تحولات منطقه

استاندار خراسان رضوی گفت: پیشنهاد می‌کنم برای صادرکنندگان نمونه استان، کارت‌های طلایی و نقره‌ای ویژه‌ای طراحی شود تا حداقل در مجموعه استانداری و دستگاه‌های اجرایی، بدون تشریفات زائد بتوانند امور خود را پیگیری کنند.

استاندار: کارت‌های طلایی و نقره‌ای برای صادرکنندگان برتر خراسان رضوی صادر شود
زمان مطالعه: ۹ دقیقه

به گزارش قدس به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، غلامحسین مظفری در سی‌وپنجمین جلسه از سلسله نشست‌های یکشنبه‌های اقتصادی اظهار کرد: هر زمان فرصتی پیدا می‌کنم، سرگذشت و روند شکل‌گیری شرکت‌ها و مجموعه‌های بزرگ اقتصادی دنیا را مطالعه می‌کنم و همیشه این مقایسه در ذهنم شکل می‌گیرد که فعالان اقتصادی کشور ما در چه شرایط متفاوت و دشواری فعالیت کرده‌اند. واقعاً باید یک خدا قوت جدی به همه تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی گفت؛ چرا که اگر بخشی از این محدودیت‌ها و شرایطی که امروز در کشور ما وجود دارد بر هر مجموعه دیگری در دنیا تحمیل می‌شد، شاید امکان ادامه فعالیت برای آن وجود نداشت.

وی افزود: اینکه این مجموعه‌ها توانسته‌اند با وجود همه این سختی‌ها بمانند، تولید کنند، در بازارهای داخلی و خارجی رقابت کنند و حتی صادرات داشته باشند، کار بسیار بزرگی است. به‌ویژه آن دسته از واحدهایی که توانسته‌اند در عرصه صادرات حضور پیدا کنند؛ چرا که صادرات در واقع انتهای خط تکامل زنجیره تولید است و نشان می‌دهد یک مجموعه به بلوغ لازم رسیده است.

استاندار خراسان رضوی گفت: نکاتی که امروز در این جلسه مطرح شد، صرفاً چند گلایه یا پیشنهاد معمولی نیست. بسیاری از این موضوعات، ایرادهای واقعی و جدی هستند و حاصل یک عمر تجربه در حوزه تولید و تجارت‌اند. گاهی یک مطالبه که در یک دقیقه مطرح می‌شود، پشتوانه سال‌ها تجربه و کار عملیاتی دارد؛ بنابراین نباید از کنار این مسائل به سادگی عبور کنیم. خواهش من این است که دبیرخانه این کمیته، جدول جامعی از تمام مسائل مطرح‌شده امروز تهیه کند و هر موضوع به‌صورت جداگانه در دستور کار قرار بگیرد.

مظفری ادامه داد: بخشی از این موارد در سطح استان قابل حل است و بخشی نیز نیازمند پیگیری ملی است. همان‌گونه که در یکشنبه‌های اقتصادی روال ما این بوده که روز بعد، پیگیری‌ها و مکاتبات لازم را آغاز کنیم، این بار نیز باید این مسیر را ادامه دهیم. هیچ‌کدام از پیشنهادهایی که امروز مطرح شد، غیرمنطقی نبود؛ شاید در برخی موارد اختلاف برداشت میان ما و دستگاه‌های ملی وجود داشته باشد، اما اصل موضوعات قابل پذیرش و پیگیری است. اگر تصمیمی گرفته می‌شود، نباید دوباره به نقطه اول بازگردد و لازم است اجرای مصوبات تا رسیدن به نتیجه دنبال شود.

وی با اشاره به حمایت از صادرکنندگان نمونه تصریح کرد: در حوزه‌هایی مانند انرژی، تأمین زیرساخت‌ها و سایر خدمات، باید برای واحدهای صادرکننده نمونه و مجموعه‌های موفق استان اولویت قائل شویم. این واحدها حاصل سال‌ها تجربه، سرمایه‌گذاری و تلاش هستند و حمایت از آن‌ها به معنای حمایت از اقتصاد استان است. در حوزه تأمین نقدینگی نیز لازم است در کمترین زمان ممکن وضعیت شرکت‌های بزرگی که در خراسان رضوی فعالیت دارند اما هنوز حساب‌های بانکی و گردش مالی خود را به استان منتقل نکرده‌اند، تعیین تکلیف شود.

