قرابت و تجارت خراسان رضوی با افغانستان تا جایی است که اکنون بیش از هزار و ۶۰۰ شرکت توسط افغانستانیها در این استان ثبت شده و از این طریق حدود ۱۰۰ واحد تولیدی و خدماتی در حال فعالیت در خراسان رضوی هستند. به منظور تسهیل شرایط برای سرمایهگذاران، در سه سال گذشته ۲۷۰ «دفترچه اقامت ویژه» برای تجار و فعالان اقتصادی افغانستانی مقیم مشهد صادر شده؛ طرحی که هنوز در ابتدای راه است و با گذشت زمان نیز میتوان درباره تأثیر آن برای جذب و ماندگاری سرمایهگذار غیر ایرانی در استان بیشتر سخن گفت؛ اما برای اطلاع از وضعیت کنونی این دفترچهها و تسهیلگریای که تاکنون برای سرمایهگذار و تجار افغانستانی در ایران اتفاق افتاده، گفتوگوی ما با تجار ایرانی، افغانستانی و مدیر کل اتباع و مهاجران خراسان رضوی را در ادامه میخوانید.
سیاست گذشته موجب کاهش ارزش دارایی تاجر افغانستانی میشد
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی در گفتوگو با قدس با اشاره به ملاقاتهای اخیر استاندار با طرفهای افغانستانی میگوید: در شرایط اقتصادی کشور که با افزایش تورم و نیاز به سرمایهگذاری خارجی مواجه هستیم، باید به جذب سرمایهگذاری خارجی توجه بیشتری داشته باشیم تا چرخ اقتصاد کشور بچرخد.
کاظم شیردل با اشاره به ضرورت برنامهریزی دقیق و ایجاد زیرساختهای لازم برای جذب سرمایهگذاران خارجی میافزاید: ما باید قوانینی را وضع کنیم که ورود سرمایهگذاران خارجی را تسهیل کند؛ به ویژه در زمینه ارزآوری و واردات ماشینآلات و تجهیزات مورد نیاز برای تولید. سرمایهگذاری افغانستانیها در ایران میتواند به افزایش صادرات کالا به افغانستان منجر شود و ارز را هم به کشور وارد کند. به عنوان مثال، اگر یک کارخانه تولید شیشه آب در ایران راهاندازی شود، نه تنها برای بازار داخلی مفید خواهد بود؛ بلکه میتواند کالاهای خود را به افغانستان نیز صادر کند.
وی با اشاره به مسائل مالیاتی به عنوان یکی از مشکلات اصلی آنها ادامه میدهد: بسیاری از سرمایهگذاران افغانستانی که کالاهایی را از شرکتهای ایرانی خریداری کرده بودند، با مشکلاتی در خصوص اظهار گمرکی مواجه شدند. این موضوع سبب میشد آنها نتوانند به راحتی مدارک لازم برای صادرات را تهیه کنند و در نتیجه با مشکلات مالیاتی روبهرو شوند. متأسفانه برخی از سرمایهگذاران پیش از این شرکتهای خود را بسته و سرمایههایشان را از کشور خارج کرده بودند. به نظر میرسد باید قوانینی را وضع کنیم که مبدأ و مقصد کالاها مشخص باشد، صادرات مورد تأیید اداره دارایی قرار گیرد و یک ساز و کار مناسب برای حل این مشکلات ایجاد شود. در گذشته، سرمایهگذاران با چالشهایی مواجه بودند و باید دلار را با ارز نیمایی ارائه میکردند که این مسئله سبب میشد ۳۰ درصد ارزش پول سرمایهگذار از بین برود؛ اما حالا به نظر میرسد شرایط بهتر شده و باید توجه داشت روشهای تسهیلگری به گونهای باشد که نیازی به وجود نقدینگی در حسابهایشان پیش نیاید.
در همه موارد تسهیلگری انجام شده غیر از سیمکارت
یک صادرکننده افغانستانی مقیم ایران که جزو نخستین افرادی به شمار میآید که اقامت ویژه دریافت کرده، در گفتوگو با خبرنگار ما میگوید: از سال ۶۷ با شغل دباغی در ایران کار کردم. پس از آن به صادرات خشکبار روی آورده و در حال حاضر در زمینه سوخت فعالیت دارم و با تقریباً ۶۲ خودرو سوخترسان، هر ماه ۳هزار تُن سوخت مایع الپیجی را از ایران صادر میکنیم. همچنین فعالیتهای اقتصادی با ترکمنستان نیز داشتم که ۹۰ درصد از آن سرمایه را به دلیل فرهنگ و زبان مشترک میان ایران و افغانستان و سهولت حمل و نقل در ایران به این کشور آوردم.
