براساس گزارش سازمان بهزیستی، سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱، دورهای با بالاترین ریسک مراقبت غیرقانونی بوده، در این بازه از هر دو کودک یکی از مسیر غیرقانونی واگذار شده، بالاترین سال ۱۳۹۹ بوده که در آن ۴۴ درصد واگذاری کودکان غیرقانونی بوده است. الوند، مدیرکل دفتر کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی در واکنش به این مسئله میگوید: «از سال ۱۳۹۷ به بعد تورم و بحرانهای اقتصادی وضعیت خانوادهها را برای نگهداری از نوزادان شکننده کرد، بنابراین وقتی میزان عرضه زیاد شود تقاضا هم برای آن وجود دارد، وقتی بحرانهای اقتصادی خانوادهها را شکننده میکند یا وقتی آسیبهای اجتماعی روزبهروز متنوعتر و گستردهتر میشوند تعهد والدگری مطلوب هم کمتر و کمرنگتر میشود.»
راه قانونی برای سرپرست شدن غیرقانونی!
اما اگر از اوج روزهای واگذاری کودکان از مسیر غیرقانونی به سرپرستی بگذریم آمارها نشان میدهد طی سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۱ از مجموع ۱۸۲۴۰ پرونده فرزندخواندگی ۱۳۰۲۰ مورد (۷۱ درصد) قانونی و ۵۲۲۴ مورد (۲۹ درصد) غیرقانونی بوده است. آنطورکه بهنظر میرسد یکی از عوامل وجود چنین وضعیتی خلاء قانونی است، خلایی که سبب شده افراد بتوانند بعد از به سرپرستی گرفتن غیرقانونی بعدتر سرپرستی خود را قانونی کنند. الوند درهمینباره میگوید: «در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست مصوب سال ۱۳۹۲، مادهای پیشبینی شد که بر اساس آن تمامی افرادی که خارج از ضوابط قانونی و غیر از مسیر سازمان بهزیستی کشور اقدام به نگهداری کودک کرده بودند حداکثر تا شش ماه پس از تصویب قانون فرصت داشتند برای تعیین تکلیف و تأیید صلاحیت از مبادی قانونی اقدام کنند. این مهلت بهمنظور رعایت مصلحت کودک و جلوگیری از محروم شدن او از حقوق شهروندی در نظر گرفته شد.»
او ادامه میدهد: «همچنین در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال ۱۳۹۹، مقرر شد در مورد هر کودکی که در معرض خطر قرار دارد، قانونگذار اجازه اقدامات قانونی لازم را برای تأمین منافع و خروج کودک از وضعیت بحران صادر کند. علاوه بر این، در همان قانون تصریح شده است افرادی که کودکی را از مبادی غیرقانونی تحت سرپرستی قرار دادهاند، در صورت داشتن صلاحیت اخلاقی، اجتماعی و قانونی و در صورتی که کودک واجد شرایط واگذاری سرپرستی باشد، میتوانند به مراجع ذیربط مراجعه کنند و در این حالت، اولویت با همان خانوادهای است که کودک را نگهداری کرده است. تصمیمگیرنده نهایی در این موارد دادگاه است و سازمان بهزیستی صرفاً وظیفه بررسی صلاحیت را بر عهده دارد.»
الوند در اینباره نتیجه میگیرد: «روح حاکم برهمین ماده قانونی اجازه داد که بسیاری از افراد به دادگاهها مراجعه کنند، دادگاه هم آنها را به بهزیستی معرفی کند که این فرد یک کودک را ۵ سال نگهداری کرده و حالا شما صلاحیت اخلاقی و اجتماعی او را بررسی کنید، بههمین دلیل این نقصی هست که در قانون وجود دارد.»
البته سرپرست شدن غیرقانونی یک کودک تا یک زمانی پنهان میماند، مثلاً اگر کودک به سن مدرسه برسد حتماً مشکلات مربوط به ثبت نام او در مدرسه و نداشتن شناسنامه حتما یک از مشکلات سر راه زندگی این کودکان است؛ مدیرکل دفتر کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی میگوید: «بسیاری از خانوادههایی که بهصورت غیرقانونی کودکی را نگهداری میکنند، تا پیش از رسیدن کودک به سن تحصیل با مشکل جدی مواجه نمیشوند، اما هنگام ثبتنام در مدرسه و دریافت شناسنامه، ناچار به مراجعه به دادگاه میشوند و معمولاً توضیحاتی ارائه میدهند که با واقعیت تطابق ندارد، مثلاً میگویند بچه را پیدا کردیم، درحالیکه براساس قانون اگر کودکی رها شده یا بیسرپرست پیدا شود، شهروندان موظفاند او را به سازمان بهزیستی معرفی کنند. سازمان نیز مکلف است حداکثر ظرف ۲۴ ساعت احکام قضایی لازم را دریافت کند و خدمات نگهداری و مراقبت شبانهروزی را ارائه دهد.»
