بهگزارش قدس آنلاین، با پایان نیمسال اول سال ۲۰۲۶ به آرامی میزان افزایش بودجه نظامی کشورهای اروپایی بیشتر نمایان میشود. آمارهایی که به مرور در حال انتشار است نشان میدهد در سال ۲۰۲۶، کشورهای اتحادیه اروپا یکی از سریعترین افزایشهای بودجه دفاعی دهههای اخیر را تجربه میکنند. بودجه دفاعی برخلاف بودجه کلی اتحادیه اروپا که به صورت مرکزی در بروکسل تصویب میشود، عمدتاً توسط هر کشور به صورت جداگانه تعیین و در پارلمانهای ملی به تصویب میرسد. این فرایند معمولاً از پاییز سال قبل با ارسال پیشنویس به کمیسیون اروپا آغاز میشود و تصویب نهایی اغلب تا پایان همان سال یا اوایل سال بعد انجام میگیرد. تا ماه می ۲۰۲۶، بیشتر کشورهای بزرگ و شمالی و شرقی اروپا بودجه سال ۲۰۲۶ خود را تصویب و منتشر کردهاند و اجرای آن آغاز شده است، در حالی که برخی کشورهای جنوبی هنوز در مراحل پایانی قرار دارند.
افزایش سهم جنگ از جیدیپی کشورها
در حال حاضر مجموع هزینه دفاعی ۲۷ کشور اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۵ به حدود ۳۸۱ میلیارد یورو رسیده که برابر با ۲.۱درصد از تولید ناخالص داخلی کل اتحادیه است. پیشبینی میشود این رقم در سال ۲۰۲۶ با سرعت بیشتری افزایش یابد و به سمت ۲.۳ تا ۲.۵ درصد تولید ناخالص داخلی حرکت کند. آلمان بودجه خود را با رقم تقریبی ۱۱۷میلیارد یورو معادل حدود ۲.۳ تا ۲.۵درصد تولید ناخالص داخلی تصویب کرده است.
فرانسه نیز به ۶۸.۵میلیارد یورو رسیده که برابر با ۲.۲۵درصد تولید ناخالص داخلی است. لهستان با بیش از ۴.۵ درصد تولید ناخالص داخلی همچنان در صدر قرار دارد. کشورهای حوزه بالتیک و شمال اروپا نیز افزایشهای چشمگیری داشتهاند و بیشتر آنها بالای ۲ درصد تولید ناخالص داخلی هزینه میکنند.
کشورهایی مانند ایتالیا و اسپانیا هنوز در مراحل نهایی تصویب هستند اما اخبار منتشر شده نشان میدهد هر دو کشور به سمت رسیدن به ۲درصد تولید ناخالص داخلی حرکت کردهاند. اسپانیا در سال ۲۰۲۵ افزایش ۵۰درصدی داشته و ایتالیا نیز برنامههایی برای دو برابر کردن هزینهها در چهار سال آینده اعلام کرده است. در مجموع بیش از ۲۰ کشور اتحادیه اروپا بودجه سال ۲۰۲۶ را نهایی کردهاند و روند کلی نشاندهنده تعهد جدی به اهداف جدید سازمان پیمان آتلانتیک شمالی است.
دلایل اصلی افزایش بودجه دفاعی؛ از فشارهای خارجی تا تهدیدهای جهانی
یکی از دلایل مهم این افزایش، فشارهای طولانی مدت ایالات متحده بر اعضای پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) برای فراهمکردن سهم بیشتر هزینههای دفاعی بوده است. دولت آمریکا سالهاست از اروپاییها میخواهد وابستگی خود به حمایت نظامی آمریکا را کاهش دهند. نشستهای اخیر پیمان آتلانتیک شمالی بهویژه نشست لاهه در سال ۲۰۲۵، هدف جدیدی تعیین کرد که شامل رسیدن به ۳.۵ درصد تولید ناخالص داخلی برای هزینههای اصلی دفاعی و ۱.۵ درصد اضافی برای زیرساختها و تابآوری تا سال ۲۰۳۵ است.