عبدالاحد اسلمی با بیان اینکه به مدت هفت سال، اقامت یک ساله در ایران داشته و الان نزدیک به سه سال است اقامت ویژه سه ساله با هماهنگی اداره کل اتباع دریافت کرده، میافزاید: در گذشته باید برای دریافت اقامت جدید، هر سال دو تا سه ماه اقدام میکردیم؛ اما اکنون با تغییراتی که ایجاد شده، میتوانیم هر ۶ ماه یک بار برای خروج از کشور اقدام کنیم. این سهولتهایی که فراهم شده؛ بهویژه برای تاجران بسیار مفید است. دیگر نیاز نیست چندین ماه به دنبال دریافت اقامت باشیم. خوشبختانه اداره پلیس هم در استان خراسان؛ به خصوص در موارد مربوط به اقامت، نسبت به تهران همکاری بیشتری دارد. در حال حاضر ما میتوانیم خروجی خود را در مدت ۲۴ ساعت دریافت کنیم، در حالی که در گذشته این فرایند ممکن بود ۱۰ تا ۱۵ روز طول بکشد.
وی با بیان اینکه اقامت ویژه کنونی اعتبار خوبی نسبت به اقامتهای گذشته دارد و شامل دفترچهای با نام جمهوری اسلامی ایران است، ادامه میدهد: ما به کشورهای دیگری هم رفتهایم. شرایط کلی نسبت به گذشته بسیار بهتر شده است. افزون بر اقامت، ما اکنون هیچ مشکلی از نظر بانکی یا تجاری نیز نداریم و تمام اموالمان و شرکتهایی که تأسیس کردهایم، به نام خود ما ثبت شده و با سازمان مالیاتی نیز مشکلی نداریم.
صادرکننده افغانستانی درباره گواهینامه و سیمکارت نیز بیان میکند: طبق اقامت ویژهای که دارم، گواهینامه سه ساله دریافت کردهام؛ اما فرزندانم به دلیل مجرد بودنشان گواهینامه یک ساله گرفتهاند. در مورد سیمکارتها مشکلاتی برای همه افغانستانیها به دلیل مسائل امنیتی یا موضوعات دیگری که ما نمیدانیم کماکان وجود دارد و ربطی به اقامت یک ، سه و ۱۰ ساله ندارد. ما در حال حاضر در خانواده هفت نفره تنها سه سیمکارت داریم. بقیه قطع است و آنها هم که وصل هستند، به نام ما نیست و منتظر تصمیمگیری دوستان در این زمینه هستیم. ما به خاطر نوع فعالیتمان همواره نیاز به تماس و ارتباط داریم.
اسلمی درباره تمدید اقامت ۵ و ۱۰ ساله نیز میگوید: پس از سه سال اقامت ۵ و ۱۰ ساله، ما درخواست ۱۰ ساله دادهایم و امیدواریم این درخواست مورد پذیرش قرار گیرد؛ اما به استثنای همسر، برای فرزندان امکان اقامت یک ساله وجود دارد.
وی با بیان اینکه افرادی مثل ما با وجود داشتن اقامت ویژه، هنوز سرمایهگذار محسوب نمیشوند، میافزاید: پیشنهاد من این است که برای سرمایهگذاران شرایطی فراهم شود تا بتوانند به راحتی سرمایههای خود را وارد کنند. برای اینکه فردی سرمایهگذار محسوب شود، باید ۳۰۰ هزار دلار یا طلا به کشور بیاورد؛ اما در حال حاضر افراد از افغانستان نمیتوانند بیش از ۵۰۰ دلار همراه داشته باشند و اگر این مبلغ را با خود بیاورند، ممکن است با مشکل قانونی مواجه شوند. در مورد طلا نیز شرایط بسیار سخت است و نمیتوانیم به راحتی طلا وارد کنیم. به همین دلیل لازم است شرایط بهتری برای ورود سرمایهگذاران فراهم شود.
صادرکننده افغانستانی با بیان اینکه به ما گفتهاند هر نفر باید ۳۰۰هزار دلار وارد کند تا سرمایهگذار محسوب شود، اظهار میکند: فعالان اقتصادی به خوبی میدانند که انتقال پول در شرایط کنونی چقدر دشوار است. افزون بر مسئله انتقال پول، گفته میشود که حتماً باید سرمایهگذار بوده و دلار نیمایی داشته باشید و این موارد مشکلاتی را ایجاد میکند در حالی که صادرکنندهای که سالانه حدود ۲۰ میلیون دلار صادرات دارد هم باید به عنوان سرمایهگذار شناخته شود. با وجود تغییراتی که به تازگی در ارز نیمایی ایجاد شده؛ ولی مشخص نیست سال آینده چه تصمیمهایی برای ما به عنوان صادرکننده اتخاذ شود و باید منتظر ماند.
وی ادامه میدهد: هر کس در اینجا سرمایهگذاری میکند، ارزشمند است. بعضی از افراد شاید تنها ۲میلیون دلار صادرات داشته باشند؛ اما به دلیل اسنادی که دارند، به عنوان سرمایهگذار شناخته میشوند. ما که سالانه ۲۰ میلیون دلار صادرات داریم، چرا سرمایهگذار محسوب نمیشویم؟ افرادی مثل ما برای فرهنگ، زبان و دین مشترک ارزش قائل هستند و دوست دارند در این کشور فعالیت کنند. باید قدر این فرهنگهای مشترک را دانست و دست در دست هم داد تا تجارت و اقتصادمان رونق پیدا کند.
