لایحه ۱۴هزار و ۴۰۰ همتی بودجه کل کشور برای سال آینده این روزها به مجلس رسیده؛ لایحهای که از نگاه دولت کاملاً واقعبینانه و دور از توهم، برای تقویت عدالت اجتماعی، مهار کسری بودجه، کنترل تورم و هدایت منابع به سمت نیازهای واقعی کشور تدوین شده است.
افزایش بیش از ۴۲درصدی درآمدهای مالیاتی دولت و کاهش ۵۶درصدی منابع حاصل از فروش نفت و فراوردههای نفتی، رشد قابل توجه معافیتهای مالیاتی حقوقبگیران از ۲۴ میلیون امسال به ۴۰ میلیون تومان، افزایش فقط ۲۰درصدی حقوق کارمندان دولت و حذف ارز ترجیحی ازجمله شاخصترین ارقام مندرج در این لایحه است.
این لایحه که با حذف چهار صفر به مرحله چکشکاری بهارستاننشینان وارد شده، از سوی اقتصاددانان هم تحلیلهایی به خود دیده که بیشتر بر انقباضی بودن و رشد کمتر از ۵درصد لایحه تأکید دارد؛ چراکه گفته میشود در مقایسه با تورم بالای ۴۰درصدی فعلی، اندازه واقعی بودجه سال آینده، حدود ۳۵درصد کوچکتر شده است.برخی اقتصاددان معتقدند لایحه بهشدت منقبض بودجه سال آینده، اتکای حداکثری بر مالیات و بالا رفتن قیمتها دارد و از سوی دیگر بودجه ۶۰۰ همتی حوزه عمرانی که نسبت به امسال بدون تغییر باقی مانده در مقایسه با تورم بالای ۴۰درصدی، رشد منفی داشته است و رهاورد چنین سند دخل و خرجی، افزایش رکود اقتصادی و بیکاری خواهد بود. در مقابل کارشناسانی هم هستند که باور دارند آنچه دولت با عنوان لایحه بودجه سال آینده تدوین کرده نه با تکیه بر جیب مردم؛ بلکه با توجه به واقعیتهای اقتصادی کشور ازجمله تنگنای شدید در درآمدهای نفتی و در عین حال با هدف استفاده بیشتر از ظرفیت مالیات مانند دیگر اقتصادها بوده، اما نمیتوان از چنین بودجه منقبض، محتاطانه و «بخور و نمیر» انتظار پیشرفت، توسعه و بهبود زیرساختها را داشت.
بروز نتایج اصلاحات اقتصادی بودجه ۱۴۰۵ در ۱۴۰۶
به گفته حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، بودجه دولت سال آینده تنها ۲درصد رشد میکند و به این معناست که عملاً هزینههای خود را حدود ۳۸درصد کاهش داده است.
معاون اقتصادی این سازمان هم در واکنش به انتقادهایی که این روزها به بودجه سال آینده مطرح شده، میگوید: اقتصاد ایران امروز در وضعیت «رکود تورمی» ایستاده و لایحه بودجه ۱۴۰۵ دقیقاً بر همین اساس، محتاطانه، انضباطی و دور از وعدههای پرریسک نوشته شده است.
به گفته محمد قاسمی فضای تدوین این لایحه با بودجه ۱۴۰۴ تفاوتی بنیادین دارد. بودجه سال گذشته بر مبنای رشد اقتصادی ۴درصدی و مفروضات سیاسی متفاوتی بسته شد، در حالی که تحولات بعدی، کشور را وارد شرایط جدیدی کرد که مدیریت آن، اگرچه با اختلالاتی همراه بود اما از کنترل خارج نشد.
به باور وی، در بودجه ۱۴۰۵، دیگر بحث انبساط یا انقباض در اولویت نیست؛ بلکه مسئله اصلی، مهار تورم بدون فشار تازه بر فعالان اقتصادی است و از نگاه دولت، این بودجه نقطه آغاز اصلاحات اقتصادی است؛ اصلاحاتی که از حوزه مالی و ارزی شروع میشود و به یارانهها، قیمتگذاری و حتی بازارهایی مانند خودرو و کار ختم خواهد شد. تفاوت مهم اینجاست که دولت، برخلاف برخی تجربههای پیشین، مسیر اصلاح را منفعلانه دنبال نمیکند.قاسمی خاطرنشان میکند: این اصلاحات بدون اجماع ملی ممکن نیست به همین دلیل، دولت اجرای تدریجی سیاستها را در تعامل با مجلس، قوه قضائیه و گفتوگوی مستقیم با مردم پیش میبرد. او معتقد است قضاوت درباره بودجه ۱۴۰۵ نباید به چند ماه محدود شود و بسیاری از نتایج، در ۱۴۰۶ خود را نشان خواهند داد.