استاندار خراسان رضوی خاطرنشان کرد: نمی‌خواهیم بگوییم خدمات ویژه‌ای به این شرکت‌ها ارائه شود، اما حداقل اولویت باید با مجموعه‌هایی باشد که حساب‌های بانکی، گردش مالی و پرداخت مالیات آن‌ها در استان انجام می‌شود. امروز بسیاری از شرکت‌های متوسط استان بار مالیاتی سنگینی را تحمل می‌کنند، در حالی که برخی شرکت‌های بزرگ از ظرفیت‌های استان استفاده می‌کنند اما منابع مالی و مالیات آن‌ها در استان گردش ندارد. این موضوع باید اصلاح شود و برای آن از همه ظرفیت‌ها، از اقناع و گفت‌وگو گرفته تا ابزارهای قانونی، استفاده خواهیم کرد و در این زمینه هیچ بهانه‌ای پذیرفته نیست.

مظفری ادامه داد: شرایط امروز کشور دشوار است، اما تفاوت افراد و مدیران در همین است که بتوانند در دل محدودیت‌ها و موانع، کار را پیش ببرند. امروز می‌بینیم که برخی واحدهای صنعتی و اقتصادی توانمند استان برای دریافت تسهیلات یا انجام امور مالی خود به استان‌های دیگر یا تهران مراجعه می‌کنند. این مسئله نباید برای ما عادی شود و لازم است برای آن راهکار جدی پیدا کنیم. مجموعه موضوعاتی که امروز مطرح شد، در حقیقت برآیند وضعیت اقتصادی استان است و باید با نگاه کارشناسی مورد توجه قرار گیرد.

وی عنوان کرد: پیشنهاد می‌کنم برای صادرکنندگان نمونه استان، کارت‌های طلایی و نقره‌ای ویژه‌ای طراحی شود تا حداقل در مجموعه استانداری و دستگاه‌های اجرایی، بدون تشریفات زائد بتوانند امور خود را پیگیری کنند و نیازی نباشد هر بار برای ورود یا انجام کارهای اداری، مراحل معمول را طی کنند. امیدوارم بتوانیم این کارت‌ها را در مراسم روز ملی صادرات به صادرکنندگان نمونه استان تقدیم کنیم.

مظفری درباره ظرفیت‌های مناطق آزاد استان نیز گفت: مناطق آزاد سرخس و دوغارون از ظرفیت‌های بسیار مهم و ارزشمند خراسان رضوی هستند. این مناطق از منطقه ویژه به منطقه آزاد ارتقا یافته‌اند و باید آثار این تصمیم به‌صورت ملموس در اقتصاد استان و زندگی مردم دیده شود. حداقل بخشی از مزیت‌های این مناطق، از جمله موضوع ورود خودرو، باید برای مردم استان قابل استفاده باشد. البته تأکید می‌کنم که در راه‌اندازی و توسعه این مناطق، دقت و وسواس بسیار زیادی لازم است. همه فرآیندها باید شفاف، روشن و بر اساس ضوابط باشد و نباید اجازه دهیم گروه‌های محدود یا افرادی که صرفاً به دنبال منافع شخصی هستند، مسیر سرمایه‌گذاری را برای دیگران دشوار کنند. هر فردی که اهلیت و توان سرمایه‌گذاری دارد، باید بتواند با اطلاع دقیق و بر اساس سازوکارهای مشخص وارد این عرصه شود. همچنین در انتخاب مدیران و همکاران این مناطق نیز باید از شایسته‌ترین و توانمندترین افراد استفاده شود تا تجربه‌های ناموفق برخی مناطق آزاد دیگر تکرار نشود.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به شرایط فعلی اقتصاد کشور اظهار کرد: امروز در شرایط عادی قرار نداریم. از یک سو باید برای سرمایه‌گذاری و توسعه استان فراخوان بدهیم و از سوی دیگر با مشکلاتی مانند قطعی برق، گاز و محدودیت‌های انرژی روبه‌رو هستیم. طبیعی است که این وضعیت برای فعالان اقتصادی سخت باشد، اما با وجود همه این دشواری‌ها، اقدامات ارزشمندی در استان انجام شده و در حال انجام است و باید این اقدامات را به‌درستی بازگو و منعکس کنیم. من شخصاً چشم‌انداز آینده را تیره نمی‌بینم و معتقدم اگر از این دوره سخت عبور کنیم، آینده بهتری برای سرمایه‌گذاری و توسعه استان خواهیم داشت.

