تحولات منطقه

معاون حقوقی قوه قضائیه گفت: اگر حاکمیت بخواهد به شایسته‌سالاری مدیران ورودی داشته باشد، اولین و مهمترین نکته این است که خروجی این جلسات تهیه معیارها و ضوابطی برای تشخیص فرد امین و اینکه آیا در طول مسئولیت از این امانت عدول کرده یا خیر.

لزوم تهیه معیارهایی برای تشخیص فرد امین جهت شایسته‌سالاری
زمان مطالعه: ۵ دقیقه

به گزارش قدس، حجت الاسلام مهدی هادی امروز در نشست تخصصی نقش دستگاه قضا در نظام شایسته‌سالاری که در دفتر نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، با اشاره به اصل ۱۵۶ قانون اساسی و جایگاه قوه قضائیه در آن گفت: بر اساس این اصل قانون اساسی قوه قضائیه، قوه‌ای مستقل است که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است، این شمای کلی قوه قضائیه است که تکالیفش باید در این سه اصل قرار بگیرد، اکنون باید ببینیم که از هر یک از این زوایا چه مسیری برای ما در زمینه شایسته‌سالاری باز می‌شود.

معاون حقوقی قوه قضائیه افزود: همان طور که رهبر معظم انقلاب در سخنرانی‌های اخیرشان در مورد قوه قضائیه گفته‌اند، وظایف براساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی این قوه یک قسمت مربوط به محکمه‌داری است و یک بخش مربوط به مسائل غیرمحکمه است. بند یک و چهار این اصل تکلیف محکمه‌داری قوه قضائیه را مشخص می‌کند که به این اشاره می‌کند که قوه قضائیه باید مرجع تظلمات باشد و کشف جرم، تعقیب و مجازات مجرمان برعهده این قوه است. تکالیف غیرمحکمه‌داری در بند ۲، ۳ و ۵ اصل ۱۵۶ به شکل عمده بیان شده است، از جمله این تکالیف احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، ارتباط هر کدام از این موارد به اصل ماده ۱۵۶ مورد توجه است و جا دارد که در این زمینه تحقیق و بحث صورت گیرد. همچنین در بند سوم و پنجم نیز موضوع نظارت بر حسن اجرای قوانین در کشور و پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مطرح می‌شود.

وی با طرح کردن این سؤال که آیا در این وضعیت و ترسیمی که قانون اساسی از وظایف قوه قضائیه دارد، آیا این قوه می‌تواند نقشی در انتخاب مدیران شایسته یا شایسته‌سالاری مدیران ایفا کند؟ خاطرنشان کرد: قانون اساسی یکی از تکالیف قوه قضائیه را پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی معرفی می‌کند، یک ضمانت اجرایی هم برای کسانی که افراد را از این حقوق محروم می‌کنند، می‌گذارد. براساس ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی اگر کسی بخواهد افراد را از حقوقشان در قانون اساسی به ویژه فصل سوم محروم کند، ضمانت اجرایی حبس و انفصال از خدمت در نظر گرفته شده است، این یکی از ماده‌های قانونی محجور ماست که احکام کمی بر این اساس در جامعه صادر شده است، به نظرم یکی از کارهایی که باید صورت گیرد احیای این ماده قانونی است.

هادی با بیان اینکه آیا می‌توانیم یکی از حقوق انسانی را داشتن مدیر شایسته بدانیم؟ چه حدود و ثغوری برای این حق وجود دارد؟ و چه ضمانت اجرایی برای آن وجود دارد؟ عنوان کرد: این سؤال را از این باب مطرح کردم که وقتی تشکل بسیج اساتید دارد در این زمینه اقداماتی انجام می‌دهد و می‌خواهد در کنار نهادهای مختلف همچون قوه قضائیه باشد و مشارکت و کمکی در این زمینه داشته باشد، باید به این نکته توجه کند که آیا این حقوق را می‌توان به این حق بسط داد که از حقوقی که می‌توان برای افراد جامعه در نظر گرفت، این است که باید یک مدیر شایسته داشته باشند؟ تا اگر فردی از جامعه با یک مدیری برخورد کرد که از این خصوصیت برخوردار نبود، به عنوان شهروند با چه کیفیتی می‌تواند از حق خود برای تغییر آن مدیر دفاع کند؟

معاون حقوقی قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به بحث امانتداری مدیران متذکر شد: همان طور که خداوند در قرآن امر می‌فرماید که امانات را به اهل آن امانات بسپارید، باید به این نکته توجه داشت که هر چیزی که در قرآن به آن امر می‌شود، جزو معروفات است چرا که یکی از ضابطه‌های شناخت معروف این است که امر الهی در کنار آن باشد. نکته بعدی در مورد امانات این است که مقصود خدا از اهل امانات چه کسی است؟ چرا که مقصود از امانت، مسئولیت است.