اما واقعیت این است که بسیاری از آنها و شاید همه کودکانی که به این شیوه واگذار میشوند دلایلی مانند فقر و آسیبهای اجتماعی دارد. الوند درهمینباره میگوید: «بسیاری از بارداریها ناخواسته است و در شرایط فعلی اقتصادی و هزینههای بالای زایمان برخی خانوادهها توان مالی یا شرایط لازم برای نگهداری کودک را ندارند، در چنین وضعیتی از طریق آشنایان یا واسطهها، کودک پس از تولد به خانوادهای دیگر واگذار میشود و در قبال آن مبالغی نیز جابهجا میشود.»
یکی دیگر از موارد در فرزندخواندگی غیرقانونی خرید و فروشهایی است که انجام میشود، در گزارش سازمان بهزیستی به خرید و فروش نوزاد از طریق واسطهها، دلالان یا حتی برخی کارکنان مراکز درمانی و ثبت احوال اشاره شده است، الوند درهمینباره میگوید: «یک گروه دیگر خانوادههایی هستند که مثلاً فرزندان زیادی دارند، یا شرایط مالی مناسبی ندارند یا اصلاً نمیخواهند از نوزاد نگهداری کنند، در مراکز درمانی که زایمان میکنند همانجا با هماهنگی برخی از کادر درمان نوزاد جابهجا میشود، مسئولی رسیدگی به چنین وضعیتی دستگاه قضایی و انتظامی است؛ بخشی دیگر توسط باندها و گروههای خلافکار انجام میشود که خانوادههای بیبضاعت و آسیبدیده را شناسایی کرده و با واسطهگری خرید و فروش نوزاد انجام میدهند.»
چهکسانی سراغ فرزندخواندگی غیرقانونی میروند؟
اما سوال مهم این است که چهکسانی راضی میشوند از مسیرهای غیرقانونی اقدام به سرپرستی کودکان کنند؟ الوند در پاسخ به این سوال بیان میکند: «براساس قانون، متقاضیان فرزندخواندگی به چند گروه تقسیم میشوند. گروه نخست زن و مردی هستند که ازدواج کردهاند، حداقل پنج سال از زندگی مشترک آنها گذشته باشد، یکی از زوجین حداقل ۳۰ سال سن داشته باشد و در این مدت صاحب فرزند نشده باشند و ناتوانی در فرزندآوری به تأیید مراجع پزشکی رسیده باشد. گروه دوم زوجینی هستند که ازدواج آنها حداقل پنج سال گذشته و دارای یک فرزند هستند و به تشخیص پزشکی امکان فرزندآوری مجدد ندارند. گروه سوم زنان مجردی که تابع یکسری ضوابط خاص هستند، علاوه بر این شرایط، ضوابط عمومی مانند التزام به دین مبین اسلام و نظام جمهوری اسلامی، نداشتن سوءسابقه، توانایی جسمی و روانی، و تمکن مالی نیز الزامی است. حالا خیلی از کسانیکه جزو این سه گروه نیستند، یا تمکن مالی ندارند و میخواهند سرپرستی کودکی را برعهده بگیرند از روشهای غیرقانونی استفاده میکنند.»
او ادامه میدهد: «ضمن اینکه فرایند فرزندپذیری یک روند زمانبر است و شامل بررسیهای دقیق، مشاورههای قبل و بعد از فرزندپذیری و ارزیابی صلاحیتهای اخلاقی، اجتماعی، روانی و مالی متقاضیان میشود. ممکن است در نهایت، مشاورهها نشان دهد که زوجین آمادگی لازم برای والدگری مطلوب را ندارند. دلیل این سختگیریها آن است که تصمیمگیری درباره آینده یک کودک انجام میشود و سازمان بهزیستی کشور متولی استیفای حقوق کودک است، نه متولی حفظ حقوق خانوادههای متقاضی؛ به دلیل دشواری این فرایند و نداشتن شرایط لازم از سوی برخی متقاضیان، عدهای از مسیرهای غیرقانونی اقدام میکنند بدون اینکه عواقب بعدی آن را بدانند.»
قانون نیاز به اصلاح دارد
مدیرکل دفتر کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی درباره روشهای جلوگیری از وقوع چنین فرآینده در فرزندپذیری میگوید: «برای مقابله با این پدیده، ورود جدی دستگاههای نظارتی، قضایی و انتظامی و اعمال مجازاتهای بازدارنده ضروری است. همچنین اصلاح قانون و بازنگری در برخی مواد آن، بهویژه با توجه به گذشت بیش از یک دهه از تصویب قانون سال ۱۳۹۲، ضرورت دارد. این پیشنهاد از سوی سازمان بهزیستی به مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و وزیر دادگستری ارائه شده و مورد پذیرش قرار گرفته است.»
نظر شما