اقامت ویژه؛ امکانی برای فعالان اقتصادی واقعی
مدیر کل امور اتباع و مهاجران خارجی استانداری خراسان رضوی در گفتوگو با قدس با تشریح ویژگیهای «دفترچه اقامت ویژه» میگوید: این دفترچه بر اساس مصوبه شماره ۶۵۳ شورای عالی امنیت ملی و در چارچوب منویات رهبر معظم انقلاب صادر میشود و هدف اصلی آن، حمایت از فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران خارجی و ارائه خدمات ویژه به این گروه است.
جعفر سیدآبادی میافزاید: خدمات پیشبینی شده در قالب اقامت ویژه، از نظر سطح و گستره تا حد زیادی قابل مقایسه با خدمات شهروندی برای اتباع خارجی است. مدت اعتبار این نوع اقامت، متناسب با میزان فعالیت اقتصادی و سرمایهگذاری مؤثر در استان تعیین میشود و بهطور کلی بین ۳ تا ۱۰ سال متغیر است.
وی با اشاره به اینکه تعیین مدت اعتبار اقامت بر مبنای میزان فعالیت اقتصادی و به استناد آییننامه اجرایی بند(الف) ماده(۲۹) قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها انجام میشود، ادامه میدهد: برای دریافت اقامت سه ساله، انجام فعالیت اقتصادی مؤثر از جمله صادرات کالاهای ایرانی به ارزش دستکم یکمیلیون دلار در استان خراسان رضوی ضروری است. این فعالیت باید در قالب صادرات به سایر کشورها انجام شود و مستندات آن نیز متقن، شفاف و قابل استناد باشد.
مدیر کل امور اتباع و مهاجران خارجی استانداری خراسان رضوی بیان میکند: پس از صدور دفترچه اقامت ویژه، خدمات فراوانی از جمله خدمات اجتماعی و شهروندی، صدور پروانه کار و سایر تسهیلات مرتبط، به دارندگان این نوع اقامت ارائه میشود که میتوان به تسهیل فرایند صدور پروانه اشتغال برای جامعه هدف اشاره کرد.
سیدآبادی با اشاره به مزایای جانبی این نوع اقامت تصریح میکند: امکان دریافت گواهینامه رانندگی نیز از جمله امتیازات اقامت ویژه است به طوری که افراد دریافتکننده اقامت سه ساله میتوانند از طریق پلیس راهور، گواهینامه رانندگی با اعتبار ۳، ۵ یا حتی ۱۰ ساله را اخذ کنند.
وی میافزاید: افزون بر موضوع اقامت و گواهینامه، دارندگان دفترچه اقامت ویژه در حوزههایی نظیر دریافت سیمکارت، افتتاح حساب بانکی و بهرهمندی از سایر خدمات، با محدودیتی مواجه نیستند و در مدت اعتبار دفترچه میتوانند از خدمات شهروندی پیشبینی شده استفاده کنند.
مدیر کل امور اتباع و مهاجران خارجی استانداری خراسان رضوی با تأکید بر هدف اصلی این طرح میگوید: هدف از اجرای اقامت ویژه، حمایت از فعالان اقتصادی واقعی و تشویق آنها به فعالیت اقتصادی مؤثر در کشور است. این خدمات فقط به افرادی اختصاص مییابد که فعالیت اقتصادیشان تأثیر مثبت و ملموسی در چرخه اقتصادی استان داشته باشد. به همین دلیل، این گروه از تسهیلات و خدمات گستردهتری نسبت به سایر فعالان اقتصادی برخوردار خواهند شد.
سیدآبادی در مورد مسئله سیم کارت نیز اظهار میکند: افرادی که میخواهند سیمکارت داشته باشند، چه اقامت ویژه یا اقامت یکساله فرقی ندارد، باید در سامانه فیدا نامنویسی کرده و کد فیدا را دریافت کنند و در این سامانه به وارد کردن اطلاعات دقیق هویتی خود بپردازند. برخی افراد مانند کسانی که با روادید به ایران میآیند، سیمکارت دریافت میکنند؛ اما این سیمکارتها پس از ۳ یا ۶ ماه یا یک سال قطع میشوند؛ زیرا اطلاعات آنها در سامانه ثبت نشده است. پس از آن بر اساس نوع اقامت، سیمکارت به آنها تعلق میگیرد.
ضرورت تسهیل قوانین
با توجه به نیازهای اقتصادی کشور و اهمیت جذب سرمایهگذاری خارجی، ایجاد تسهیلات و زیرساختهای مناسب برای سرمایهگذاران افغانستانی و دیگر کشورها میتواند به رشد و توسعه اقتصادی کشور به ویژه خراسان رضوی کمک شایانی کند. در این راستا قوانین تسهیلکننده و حمایتهای دولتی از جمله صدور دفترچه اقامت ویژه میتواند انگیزههای لازم را برای سرمایهگذاران فراهم کند و به افزایش صادرات و ارزآوری منجر شود. با پیادهسازی این برنامهها و همکاری مؤثر میان بخشهای مختلف میتوان به آیندهای روشنتر برای اقتصاد منطقه امیدوار بود و به تحقق اهداف اقتصادی کشور نزدیکتر شد.
نظر شما