وی ادامه داد: اکنون برای گزینش یک ضوابطی وجود دارد، اما اگر از ما بپرسند که با توجه به اینکه مهمترین نکته‌ای که در قرآن و روایات آمده مربوط به سپردن امانت و مسئولیت به اهلش است، چه سنجه‌، ضابطه و سؤالاتی وجود دارد که تشخیص بدهیم این فرد امین و اهل امانت است؟ به معنای دیگر شخص باید دارای چه ویژگی باشد که آن امکانات و پست نزد او در امنیت کامل باشند؟

هادی متذکر می‌شود: اگر به ادبیات قرآنی مراجعه کنیم، متوجه می‌شویم که نقطه مقابل امانت در قرآن خیانت است. امام جواد(ع) نیز در روایتی می‌فرماید «در خیانت یک انسان همین کافی است که امین خیانتکاران باشد»، چرا که برخی اوقات افراد خیانت نمی‌کنند اما در مقامی قرار می‌گیرد که مدیر مافوق خیانتکارش در کنار او احساس امنیت می‌کنند.

معاون حقوقی قوه قضائیه افزود: اگر حاکمیت بخواهد به شایسته‌سالاری مدیران ورودی داشته باشد، اولین و مهمترین نکته این است که خروجی این جلسات تهیه معیارها و ضوابطی برای تشخیص فرد امین و اینکه آیا در طول مسئولیت از این امانت عدول کرده یا خیر.

وی اظهار کرد: از ما سؤال می‌شود که چرا قوه قضائیه نسبت به شخصی که جرم و تخلف کرده ورود نمی‌کند، به نظرم باید در این زمینه یک گام فراتر برویم و این فرهنگسازی در مدیران صورت بگیرد که مدیران هر از چندگاهی در یک جای مشخص حاضر شوند و پاسخگوی کارهایی که انجام داده‌اند، باشند. چرا که به نظرم مدیر شایسته کسی است که نه تنها در مقابل کارهای اشتباهش بلکه در مقابل کارهایی که به ظاهر درست است نیز پاسخگو باشد و این کار فاصله گرفتن از مقام خدایی است.

هادی با بیان اینکه در بیانات متعدد رهبر معظم انقلاب با کلیدواژه کارآمدی مواجه می‌شویم و تأکید دارند که یک مدیر علاوه بر ایمان حقیقی و مردمی بودن، باید کارآمد باشد، افزود: برای تشخیص کارآمدی یک مدیر سنجه‌ای در کشور نداریم، اگر می‌خواهیم مدلی برای انتخاب مدیر طراحی می‌کنیم باید به این مسئله هم توجه کنیم.

معاون حقوقی قوه قضائیه با اشاره به اینکه پربسامدترین واژه‌ای که در تاریخ بشریت با آن مواجه هستیم، موضوع عدل است، متذکر شد: با توجه به اینکه در روایات اهل بیت(ع) نقطه مقابل عدل، ظلم است و امام باقر(ع) درباره ظلم فرموده‌اند «ظلم در دنیا موجب تاریکی در آخرت می‌شود»، اگر بخواهیم ظلم را به خوبی ادراک کنیم، ظلم موجب تاریکی می‌شود، بنابراین اگر ظلم تاریکی است، عدل نور است. تأثیر عدل روشنایی‌بخش است، هم خودش دیده می‌شود و هم اطرافش را روشن می‌کنید. در سوره بقره نیز خداوند می‌فرمایند «وقتی نوری در آسمان پدیدار می‌شود، آن‌ها حرکت می‌کنند و وقتی تاریک می‌شود، آن‌ها می‌ایستند»، بر این اساس یکی از خصوصیات مهم عدل این است که موجب حرکت انسان و پویایی جامعه می‌شود، در مقابل ظلم موجب ایستایی و توقف جامعه می‌شود.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • مدیر سایت مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظرات پس از تأیید منتشر می‌شود.
captcha