سالار مرادی، نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با قدس آنلاین با اشاره به راهبرد مولدسازی داراییهای دولت و عرضه سهام شرکت ملی نفت ایران در چارچوب اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، این رویکرد را یکی از محورهای مهم مجلس برای تقویت تابآوری اقتصاد کشور دانست و تأکید کرد: هر سیاست و سازوکاری که به افزایش مشارکت آحاد مردم در عرصه اقتصاد و سرمایهگذاری بینجامد، اقدامی مطلوب و در راستای منافع ملی خواهد بود. بیتردید، مشارکت دادن مردم در حوزههای راهبردی و پیشرانی همچون صنعت نفت، از اهمیت ویژهای برخوردار است و میتواند بستر حضور مؤثرتر مردم در اقتصاد کشور را فراهم سازد.
وی با تأکید بر اینکه مردمیسازی اقتصاد همواره مورد توجه سیاستهای کلان نظام بوده و نقش مهمی در افزایش ثبات اقتصادی ایفا میکند، افزود: مشارکت دادن مردم در اقتصاد از طریق عرضه سهام شرکت ملی نفت، ضمن تقویت سرمایه اجتماعی، به افزایش تابآوری اقتصادی کشور کمک کرده و منافع قابل توجهی برای اقتصاد ملی به همراه خواهد داشت.
نفت در مسیر تأمین مالی پروژههای زیرساختی کشور
مرادی با اشاره به چالش نقدینگی و وجود سرمایههای سرگردان در اقتصاد کشور اظهار داشت: یکی از مهمترین مسائل فعلی اقتصاد ایران، جذب سرمایههای پراکنده و هدایت آنها به سمت بخشهای مولد است. در صورتی که دولت بتواند با اتخاذ سیاستهایی نظیر عرضه سهام شرکت ملی نفت از بستر بازار سرمایه، سرمایههای مردمی را جذب کند، گامی مؤثر در راستای تأمین منابع مورد نیاز پروژههای مهم و زیرساختی کشور برداشته خواهد شد.
این نماینده مجلس در ادامه با انتقاد از حرکت سرمایهها به سمت فعالیتهای غیرمولد تصریح کرد: در شرایط کنونی، بخش قابل توجهی از نقدینگی به جای ورود به حوزه تولید، روانه بازارهای سوداگرانه و دلالی میشود که این روند به زیان اقتصاد کشور است. از این رو، ضروری است سیاستگذاریها به نحوی تنظیم شود که جذابیت لازم برای هدایت سرمایهها به بخشهای مولد فراهم آید.
واگذاری سهام شرکت نفت میتواند اعتماد به بورس را احیا کند
مرادی با اشاره به تجربه بیاعتمادی مقطعی نسبت به بازار سرمایه در سالهای گذشته خاطرنشان کرد: بازسازی اعتماد عمومی به بورس، ضرورتی انکارناپذیر است. مولدسازی بزرگترین دارایی دولت و عرضه سهام شرکت ملی نفت در بازار سرمایه میتواند سرمایهها را به سمت یک بخش واقعی و مولد سوق داده و زمینه احیای اعتماد عمومی به بورس را فراهم کند.
وی افزود: اجرای سیاستهای مندرج در اصل ۴۴ قانون اساسی و پیشبرد فرآیند خصوصیسازی داراییهای دولت، افزون بر مهار نقدینگی، میتواند به افزایش تحرک در اقتصاد ملی نیز کمک شایانی کند.
این نماینده مجلس ادامه داد: با جذب سرمایه از طریق فروش سهام شرکت ملی نفت، منابع مالی لازم برای پیشبرد طرحهای عمرانی و زیرساختی کشور تأمین میشود؛ موضوعی که با توجه به محدودیتهای مالی موجود، از اهمیت ویژهای برخوردار است. از سوی دیگر، هدایت منابع حاصل از خصوصیسازی به بخشهای غیرنفتی، زمینه تنوعبخشی به اقتصاد و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی را فراهم خواهد کرد.
ساماندهی نقدینگی با خصوصیسازی و مولدسازی
مرادی تأکید کرد: شرایط خاص اقتصادی کشور، اتخاذ سیاستهای متناسب و هدفمند را میطلبد. اجرای دقیق قوانین مرتبط با خصوصیسازی و مولدسازی داراییهای دولت، ضمن ساماندهی نقدینگی، زمینه مشارکت گستردهتر مردم در اقتصاد را فراهم میکند که از اهمیت راهبردی برخوردار است.
به باور بسیاری از کارشناسان، تحقق مشارکت واقعی مردم در مسیر توسعه اقتصادی کشور، از طریق مولدسازی مهمترین دارایی دولت یعنی شرکت ملی نفت ایران امکانپذیر است. آنان معتقدند جذب نقدینگی سرگردان از رهگذر عرضه این دارایی ارزشمند در بازارهای مولد، افزون بر تعمیق بازار سرمایه، به تحکیم بنیانهای اقتصاد ملی منجر خواهد شد.
مشارکت مردم در اقتصاد همواره از محورهای مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده است. به اعتقاد ایشان، هرچه زمینه حضور مستقیمتر مردم در فعالیتهای اقتصادی فراهم شود، مسیر شکوفایی اقتصاد کشور هموارتر خواهد شد. در همین راستا، کارشناسان اقتصادی نیز بر این باورند که دولت باید از تصدیگری مستقیم پرهیز کرده و با ایفای نقش تنظیمگری، بسترهای لازم برای مشارکت حداکثری مردم در اقتصاد را ایجاد کند.
نظر شما