مظفری یادآور شد: مراسم سالگرد یکشنبه‌های اقتصادی می‌تواند نقطه شروعی برای رویکردها و برنامه‌های جدید استان باشد و باید از این فرصت برای ترسیم مسیر سال پیش‌رو استفاده کنیم. همچنین معتقدم صادرات خدمات و به‌ویژه صادرات خدمات فنی و مهندسی، از محورهایی است که باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تاکید بر حمایت از واحدهای خدمات‌محور از جمله خدمات حوزه گردشگری با اشاره به موضوع تخریب کلیسای انجیلی مشهد تصریح کرد: من به‌شدت از کسانی که در تخریب این بنای تاریخی نقش داشته‌اند، انتقاد می‌کنم. شهری که ما آن را به نام امام رضا(ع) می‌شناسیم و همواره افتخار کرده‌ایم که آن حضرت مبدع و پرچمدار گفت‌وگوی بین ادیان بوده‌اند، باید از وجود مراکز مذهبی غیر اسلامی به‌عنوان یک ظرفیت تاریخی و تمدنی حفاظت کند. امام رضا(ع) با پیروان ادیان مختلف گفت‌وگو می‌کردند و این یک فرصت تاریخی برای جهان اسلام و برای شهر مشهد است. وجود مراکز مذهبی غیر اسلامی در این شهر، یک ظرفیت فوق‌العاده فرهنگی است و حداقل کاری که باید انجام می‌دادیم، حفظ این بناها و سپس بازسازی و بهره‌برداری از آن‌ها به‌عنوان نمادهای تاریخی و فرهنگی بود.

مظفری افزود: حوزه تمدنی خراسان، گستره‌ای فراتر از مرزهای سیاسی امروز دارد و بخش مهمی از افغانستان، ترکمنستان، تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای میانه را دربرمی‌گیرد. این حوزه تمدنی و میراث تاریخی، سرمایه واقعی ماست. واقعاً برای من قابل درک نیست که نهادی که باید حافظ میراث فرهنگی باشد، زمینه از بین رفتن چنین سرمایه‌هایی را فراهم کند. این آثار متعلق به یک دستگاه یا یک مجموعه خاص نیست؛ متعلق به همه مردم ایران و بخشی از فرهنگ و تمدن این سرزمین است. ما بارها اعلام کرده‌ایم که مشهد و خراسان، شهر و سرزمین گفت‌وگو هستند و برگزاری اجلاس‌های بین‌المللی مانند اکو نیز بر همین مبنا بوده است. افتخار ما این بوده و هست که امام رضا(ع) فرهنگ گفت‌وگو با دیگران را به ما آموخته‌اند و باید این سرمایه ملی و تاریخی را حفظ کنیم و به نسل‌های آینده انتقال دهیم.

سپس، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی، اظهار کرد: موضوع معافیت مالیاتی واحدهای مستقر در پارک‌های علم و فناوری پیش از این مطرح شده بود و اساسنامه پارک علم و فناوری و سایر مستندات مربوطه به طور کامل بررسی و ارائه شد و این موضوع مورد پذیرش قرار گرفت. اگر همچنان در این زمینه مشکلی وجود داشته باشد، لازم است به صورت مکتوب اعلام شود تا از ظرفیت‌های موجود برای پیگیری و رفع آن استفاده کنیم. موضوع دیگر، واحدهای آسیب‌دیده و متأثر از جنگ است که تصمیم گرفته شد از ظرفیت کارگروه مدیریت بحران حوزه اقتصادی اتاق بازرگانی استفاده شود و تمام واحدهایی که آسیب‌دیدگی آن‌ها به تأیید رسیده، بدون هیچ استثنایی در این کارگروه مورد بررسی و حمایت قرار گیرند. از دستگاه‌های اجرایی نیز درخواست می‌کنیم همکاری لازم را در این زمینه داشته باشند.

