رضا جمشیدی روز سهشنبه در پنجمین نشست کمیته تشخیص فعالان اقتصادی خارجی خراسان رضوی در محل استانداری، افزود: محور اصلی این تحول، راهاندازی یک سامانه نرمافزاری یکپارچه برای شناسایی و ارائه خدمات متمرکز به این قشر است.
وی با تأکید بر اینکه این مدل از شفافسازی برای نخستین بار در سطح کشور اجرا میشود، افزود: این اقدام ابتکاری خراسان رضوی را در جایگاه پیشگام قرار میدهد و ضروری است با دقت عمل کنیم تا این طرح به عنوان یک الگوی موفق و استاندارد به سایر استانها تعمیم یابد.
معاون استاندار خراسان رضوی در ادامه بر ضرورت حذف رویههای موازی و ایجاد یک مسیر واحد و مشخص برای تعیین وضعیت فعالیتهای اقتصادی خارجی تأکید کرد و گفت: این سامانه نرمافزاری جدید با هدف ایجاد یکپارچگی اطلاعات، شفافسازی فرآیندها و تسریع در روند رسیدگی به امور فعالان اقتصادی خارجی استان طراحی و پیادهسازی شده است.
جمشیدی با اشاره به اهمیت همسویی فعالیتهای اقتصادی اتباع خارجی با قوانین داخلی گفت: فعالیت فعالان اقتصادی اتباع خارجی باید همانند شهروندان ایرانی کاملا قانونی، شفاف و دارای مستندات روشن در حوزههای بیمه، مالیات و تراکنشهای بانکی باشد.
معاون استاندار همچنین اظهار کرد: استفاده از ابزارهای هوشمند و نرمافزاری، علاوه بر افزایش سرعت، نقش مهمی در حذف اعمال سلیقههای شخصی و تضمین عدالت در برخورد با سرمایهگذاران خارجی دارد.
قول رسیدگی ۴۸ ساعته با پشتوانه دستگاههای اجرایی
مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی نیز در این نشست بر سیاست راهبردی استان در توسعه دیپلماسی اقتصادی تأکید کرد و گفت: هدف، ایجاد بستری امن و توأم با آرامش برای سرمایهگذاران است.
مهدی تقوایی با تشریح عملکرد سامانه جدید، تسریع در خدماتدهی را مطرح و اضافه کرد: اگر وکلا و کارگزاران پرونده را بدون نقص و با اطلاعات دقیق بارگذاری کنند، متعهد هستیم ظرف ۴۸ ساعت پرونده را بررسی و ظرف یک هفته مجوز اقامت را صادر کنیم.
وی اعلام کرد: تمام دستگاههای اجرایی ذیربط، از جمله اتاق بازرگانی، گمرک و اداره کل صنعت معدن و تجارت خراسان رضوی، برای حمایت از فعالان اقتصادی در یک ساختار همزیستی مسالمتآمیز پای کار آمدهاند.
تقوایی به معرفی کتاب جامع ۵۲۸ فرصت سرمایهگذاری استان پرداخت و آمادگی استانداری برای هدایت سرمایهگذاران به سمت پروژههای دانشبنیان و سایر حوزهها را اعلام کرد.
نظر شما