پس از حذف ارز ترجیحی، یکی از کالاهایی که تغییر قیمت آن بیشتر از کالاهای دیگر به چشم آمد، تخم‌مرغ بود. براساس اعلام اخبار از جلسات تنظیم بازار، گفته می‌شود قیمت کالاهای اساسی در روزهای آینده به ثبات نسبی خواهد رسید و قیمت آن کاهشی خواهد شد.
در زمان تنظیم این گزارش، بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد تخم‌مرغ از کیلویی ۱۹۵ تا ۲۵۰هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد؛ اما تولیدکنندگان می‌گویند قیمت ۲۵۰هزار تومان منصفانه نیست.

تأمین نقدینگی؛ چالش جدی واحدهای تولیدی

یکی از تولیدکنندگان که ظرفیت واحد تولیدی او ۲۰هزار جوجه است، به خبرنگار ما اظهار کرد: تولید مرغ و تخم‌مرغ طبق روال سابق انجام می‌شود و تقریباً با حذف ارز ترجیحی مبنای قیمت‌گذاری به عرضه و تقاضا برمی‌گردد؛ اما آنچه ما را نگران می‌کند، نبود نقدینگی در واحدهای تولیدی با توجه به افزایش قیمت نهاده است. در این زمینه اگر جهاد کشاورزی به واحدهای تولیدی کمک نکند، بسیاری از آن‌ها در زمینه تولید دچار اختلال می‌شوند و چون نمی‌توانند نهاده را تأمین کنند، در نهایت احتمالاً کمبود مرغ و تخم‌مرغ در آینده وجود خواهد داشت. یک مرغداری که ظرفیتش برای حدود ۱۰هزار قطعه جوجه‌ریزی است، تقریباً ۶میلیارد تومان نقدینگی نیاز دارد که با توجه به شرایط موجود، تأمین این نقدینگی چالش‌های خود را برای مرغدار داشته که باید متولیان چاره‌اندیشی کنند و با ملزم کردن بانک کشاورزی به تأمین این اعتبار، پیش از اینکه دیر شود، جلو تنش دیگر در بازار را بگیرند.

عرضه و تقاضا؛ پایه اصلی قیمت‌گذاری

مهدی آقایی، یکی دیگر از تولیدکنندگان عمده مرغ و تخم‌مرغ استان در این زمینه ضمن تأیید مشکل کمبود نقدینگی در واحدهای تولیدی به خبرنگار ما گفت: با توجه به افزایش هزینه‌ها، تأمین سرمایه در گردش بسیار حیاتی است؛ یعنی اگر تا پیش از این یک واحد تولیدی به یک مبلغ نقدینگی برای هزینه‌ها نیاز داشته، الان شاید به دو برابر یا بیشتر افزایش پیدا کرده که باید توسط تولیدکنندگان تأمین شود. شرکت‌های بزرگ تولیدی می‌توانند از طریق سهام‌داران خود افزایش سرمایه بدهند؛ اما عمده مشکل در واحدهای تولیدی شخصی است که باید بانک‌ها به ویژه بانک کشاورزی کمک کند و اگر این اتفاق نیفتد، چرخه تولید به هم می‌خورد.
این تولیدکننده ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود افزایش قیمت‌ها با شیب ملایم ادامه داشته باشد؛ اما پایه تعیین قیمت، عرضه و تقاضاست. فروش تخم‌مرغ با قیمت کیلویی ۲۵۰هزار تومان، بی‌انصافی است. تخم‌مرغ فله همین امروز (۲۱ دی ۱۴۰۴) کیلویی ۱۷۵هزار تومان در شرکت تولیدی ما عرضه می‌شود؛ اما فروشنده خُرد با توجه به هزینه‌های جانبی گاهی تا حدود ۴۰هزار تومان این قیمت را افزایش می‌دهد و در نهایت ممکن است تخم‌مرغ با قیمت ۲۱۰ تا ۲۱۵هزار تومان به دست مصرف‌کننده برسد.

تعریف نقدینگی برای واحدهای تولیدی در دستور کار است

حجت ایمانی مقدم، معاون طیور سازمان جهاد کشاورزی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ما درباره تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی اظهار کرد: جلسات بسیاری در وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌ها برگزار و پیرو آن اعتباراتی در قبال ارائه در سامانه بازارگاه تعریف شده که تولیدکننده بتواند از این سامانه به صورت اعتباری، نهاده‌های واحد تولیدی خود را تهیه کند که تعریف ضوابط آن در دستور کار است و منتظر ابلاغ از وزارتخانه هستیم.