بودجهای «بخور و نمیر» اما واقعبینانه
یک اقتصاددان هم در گفتوگو با خبرنگار ما به سه بخش عمده منابع پولی دولت در لایحه بودجه سال آینده اشاره میکند و میگوید: در بخش درآمدها بیش از ۴هزارو۱۳۴ میلیارد و ۷۵۴ میلیون ریال (جدید)، منابع حاصل از واگذاری داراییهای سرمایهای بیش از ۲۷۵ میلیارد و ۷۶۵ میلیون ریال و در بخش منابع حاصل از واگذاری داراییهای مالی هم افزون بر هزارو۵۳۴ میلیارد و ۴۸۰ میلیون ریال دیده شده که بیشترین درآمد دولت از محل مالیات خواهد بود.
وحید شقاقی شهری با اشاره به اینکه طی روزهای جاری، این جمله زیاد تکرار میشود که در سال آینده، دولت روی جیب مردم حساب کرده، ادامه میدهد: با چنین تحلیلهایی موافق نیستم و این نگاه ایراد دارد. مگر در دنیا دولتها برای تنظیم بودجهشان به چه چیزی اتکا میکنند؟
مگر غیر از مالیات، درآمد دیگری دارند؟ پاسخ روشن است آن هم اینکه محور درآمد بودجه در تمام کشورهای دنیا و بهویژه کشورهای پیشرفته، مالیات است و آن را یا باید از مصرفکننده گرفت یا از محل درآمد، سود، دارایی و عایدی سرمایه، این مالیات را از تولیدکننده و صاحبان سرمایه گرفت. بنابراین چنین استدلالی که دولت روی جیب مردم حساب کرده است، از نظر مفهومی استدلال دقیقی نیست.
این اقتصاددان تأکید میکند: تفاوت بودجه امروز با بودجههای قبل در این است که دولتهای گذشته یک منبع بزرگ به نام نفت داشتند. از سال ۱۳۵۰ خورشیدی تا سالها بعد از آن، دولتها بخش بزرگی از درآمدشان را از نفت تأمین میکردند و ۴۰ تا ۷۰درصد درآمد دولتهای مختلف از محل صادرات نفت بوده است. امروز بهدلیل تحریمها، افت فروش نفت و کاهش قیمت جهانی آن، ما دیگر کشور نفتی به معنای واقعی کلمه نیستیم و درآمدهای نفتیای که دولت در گذشته داشت، وجود ندارد به همین دلیل در لایحه بودجه، دولت درآمدهای حاصل از واگذاری داراییهای سرمایهای را حدود ۲۷۵ همت در نظر گرفته، در حالی که درآمدهای مالیاتی را به حدود ۲هزار و ۹۰۰ همت رسانده و در کنار آن، فروش اوراق مالی و اوراق بدهی افزونبر ۹۰۰ همت دیده شده است. از این منظر چنین استدلالی که دولت روی جیب مردم حساب کرده، درست نیست؛ چون در همه جای دنیا مالیات سهم برجستهای از درآمدهای دولت دارد.
او ادامه میدهد: در این لایحه، اعداد و ارقام تا حدود زیادی واقعبینانه است. البته من شخصاً نسبت به فروش بیش از ۹۰۰ همت اوراق بدهی و مالی تردید دارم و نمیدانم آیا امکان فروش این حجم از اوراق وجود دارد یا نه و افزایش ۴۲درصدی درآمدهای مالیاتی هم کار بسیار سختی است و تحقق آن چالشهای جدی دارد. اما این بودجه با هدف پیشرفت، توسعه، بهبود، کاهش استهلاک و جبران فرسودگی زیرساختهای کشور نیست و این همان نکتهای است که باید صادقانه گفته شود.
شقاقی شهری خاطرنشان میکند: این روزها در فضای مجازی مدام میگویند بودجه سال آینده کشور معادل ۴۰ میلیارد دلار است و آن را با بودجه عربستان، ترکیه یا حتی عراق مقایسه میکنند که بسیار بزرگتر از چنین رقمی است. واقعیت این است که اندازه دولت ایران کوچک شده، کشور دیگر صادرکننده بزرگ نفت نیست و با این سطح بودجه، نمیتوان انتظار تحول، جبران فرسودگیها و توسعه زیرساختها را داشت هرچند بودجه عمرانی به صورت مستقیم ۶۰۰ همت دیده شده و با تزریق منابع از محل تهاتر داراییها، درآمد اختصاصی دستگاهها و اعتبارات ارزی، درمجموع منابع عمرانی به حدود هزار همت میرسد.
