ائتلاف «چارچوب هماهنگی» که بزرگترین بلوک سیاسی شیعه در پارلمان عراق محسوب میشود و اکثریت کرسیهای مجلس را در اختیار دارد رسماً نوری کامل المالکی را به عنوان نامزد خود برای پست نخست وزیری معرفی کرد. این تصمیم پس از انتخابات پارلمانی نوامبر ۲۰۲۵ و مذاکرات فشرده پشتپرده میان جریانهای شیعه اتخاذ شد و نشاندهنده چرخشی مهم در معادلات قدرت بغداد است. المالکی، رهبر حزب «دولت قانون» و نخستوزیر سابق عراق در دوره ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۴، اکنون پس از بیش از یک دهه غیبت از قدرت اجرایی، در آستانه بازگشت به کرسی نخستوزیری قرار گرفته است.
چارچوب هماهنگی در بیانیه رسمی خود اعلام کرد نامزدی المالکی با رأی اکثریت اعضای ائتلاف تصویب شده و این انتخاب بر اساس معیارهای سیاسی، تجربه مدیریتی و توانایی او در مدیریت بحرانهای پیچیده صورت گرفته است. محمد شیاع السودانی، نخستوزیر فعلی که حزبش در انتخابات اخیر بیشترین تعداد کرسی را کسب کرده بود هم، گویا با این تصمیم موافقت کرده و از ادامه رقابت انصراف داده است. طبق قانون اساسی عراق، پس از انتخاب رئیسجمهور توسط پارلمان – که جلسه آن برای سهشنبه (فردا) برنامهریزی شده – رئیسجمهور موظف است مأموریت تشکیل کابینه را به نامزد دارای حمایت اکثریت پارلمانی واگذار کند. با توجه به موقعیت چارچوب هماهنگی، مسیر برای واگذاری این مأموریت به المالکی هموار به نظر میرسد و احتمالاً در هفتههای آینده فرایند رأی اعتماد به کابینه پیشنهادی آغاز خواهد شد.
شاید بتوان امیدوار بود در شرایط فعلی که عراق با چالشهای اقتصادی، امنیتی و تنشهای منطقهای (به ویژه اخبار مربوط به آزاد شدن زندانیهای داعشی در سوریه) دست و پنجه نرم میکند، تجربه المالکی میتواند ثبات بیشتری ایجاد کند.
این تحول سیاسی پیامدهای مهمی برای روابط خارجی عراق هم خواهد داشت. المالکی سابقه انتقاد جدی نسبت به حضور غربیها را دارد. بازگشت او احتمالاً به تقویت بیشتر محور مقاومت منجر خواهد شد، در حالی که ایالات متحده و برخی محافل اسرائیلی نسبت به چنین سناریویی ابراز نگرانی کردهاند. رسانههای بینالمللی مانند آسوشیتدپرس، العربیه، الجزیره و خبرگزاریهای ایرانی این رویداد را «بازگشت قدرتمند یک چهره قدیمی» توصیف و تأکید کردهاند این انتخاب میتواند تعادل قدرت در عراق را به نفع جریانهای منتقد آمریکا تغییر دهد.
اگر فرض کنیم بیت آیتالله العظمی سیستانی با انتخاب ائتلاف شیعی همراه است و دوباره فرض کنیم جریان مقتدی صدر به سکوتش ادامه میدهد، میتوان ادعا کرد هیچ مانع سیاسی جدی در برابر تشکیل دولت توسط المالکی وجود ندارد.
قرار است فرایند انتخاب رئیسجمهور و رأی اعتماد بدون تأخیر عمده پیش برود و عراق ممکن است تا اواسط فوریه یا اوایل مارس ۲۰۲۶ (که میشود انتهای سال جاری خودمان) شاهد کابینه جدید به رهبری المالکی باشد. این اتفاق نه تنها پایان دوره انتقالی پس از انتخابات را رقم میزند، بلکه میتواند فصل جدیدی در سیاست داخلی و خارجی عراق باز کند؛ فصلی که احتمالاً با افزایش نفوذ جریانهای سنتی شیعه و یکپارچهتر شدن جریان منتقد غرب همراه خواهد بود.
خبرنگار: نیکپندار
نظر شما