ضرورت تعریف ساز و کارها برای جلوگیری از ایجاد رانت و فساد

مدیر عامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی مرغداران مرغ تخم‌گذار خراسان رضوی درباره تأمین نقدینگی و قیمت‌گذاری تخم‌مرغ عنوان کرد: جلسه تأمین امنیت غذایی به صورت وبیناری در ۱۵ دی به صورت کشوری در جهاد کشاورزی برگزار و بحث تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی مطرح شد. در این جلسه معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد با دو بانک مهر اقتصاد و کشاورزی مذاکراتی آغاز شده تا تسهیلات مورد نیاز واحدهای تولیدی تأمین شود و ما منتظر قطعی شدن این تصمیم هستیم.
سعید رضا یزدی در پاسخ به این پرسش که راهکار برای اینکه در این مسیر رانت و فسادی ایجاد نشود یا تجربه‌ای مانند موضوع ربات‌ها در سامانه بازارگاه به وجود نیاید چیست، گفت: سیاست‌های این موضوع به وزارتخانه برمی‌گردد. اگر این تسهیلات در سامانه بازارگاه باشد و مرغدار در زمان خرید بتواند از یک مسیر تعریف شده خرید خود را انجام دهد، فساد و رانت به وجود نخواهد آمد؛ اما اگر این تسهیلات به اشخاص متفاوت داده شود، ایجاد حواشی دور از انتظار نیست. در گذشته تجربه موفقی به نام «دام کارت» وجود داشت که تولیدکننده دام و طیور با این کارت می‌توانست نهاده خود را با تسهیلاتی که دولت از این طریق پرداخت می‌کرد، در بستری امن تهیه کند. بنابراین مشخص بودن ساز و کارها می‌تواند از تکرار این موضوعات جلوگیری به عمل بیاورد.
وی در ادامه، ضمن اشاره به مطالبات واحدهای تولیدی از وزارت جهاد کشاورزی تشریح کرد: در این جلسه، مطالباتی که از گذشته در کارتابل شخصی مرغداران بود و با وجود اینکه آن‌ها سهمیه‌شان را دریافت نکرده بودند؛ اما به تولید خود ادامه می‌دادند، مطرح شد. در گذشته به ازای هر قطعه مرغ تخم‌گذار، سهمیه‌ای به صورت ماهانه به مرغداران بابت ذرت و سویا با نرخ مصوب داده می‌شد که سهمیه‌های آبان و آذر آن‌ها با توجه به عرضه نشدن نهاده در سامانه بازارگاه مانده که قرار شد با تشکیل کارگروهی در وزارتخانه، این مطالبات تعیین تکلیف شود؛ اما این موضوع هم هنوز تعیین تکلیف نشده است.
مدیرعامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی مرغداران مرغ تخم‌گذار خراسان رضوی درباره قیمت تخم‌مرغ افزود: نرخ این محصول به صورت روز به روز مشخص می‌شود. در حال حاضر و پس از آزادسازی نرخ ارز برای تأمین نهاده‌ها، قیمت‌گذاری دستوری و نرخ مصوب مطرح نیست و قیمت ارز شناور است و بازار خود را از طریق عرضه و تقاضا تنظیم می‌کند. قیمت تخم‌مرغ درب مرغداری در روزهای جاری به حداکثر تا ۱۸۷ هزار تومان رسید و با توجه به تولید در سطح استان و مشکلات چند روز گذشته، مصرف کاهشی شد و در نهایت عرضه افزایش پیدا کرد به گونه‌ای که تخم‌مرغ در ۲۱ دی درب مرغداری از ۱۶۵تا ۱۷۰هزار تومان عرضه شد. منطقی این است که ۲۰تا ۲۵ هزار تومان به این مبلغ برای خُرده‌فروشی اضافه شود. طبق تحلیل قیمت با توجه به نرخ نهاده‌های ذرت و سویا و دیگر اقلام اثرگذار در قیمت تخم‌مرغ و دان مرغ، قیمت تخم مرغ ۱۹۹هزار تومان با احتساب ۱۰درصد سود برای مرغدار پیش‌بینی می‌شود.

سخن آخر...

خراسان رضوی با داشتن ۱۲ تعاونی و حدود ۳۵۰واحد مرغداری مرغ تخم‌گذار که با ۱۰میلیون قطعه مرغ تخم‌گذار، ۴۸۰ تن تخم‌مرغ تولید می‌کند، پس از اصفهان در رتبه دوم تولید قرار دارد. گفته می‌شود نیاز روزانه استان به تخم‌مرغ ۳۵۰ تن است و بقیه آن به استان‌های دیگر صادر می‌شود. با در نظر گرفتن این حجم از تولید در خراسان رضوی، می‌توان به جرئت گفت تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به شدت اهمیت دارد و کوچک‌ترین خللی در نظام تولید می‌تواند عرضه را به چالش بکشد و در نهایت تبعات آن به سفره خانواده‌ها برسد. حالا که تخم‌مرغ به عنوان یک منبع مهم تأمین پروتئین که روزگاری به عنوان یک غذای ساده و دم‌دستی شناخته می‌شد، به رده غذاهای لوکس سفر کرده، ضرورت دارد مسئولان با تدابیر به موقع خود از ایجاد هرگونه تنش در بازار جلوگیری کرده و نظام عرضه و تقاضا را با افزایش تولید به نوعی که منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده رعایت شود، هدایت کنند. توجه به چنین موضوعاتی همان کارکرد شنیدن صدای مردم در پاسخ به اعتراضات اقتصادی است که نباید در سایه تصمیم‌گیری‌های مدت‌دار گم شود.