با هدف ایجاد بستری تخصصی برای سازندگان و فعالان عرصه گوهرسنگها و صنایع وابسته به آن و بهرهگیری از ظرفیتهای قانون برنامه هفتم توسعه، طرح ساخت شهرک صنعتی گوهرسنگها در مشهد در حال پیگیری است که از نظر مساحت و زیرساختهای خدماتی، یکی از مهمترین فرصتهای پیش روی صنایع کوچک استان به شمار میرود و این پرسش مطرح میشود که آخرین اقدام اجرایی در زمینه این کلانپروژه در چه مرحلهای است و آیا مدت مشخصی از نظر ساخت این شهرک وجود داشته یا خیر؟
در پاسخ به این پرسش، مشاور مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان خراسان رضوی در گفتوگو با خبرنگار ما اظهار کرد: هیچ مهلت یا بازه زمانی مشخصی تعیین نشده و مجوزی که در این زمینه صادر شده، مصوبهای است که قانون برنامه هفتم توسعه اجازه آن را صادر کرده است. بر اساس متن این قانون، به سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران به نمایندگی از وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده شده تا با هماهنگی برخی دستگاههای ذی ربط در داخل حریم و محدوده شهرها نسبت به ساخت شهرکهای صنعتی تخصصی یا صنفی اقدام کنند. پیش از این، چنین مجوزی وجود نداشت؛ اما با تصویب برنامه هفتم، بستر قانونی برای انجام اینگونه فعالیتها فراهم شده است.
جواد خزائی گفت: موضوع دیگر این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای خود تکلیفی ایجاد کرده تا در شرق کشور، شهرک صنعتی گوهرسنگها را بسازد. در حال حاضر این دو موضوع با یکدیگر تلفیق شدهاند تا از ظرفیت و بضاعت آن ماده قانونی برای ایجاد شهرک استفاده شود. باید یادآور شد شهرک گوهرسنگها به خاطر ماهیت خاص خود و به ویژه به دلیل مسائل جدی ایمنی و امنیتی، شرایط متفاوتی با سایر شهرکهای صنعتی دارد و نمیتوان آن را در فاصله ۲۰ یا ۳۰ کیلومتری خارج از شهرها ساخت. با توجه به این موضوع، شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی زمینی در داخل محدوده شهری در اختیار داشت که برای ساخت این شهرک اعلام آمادگی کرد. در حال حاضر سازوکار اداری آن با هماهنگی دستگاههای اجرایی و با محوریت استانداری در حال پیگیری و انجام است.
وی افزود: مساحت زمین در اختیار شرکت شهرکها در فاز نخست ۵/۸هکتار است و اطراف آن، زمینهای دیگری متعلق به برخی سازمانها وجود دارد. به همین دلیل مقرر شد کار از انحصار یک سازمان یا مجموعه بیرون بیاید و با هماهنگی مجموعهای مانند استانداری و همکاری سایر دستگاهها از جمله شهرداری، اداره کل راه و شهرسازی و اداره کل میراث فرهنگی انجام شود تا خروجی آن به نفع استان و کشور باشد.
گامی برای ایجاد پارک موضوعی صنایع گوهرسنگ در مشهد
مشاور مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان خراسان رضوی تشریح کرد: حوزه گوهرسنگها شاخهها و رشتههای بسیار متنوعی دارد که همه این موارد در سایت ۲۵ هکتاری در قالب یک پروژه بینبخشی مستقر خواهند شد. شرکت شهرکهای استان مجوز اولیه را از سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران گرفته و در حال حاضر باید مجوزهای استانی اخذ شود. این امر مستلزم طرح و تصویب موضوع در کارگروه امور زیربنایی یا کمیسیون ماده ۵ است تا مجوز فعالیت در این نقطه جغرافیایی صادر شود. تأکید مسئولان به ویژه شخص استاندار بر ایجاد پارک موضوعی است که در سراسر دنیا نمونههای فراوانی وجود دارد. به عبارت دیگر پارکهای موضوعی با یک اولویت و رشته تخصصی خاص در فضایی شکل میگیرند که ۷۰ تا ۸۰درصد فضای سایت به فضای سبز اختصاص دارد و علت انتخاب عنوان پارک موضوعی برای پروژه گوهرسنگها نیز همین است.
خزائی ادامه داد: به طور کلی این پروژه ضوابط و قوانین مشخصی دارد که استقرار واحدها باید در قالب آن چارچوب قانونی باشد و تمام استانداردها در استقرار آنها رعایت شود. مقرر شده طراحی خروجی کار به گونهای باشد که هم فضای سبز پارک حفظ شود و هم فعالیت تخصصی مرتبط با پارک موضوعی در آن جریان داشته باشد تا هر دو هدف استان به طور همزمان تحقق یابد؛ یعنی نه فضای سبز از بین برود و نه فعالیت اصلی پروژه به حاشیه رانده شود.
وی در پایان با اشاره به اهمیت این پروژه عنوان کرد: از سوی استانداری این پروژه بهعنوان یکی از کلانپروژههای استان تعریف شده و شرکت شهرکهای صنعتی بخشی از این پروژه کلان است و از سوی استانداری پیگیری میشود. تلاش میکنیم تا شهریور بتوانیم پرونده بخش مجوزها و مراحل اداری فاز نخست را به سرانجام برسانیم. پس از صادر شدن مجوزها، مشاور براساس ظرفیتهای استان و میزان تقاضای موجود، ارزیابی دقیقی انجام میدهد و با در نظر گرفتن ضوابط کارگروه در خصوص سطح اشغال و متراژ، طرح نهایی را ارائه میدهد و در نهایت این طرح پس از تصویب در مراجع استانی، بهعنوان نقشه اجرایی مبنای کار قرار میگیرد. بنابراین مکانیزم واگذاری، تعیین سطوح و متراژها، فرایند واگذاری و دستهبندی متقاضیان همگی توسط مشاور مشخص میشود. از آنجا که این یک کار بینبخشی است، ملاحظات بسیاری؛ از جمله ضوابط زیستمحیطی باید رعایت شود و مشاور در زمان طراحی، تمامی این ابعاد و ضوابط دستگاههای مختلف را لحاظ میکند تا استقرار واحدها بدون مشکل قانونی صورت بگیرد.
نظر شما