به باور وی این بودجه، کاملاً واقعبینانه، «بخور و نمیر» و برای کسری حداقلی تنظیم شده است. شقاقی شهری در خصوص تورمزا نبودن بودجه سال آینده اما بر این باور است که تورم فقط یک موتور ندارد و کسری بودجه فقط یکی از این موتورهاست. او معتقد است ناترازیهای ارزی، انتظارات تورمی، ناترازیهای انرژی و عوامل دیگر هم موتور تورم هستند و دولت میخواهد با این بودجه یکی از این موتورها یعنی کسری را خاموش کند حال آنکه اگر موتورهای دیگر روشن بمانند، نمیتوان انتظار داشت تورم فروکش کند.
انقباضی محتاطانه؛ جامعترین توصیف برای بودجه
با نگاهی به اهداف مدنظر دولت در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۵ و با توجه به تحلیل اغلب کارشناسان باید گفت آنچه امروز روی میز نمایندگان مجلس قرار گرفته با ترکیب «انقباضیِ محتاطانه» قابل توصیف است؛ بودجهای که نه وعده گشایش میدهد و نه نشانهای از فروپاشی دارد، بلکه تلاشی است برای مدیریت تنگنای مزمن اقتصاد ایران در شرایطی که ابزارهای سیاستگذاری دولت محدودتر از همیشه شده است.
در کلیات این لایحه، دولت هم پذیرفته که مسئله اصلی، نه توسعه و جهش؛ بلکه کنترل کسری بودجه و مهار بیانضباطی مالی است و بیشک این پذیرش، خود یک تغییر مهم در روایت بودجهنویسی ایران است.
سالها بود که کسری بودجه یا انکار میشد یا به امید درآمدهای ناپایدار به تعویق میافتاد، اما در بودجه ۱۴۰۵ تلاش شده کسری از ابتدا کوچکتر تعریف شود، حتی اگر بهای آن، کاهش کیفیت هزینهها و فشار بر معیشت باشد.
در سمت هزینههای بودجه، انقباض بیش از هر جا خودش را نشان میدهد. حقوق و دستمزد همچنان بزرگترین و اجتنابناپذیرترین جزء بودجه است که افزایش اسمی آن گریزناپذیر بوده، اما فاصلهاش با تورم بهروشنی حفظ شده است. به بیان ساده، دولت بهجای شوک، مسیر فرسایش آرام قدرت خرید را انتخاب کرده و این همان مسیری است که از نظر سیاسی، کمهزینهتر، اما در میانمدت به تضعیف طبقه متوسط منجر میشود.
در حوزه یارانهها هم حرکت به سمت کالابرگ و حمایتهای غیرنقدی، در متن لایحه پررنگ است و منابع حاصل از افزایش مالیات بر ارزش افزوده و حذف ارز ترجیحی قرار است صرف کالابرگ الکترونیک شود. اما نخست اینکه کالابرگ نمیتواند جایگزین درآمد پایدار و دستمزد واقعی شود و دوم، بدون افزایش منابع، این ابزارها بیشتر نقش «تنظیمکننده نارضایتی» را بازی میکنند تا سیاست رفاهی مؤثر.
در سمت درآمدها نیز بار اصلی همچنان بر دوش مالیات است. نه از مسیر مالیات بر ثروت بهمعنای واقعی؛ بلکه از کانالهای آشنای اقتصاد شفاف مانند حقوقبگیران، بنگاههای رسمی و تراکنشهای قابل رصد. دولت میداند که فضای درآمدی نفت نااطمینان است به همین دلیل تلاش کرده بودجه را روی پایههایی ببندد که قابل وصولاند، حتی اگر عادلانه نباشند!
در حوزه بودجه عمرانی هم مانند سالهای گذشته، شاید آمار و ارقام روی کاغذ قابل قبول باشند، اما احتمالاً در عمل این حوزه، قربانی نخست انقباض خواهد بود و هرچند تمرکز بر پروژههای نیمهتمام و اولویتدار، تکرار شده، اما تجربه نشان میدهد تخصیص واقعی، فاصله معناداری با ارقام مصوب دارد.
در مجموع، لایحه بودجه ۱۴۰۵ را باید سندی برای «بقا» دانست؛ بودجهای برای زمین نخوردن دولت و نه دویدن اقتصاد. کنترل کسری بودجه و انضباط مالی، هدف اصلی است، اما این هدف با ابزارهایی دنبال میشود که هزینه آن بهتدریج بر معیشت مردم تحمیل میشود و چنین لایحهای (تا این لحظه) بیش از آنکه پاسخی به بحرانهای ساختاری اقتصاد باشد، هدر دادن زمان برای اصلاحات واقعی است.
نظر شما