به‌گزارش قدس آنلاین، ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت در مجلس درباره آخرین وضعیت بررسی طرح تشکیل سازمان ملی مهاجرت بیان کرد: قانون مهاجرت نیاز به به‌روز رسانی داشت که در همین راستا قانون تشکیل سازمان ملی مهاجرت از سوی جمعی از نمایدگان تدوین شد و در دستورکار مجلس قرار گرفت.

وی افزود: برای بررسی طرح تشکیل سازمان ملی مهاجرت، یک کمیسیون مشترک تشکیل شد که پس از بررسی‌های لازم کلیات آن به تصویب رسید و جزئیات در دستورکار بود که در چندین جلسه مورد ارزیابی قرار گرفت.

عضو کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت افزود: پس از بحث و تبادل نظر اعضای کمیسیون مشترک نقطه نظرات خود را درباره مفاد این طرح بیان کردند که در نهایت این لایحه با اکثریت آرا به تصویب نهایی رسید. این لایحه برای تصویب نهایی به منظور اجرای آزمایشی آن به مدت ۳ تا ۵ سال در جلسه علنی به رای گذاشته خواهد شد.

وی افزود: در صورت تصویب در جلسه علنی طرح مذکور باید به تایید شورای نگهبان برسد و در نهایت برای اجرا به دولت ابلاغ شود

نماینده نجف آباد گفت: این طرح با هدف سازماندهی اتباع بیگانه تهیه و تدوین شده است.

لازم به یادآوری است که دولت چهاردهم لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت را ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۳ به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد و در ۱۵ اسفندماه ۱۴۰۳ این لایحه در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد.

هدف دولت از این لایحه این است که سازمان ملی مهاجرت تشکیل شود تا چالش‌های ورود غیرقانونی اتباع خارجی به کشور که سبب آسیب به حوزه‌های مختلف از جمله آموزش و اشتغال شده است، برطرف شود.

این در حالی است که طبق اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیش از ۶ میلیون تبعه افغانستانی در کشور حضور داشتند. بر همین اساس ضرورت رسیدگی به شرایط اتباع و قانونمند شدن این موضوع بیش از گذشته احساس شد تا لایحه دولت در دستور کار رسیدگی مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد. اما در جلسه ۲۹ تیرماه ۱۴۰۴ صحن علنی مجلس، بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره اینکه این لایحه براساس اصل ۸۵ قانون اساسی بررسی شود در دستور کار قرار گرفت که این تقاضا با ۱۷۳ رای موافق، مصوب شد.

بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی می‌تواند در موارد ضروری صلاحیت وضع قوانین آزمایشی را به کمیسیون‌های تخصصی تفویض کند.

اعضا و هیات رئیسه کمیسیون مشترک بررسی لایحه ساختار، وظایف اختیارات سازمان ملی مهاجرت متشکل از پنج کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، امنیت ملی و سیاست خارجی، اجتماعی، قضایی و حقوقی و فرهنگی مجلس بود که با نگاهی تخصصی به این لایحه به جمع بندی نهایی و به تصویب اعضای کمیسیون مشترک رسید.