به گزارش قدس آنلاین، اعطای ارز ترجیحی به ابتدای زنجیره و ایجاد چند نرخ ارز در اقتصاد ایران با مشکلات فراوانی همراه شده است و موجب صف تخصیص بالای ارز و تقویت جریان واردات و سرکوب قیمتی برای کالاهای اساسی شده است و تولیدکنندگان در این وضعیت هیچ امکان رقابتی نداشتند. چنین وضعیتی نه تنها تهدیدی برای تولید بود که بعد از افزایش قیمت ارز در بازار آزاد، عملا ارز ترجیحی به رانتی بزرگ و چرب برای عدهای واردکننده تبدیل میشد و به دلیل سرکوب نرخ کالاهای اساسی، عملا تولیدکننده در رقابت منفی و ضررده میافتاد و نتیجه این وضعیت نیز کاهش جدی در تولیدات کالاهای اساسی در کشور بوده است.
تجربه سالهای اخیر نشان داده ارز ترجیحی نهتنها مانعی در برابر تورم نبود، بلکه با سرکوب قیمتی و ایجاد چندنرخی در اقتصاد، تولیدکننده را متضرر و واردکننده را منتفع کرد؛ مسیری که در نهایت به کاهش تولید کالاهای اساسی و انحراف منابع ارزی انجامید و اکنون با انتقال حمایت به مصرفکننده نهایی، در آستانه اصلاح قرار گرفته است.
در حقیقت ارز ترجیحی که با هدف حمایت از معیشت مردم توزیع شد، در غیاب نظارت مؤثر، به مسیری برای رانت، فساد و تضعیف تولید داخلی بدل شد؛ موضوعی که کارشناسان و فعالان اقتصادی، اصلاح آن از طریق تکنرخی شدن ارز و انتقال یارانه به انتهای زنجیره مصرف را تنها راه بازگرداندن عدالت اقتصادی میدانند.
اصلاح سیاست ارزی با انتقال حمایت به مصرف کننده
در همین رابطه علیرضا میرکریمی عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه خاطرنشان کرد: الان دولت در شرایطی نیست که بخواهد در حوزه ارزی ریخت و پاش داشته باشد و به عرضه ارز ۲۸ هزار تومانی مبادرت کند. باید اینطور حمایتها به حلقه آخر و مصرفکننده نهایی منتقل شود که اتفاق افتاد و این رویکرد اصلاح شده به نحوی است که دقیقاً کمکها به هدف اصابت کند و جلوی هدررفت منابع گرفته شود. دولت با جدیت در راستای تک نرخی کردن ارز حرکت کرده است و زمینه مشکلات فعلی را از بین ببرد.
همچنین صدرالدین نیاورانی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات بازرگانی ایران در رابطه با اشتباه بزرگ در اعطای ارز چندنرخی در اقتصاد ایران گفت: وجود ارز چند نرخی در کشور موضوع مهمی است که بر شرایط تورمی اضافه کرده است. بخشی از کالاهای مورد نیاز از خارج از کشور وارد و تامین میشود. وقتی نرخ ارز نوسان دارد و با چند نرخ ارز مواجه هستیم، زمینه برای بیثباتی قیمتها به وجود میآید و بسترسازی برای ایجاد تورم انجام میشود و به درستی باید به سمت ارز تک نرخی حرکت کنیم.
فسادی در بستر ارز ترجیحی قابل رصد نیست
فاطمه قنبرپور، نایب رئیس کمیسیون گمرک و لجستیک اتاق بازرگانی ایران در رابطه با مشکلات ارز چندنرخی گفت: همواره بخش خصوصی، فعالان اقتصادی و کارشناسان بر لزوم تک نرخی شدن ارز تأکید میکنند. فسادهایی که در بستر ارز ترجیحی صورت میگیرد، قابل رصد نیستند. وقتی با اختصاص ارز ترجیحی شرایط خاصی به وجود میآید، عملا بستر رانت و فساد مهیا میشود.
وی افزود: در چنین شرایطی، حمایت از تولید معنی ندارد و کمر تولید و فعالیت اقتصادی در کشور شکسته میشود. دولت با جدیت در راستای حذف ارز ترجیحی گام بردارد و با تک نرخی کردن ارز به افزایش سلامت اقتصادی در کشور مبادرت کند. در همین رابطه اقدام اخیر دولت در حذف ارز چندنرخی گامی مهم در راستای عدالت و بازتوزیع مناسب و بدون فساد یارانه ارزی به انتهای زنجیره و اقدامی در راستای تقویت صادرات و کاهش تقاضای وارداتی و ایجاد زمین بازی برابر بین تولیدکننده داخلی با خارجی در بخش کالاهای اساسی است.
رانت وارداتی به سودجویان به جای حمایت از تولید
پاپیزاده عضو هیات رئیسه مجلس در رابطه با انحراف ارز ترجیحی و اقدام مثبت دولت در اعطای یارانه به انتهای زنجیره نیز گفت: ارز ترجیحی با انحراف بالایی همراه است؛ بهعنوان نمونه، قیمت تمامشده برنج وارداتی به طور مثال حدود یک دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی است که با احتساب نرخ ارز ترجیحی و هزینه حملونقل، باید با قیمتی کمتر از ۵۰ هزار تومان به دست مصرفکننده برسد. اما آیا امروز در بازار، برنج وارداتی با قیمت زیر ۵۰ هزار تومان یافت میشود؟ چه اتفاقی این وسط افتاده است؟ این وضعیت نشان میدهد که نظارت مؤثری وجود ندارد.
وی ادامه داد: ما به خاطر اینکه این آفت را رد کنیم و اجازه ندهیم بیشتر از این حق مردم ضایع شود و افراد وارد کنندهای که سودجو هستند نفع کلان نبرند؛ به درستی یارانه را به جای ابتدای زنجیره که فرد واردکننده است به انتهای زنجیره که ذینفع و مردم هستند، دادیم.
حفظ قدرت خرید مردم با اعطای یارانه انرژی
امید نصیبی دیگر نماینده مجلس نیز با اشاره به اقدام مهم دولت در حذف ارز ترجیحی گفت: رویکرد جدید در تکنرخی کردن ارز و اعطای یارانه انرژی به انتهای زنجیره، قدرت خرید واقعی مردم را حفظ کرده و از اثرات تورمی ناشی از یارانههای نقدی یا ارز ترجیحی بیهدف جلوگیری میکند. انتقال حمایتها به دهکهای پایین، عدالت اجتماعی را تقویت و فساد ناشی از مدیریت چندنرخی ارز یا تخصیص یارانههای پنهان را به شدت کاهش میدهد؛ نتیجه آن، معیشت با ثباتتر و اقتصادی منصفانهتر خواهد بود. اما همانطور که گفتم ما تاکید به استمرار این جریان داریم و معتقدیم باید آسیب شناسی به موقع صورت بگیرد تا به انحراف نرود.
نظر شما