به‌گزارش قدس آنلاین، «پنی وونگ» وزیر امور خارجه استرالیا امروز تحریم‌ها و ممنوعیت سفر جدیدی را علیه چند مقام و نهاد ایرانی به اتهام نقض حقوق بشر اعلام کرد.

خبرگزاری آناتولی گزارش داد که وونگ در بیانیه‌ای در دفاع از این اقدام ضدایرانی گفت: این اقدامات شامل ۷ فرد و ۴ نهاد مرتبط با شبکه‌های امنیتی و مالی ایران است.

وزیر امور خارجه استرالیا در بیانیه خود مدعی است که افراد تحریم شده به دلیل نقش داشتن در حوادث دی ماه ۱۴۰۴ شامل تحریم شده‌اند.

اشاره وونگ به رخ دادن اعتراضات معیشتی مسالمت‌آمیز صنوف و مردم ایران در دی‌ماه ۱۴۰۴ است که در پی نوسانات ارزی انجام شد و دولت اعلام کرد آن را به رسمیت می‌شناسد و تلاش‌ها برای رسیدگی به دغدغه‌های مطرح‌شده در آن ادامه خواهد داشت.

طبق اعلام تهران، این اعتراضات از سوی عناصر تروریستی که مستندات ارتباط آن‌ها با آمریکا و رژیم صهیونیستی موجود است، در ۱۸ و ۱۹ دی ماه به آشوب و تخریب کشیده شد. دفتر «مسعود پزشکیان» رئیس جمهور ایران در اطلاعیه‌ای با تجمیع اسامی که توسط پزشکی قانونی کشور تهیه و با سامانه سازمان ثبت احوال تطبیق داده شده است، فهرست مشخصات ۲۹۸۶ نفر از جان‌باختگان حوادث دی ماه را منتشر کرده بود.

به نوشته آناتولی، وونگ مدعی شد که این تحریم‌ها آن دسته از شبکه‌های مالی را هدف قرار داده است که برای «حمایت از گروه‌های مسلح و فعالیت‌های موشکی ایران» استفاده می‌شدند.

طبق بیانیه او، این اقدام در هماهنگی با تحریم‌های ضدایرانی اخیر انگلیس علیه ایران اعمال شده است.

طبق اعلام کانبرا، دولت استرالیا اکنون بیش از ۲۳۰ تحریم را علیه افراد و نهادهای مرتبط با ایران اعلام کرده است که بیش از ۱۰۰ مورد از آن‌ها مرتبط با سپاه پاسداران هستند.

به‌گزارش قدس روز گذشته انگلیس هم ۱۲ فرد و نهاد مرتبط با ایران را تحریم کرد. انگلیس با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که ۱۲ فرد و نهاد مرتبط با ایران را تحریم کرده و در ادعایی بی‌اساس آنها را «به دست داشتن در فعالیت‌هایی از جمله طراحی حملات و ارائه خدمات مالی به گروه‌هایی که به دنبال بی‌ثبات کردن بریتانیا و سایر کشورها هستند»، متهم کرد.

طبق آنچه که خبرگزاری رویترز اعلام کرد دولت بریتانیا مدعی شد شبکه‌ای را که تحریم کرده و «تحت حمایت ایران» بوده، در «برنامه‌ریزی یا انجام حملات علیه افراد و دارایی‌ها در بریتانیا و سایر نقاط»، دست داشته است.

طبق اطلاعیه ادعایی دولت انگلیس، برخی از این افراد به دلیل «مشارکت مستقیم در اقدامات خصمانه» تحریم شده‌اند، در حالی‌که برخی دیگر به «ارائه خدمات مالی یا سایر حمایت‌های مادی برای تسهیل چنین فعالیت‌هایی» متهم شده‌اند.

این اقدامات که در اطلاعیه تحریم‌های دولتی آمده است، شامل مسدود کردن دارایی‌ها، ممنوعیت سفر و صدور احکام سلب صلاحیت مدیران است.