علاوه بر این، جنگ روسیه علیه اوکراین و تشدید فضای جنگی در جهان نقش کلیدی داشته است. حمله روسیه در سال ۲۰۲۲ به عنوان زنگ خطری جدی عمل کرد و نشان داد تهدیدهای نظامی در قاره اروپا همچنان واقعی هستند. بسیاری از کشورها نگران تکرار این سناریو در کشورهای بالتیک یا لهستان هستند. در عین حال، نگرانی عمیق از احتمال کاهش یا قطع حمایت آمریکا در آینده، اروپاییها را به فکر تقویت استقلال دفاعی انداخته است. ترس از تنها ماندن در برابر تهدیدهای روسیه و بیثباتیهای جهانی، انگیزه اصلی برای برنامههایی مانند دوباره مسلح کردن اروپا یا آمادگی ۲۰۳۰ با هدف سرمایهگذاری ۸۰۰ میلیارد یورویی تا سال ۲۰۳۰ شده است.
عوامل دیگری مانند نیاز به مدرن کردن تجهیزات قدیمی، توسعه صنایع دفاعی اروپا برای کاهش وابستگی به واردات و تقویت خریدهای مشترک نیز در این روند مؤثر بودهاند. کمیسیون اروپا با ابزارهایی مانند وام ۱۵۰میلیارد یورویی تلاش کرده این افزایش را هماهنگتر و مؤثرتر کند.
انتقادها و نگرانیهای جدی
با وجود افزایش عملیاتی و شدید بودجه، مخالفان نیز دلایل محکمی مطرح میکنند. بسیاری از سیاستمداران چپگرا و برخی اقتصاددانان معتقدند این هزینههای سنگین میتواند به بودجههای اجتماعی، آموزشی و بهداشتی آسیب بزند، بهویژه در کشورهایی با بدهی بالا مانند ایتالیا و فرانسه. آنها استدلال میکنند اختصاص منابع عظیم به حوزه نظامی ممکن است منجر به افزایش مالیات یا کاهش خدمات رفاهی شود و در بلندمدت به انسجام اجتماعی آسیب بزند. برای مثال مارک بوتنگا، عضو بلژیکی پارلمان اروپا تصمیم آلمان برای ایجاد یک صندوق ویژه عظیم دفاعی به منظور تبدیل شدن به قدرتمندترین ارتش اروپا را به تمسخر گرفت و دولتهای اتحادیه اروپا را متهم کرد که از هزینهکرد در داخل، ازجمله برای مدرسهها و بیمارستانها غافل شدهاند.
گروهی دیگر از مخالفان نیز بر بازگشت به نظامیگری و خطر تشدید رقابت تسلیحاتی با روسیه تأکید و باور دارند راهحل اصلی باید دیپلماتیک و از طریق مذاکره باشد، نه صرف هزینههای نظامی. برخی کارشناسان نیز به ناکارآمدی بازار دفاعی اروپا اشاره میکنند و میگویند بدون هماهنگی واقعی، این افزایش بودجه ممکن است به هدررفت منابع و خریدهای تکراری منجر شود. در نهایت مخالفان هشدار میدهند تمرکز بیش از حد بر دفاع نباید اروپا را از چالشهای بزرگتری مانند تغییرات آب و هوایی و بحران اقتصادی غافل کند.
در نهایت میتوان گفت اروپا در حال عبور از یک نقطه عطف تاریخی است؛ جایی که مسئولان سیاسی باوجود مخالفتهای مدنی به این نتیجه رسیدهاند که امنیت دفاعی دیگر یک انتخاب لوکس نیست، بلکه ضرورتی اجتنابناپذیر شده است.
خبرنگار: نیکپندار
نظر شما