم به بازار محصولات کشاورزی اشاره میکند و میگوید: بازار مملو از محصولات باغی، میوهها و محصولات جالیزی است تا جایی که مدعیاند ۳۰درصد این محصولات از سر مزرعه تا خانههای مردم تلف میشود. حجم عظیمی از آب مجازی در این تلفات هدر میرود؛ اما وزارت کشاورزی تاکنون قادر به کنترل یا اصلاح آن نبوده و اگر جایگزینی و کشت درست محصولات کشاورزی براساس آب موجود شکل میگرفت، بخش زیادی از مسئله آب نیز حل میشد.
وی اجرای سیاست ریاضت آبی را راهکار تأمین آب پایدار برای خراسان رضوی از جمله مشهد میداند و تشریح میکند: باید طرحی با عنوان ریاضت آبی در مشهد اجرا شود. ریاضت آبی به این معناست که تنها میزان آب تجدیدپذیر دشت یعنی همان آبی که طبیعت در اختیار ما قرار میدهد، میان بهرهبرداران دارای پروانه در بخشهای شرب، صنعت، کشاورزی و فضای سبز مطابق با میزان پروانه تخصیص پیدا کند و بیش از این مقدار، هیچ آبی برداشت نشود. اگر این اقدام صورت بگیرد، دشت به تعادل میرسد.
تضاد سیاستها و درآمدها در مدیریت منابع آب
مدیرکل اسبق دفتر نظامهای حفاظت و بهرهبرداری وزارت نیرو نیز در گفتوگو با خبرنگار ما درباره تعارض منافع سازمانها میگوید: تعارض منافع میتواند شخصی نباشد و دستگاهی باشد. برای مثال، اختلاف نظرهایی که میان وزارت نیرو و جهاد کشاورزی وجود دارد، ناشی از دیدگاههای بخشی است. هر سازمان به طور جداگانه نگاه میکند. در ظاهر ممکن است اقدامها به نفع بهرهوری و مصرف کمتر آب باشد؛ اما در واقع تحت فشار و با شرایط اجرایی موجود، اثرات منفی نیز دارد.
جواد میبدی ادامه میدهد: برای مثال، آبیاری سنتی پیشین به بازگشت بخشی از آب به منابع زیرزمینی کمک میکرد؛ ولی اکنون این امکان وجود ندارد و همه آب مصرف میشود. وزارت نیرو میگوید اجرای آبیاری تحت فشار به ضرر تعادلبخشی است در حالی که وزارت جهاد کشاورزی بیان میکند افزایش کشت موجب حفظ تعادل میشود و توسعه کشت با آبیاری تحت فشار بدون در نظر گرفتن شرایط آبی، آن هم با میلیاردها تومان وام بلاعوض اتفاق افتاده است.
وی به اختلافهایی در زمینه کنتورهای هوشمند و کنترل برداشت آب اشاره میکند و توضیح میدهد: اگر پروانهای صادر و کنتور بیش از ظرفیت مصرف شود، قطع صورت میگیرد؛ اما در برخی استانها اعتراض میشود که چرا قطع کردهاند، در حالی که مشکل ناشی از اضافه برداشت است؛ یعنی به جای اینکه از اضافه برداشت جلوگیری کنند با حمایتهای نابجا به اضافه برداشت دامن میزنند. در واقع اختلافها میان سازمانها و بخشهای مختلف موجب تعارض منافع میشود.
مدیرکل اسبق دفتر نظامهای حفاظت و بهرهبرداری وزارت نیرو میگوید: موضوع دیگری که مطرح شده، حقالنظاره است. طبق قانون برای چاههای مجاز، حقالنظاره دریافت میشود؛ اما در عمل، بعضی از کشاورزان به پرداخت آن اعتقادی ندارند؛ زیرا مالکیت زمین و چاه خود را دلیل پرداخت نکردنشان میدانند؛ یعنی برای تأمین هزینههای خدمات مدیریت در مورد آبهای زیرزمینی و سطحی که استحصال آنها توسط بخش خصوصی صورت میگیرد، حقالنظاره وضع میشود. این مبلغ دستکم باید بتواند هزینههایی را که دولت برای ایفای نقش مدیریت منابع آب انجام میدهد، تأمین کند. ضمن آنکه سازمانهایی مانند آب و فاضلاب و آبهای منطقهای درآمدهای جاری خود را از محل همین حقالنظاره و قبضهای آب تأمین میکنند. این درآمدها صرف حقوق، اضافهکار و هزینههای جاری میشود؛ یعنی از یک سو آبفا و آب منطقهای بر مدیریت بهینه تأکید داشته؛ اما در مقابل درآمد و هزینههای جاری خود را از مصرف آب تأمین میکنند.
میبدی تشریح میکند: سیاستهای متضاد سازمانها و منابع درآمدی مختلف سبب ایجاد تعارض منافع میشود و پیشنهاد این است که حقوق و هزینههای جاری سازمانها توسط دولت پرداخت و درآمد حاصل از قبضها به حساب خزانه واریز شود. این موضوع موجب میشود سازمانها با پول خودشان مجبور به کاهش هزینهها و بهرهوری بیشتری شوند.
سخن آخر...
تحلیل مدیریت منابع آب در خراسان رضوی نشان میدهد چالش اصلی، کمبود منابع نیست؛ بلکه تداخل نهادی، سیاستهای متضاد سازمانها و ساختار ناکارآمد حکمرانی است. وزارت نیرو به عنوان متولی اصلی تأمین و مدیریت منابع آب، با محدودیت در اعمال اختیارات و نبود هماهنگی با سایر دستگاهها مواجه است، در حالی که وزارت جهاد کشاورزی و شهرداریها نقشهای مصرفکننده و سیاستگذار را به درستی اجرا نمیکنند. این وضعیت موجب هدررفت منابع، کاهش پایداری سفرههای آب زیرزمینی و بروز تعارض منافع میان سازمانها شده و به نظر میرسد اصلاح ساختار حکمرانی آب، اجرای سیاستهای ریاضت آبی، بازنگری در تخصیص آب به بهرهبرداران و جدا کردن درآمد سازمانها از مصرف مستقیم آب میتواند گامی مؤثر در راستای مدیریت پایدار و کاهش تعارضات نهادی باشد.
نظر شما