رضا جمشیدی افزود: بحث تأمین مالی و نقدینگی فعالان اقتصادی نیز به صورت مکرر مطرح می‌شود. از زمان آغاز این برنامه، یکی از شاخص‌های اصلی ما نسبت مصارف به منابع استان بوده است. هرچند این نسبت هنوز در شأن خراسان رضوی نیست، اما جایگاه استان از رتبه ۲۷ به ۲۳ ارتقا یافته است. همچنین دو بانک که مصوبات استانی را اجرایی نکرده بودند، به دلیل ترک فعل معرفی شدند و جالب این‌که همان مصوباتی که یک سال معطل مانده بود، ظرف سه روز پس از این اقدام عملیاتی شد. با این حال، هنوز بانک‌هایی هستند که گزارش عملکرد ارائه نمی‌کنند و حتی در جلسات رسمی نیز شرکت ندارند. انتظار داریم با همراهی بخش خصوصی و کمیسیون‌های تخصصی، میزان تسهیلات و نسبت منابع و مصارف بانک‌ها به‌صورت شفاف رصد شود تا امکان تصمیم‌گیری و برخورد مؤثر فراهم باشد.

در ادامه، رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی، اظهار کرد: امسال در بخش انتخاب صادرکنندگان نمونه، حدود ۴۰ شرکت به‌عنوان صادرکننده نمونه ملی و ۲۵ شرکت نیز به‌عنوان صادرکننده نمونه استانی معرفی شدند که از این میان، ۱۱ شرکت در بخش ملی قرار گرفتند.

کاظم شیردل افزود: یکی از پیشنهادهای مطرح‌شده در سال جاری، انتخاب «خادمین صادرات» بود؛ چرا که بسیاری از فعالان بخش خصوصی و دولتی در طول سال زحمات فراوانی برای توسعه صادرات استان متحمل می‌شوند. بر همین اساس، حدود ۱۴ نفر از بخش‌های دولتی و خصوصی به‌عنوان خادمین صادرات انتخاب شدند تا از تلاش‌های آنان در حوزه صادرات و دیپلماسی اقتصادی تقدیر شود.

این مقام مسئول تصریح کرد: در سال گذشته نیز در حوزه دیپلماسی اقتصادی، به‌ویژه با فعال‌تر شدن وزارت امور خارجه و رایزنان بازرگانی و اقتصادی، اقدامات و برنامه‌های مؤثری انجام شد و ارتباطات خوبی شکل گرفت که نتایج مثبتی برای بخش صادرات استان به همراه داشت.

وی با اشاره به برخی درخواست‌های اتحادیه صادرکنندگان گفت: پیشنهاد نصب و نمایش تصویر صادرکنندگان در سطح شهر، تجربه‌ای بود که در دوره گذشته بازخورد بسیار مناسبی داشت و در صورت اجرای دوباره آن، می‌تواند به یک اقدام فرهنگی اثرگذار برای ترویج فرهنگ صادرات تبدیل شود.

رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی ادامه داد: با پیگیری‌های مستمر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و هماهنگی‌های انجام‌شده با دستگاه‌های مختلف، نتایج خوبی در حوزه مسائل صادراتی حاصل شده است، اما همچنان مهم‌ترین مطالبه صادرکنندگان، موضوع رفع تعهد ارزی است؛ به‌گونه‌ای که برخی شرکت‌های بزرگ صادراتی استان به دلیل همین مسئله امکان قرار گرفتن در فهرست صادرکنندگان نمونه را پیدا نکردند.

وی همچنین خواستار تفویض اختیار به استان‌ها برای برگزاری مراسم تقدیر از صادرکنندگان نمونه در همان سال شد و افزود: در حال حاضر این فرآیند با فاصله زمانی چندماهه پس از پایان سال انجام می‌شود و اگر این اختیار به استان واگذار شود، می‌توان ظرف یک هفته تا یک ماه پس از پایان سال، این رویداد را برگزار کرد تا از طولانی شدن روند تقدیر جلوگیری شود.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • مدیر سایت مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظرات پس از تأیید منتشر می‌شود.
captcha