به‌گزارش قدس آنلاین، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در ادامه سلسله نشست‌های هم‌اندیشی خود با جوامع نخبگانی، با جمعی از بانوان اندیشمند و کنشگر در حوزه‌های مختلف، دیدار کرد.

رئیس قوه قضائیه طی سخنانی در این نشست، ضمن اشاره به ظلم‌هایی که تفکر غربی در حق زنان روا داشته است، اظهار کرد: جاهلیت مدرن در غرب، زن را ابزاری برای رفع مطامع و غرایز می‌داند. در پارادایم سکولاریته و لائیسیته غربی، زن از مقام فاعل اخلاقی و انسانی، به مرتبه‌ی نازل مصرفی و کالایی تنزل یافته است؛ گویی هستی او تنها در خدمت ارضای غوغاهای حسی و جنسی مردان است.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به نقش انقلاب اسلامی در احیای جایگاه و شأن زنان، بیان داشت: انقلاب اسلامی، زن و مقام او را تکریم و تجلیل کرد. پس از انقلاب اسلامی، نگاه منحط غربی به زن ایرانی، محو شد و شأن و جایگاه زن احیاء شد. انقلاب اسلامی با بازگرداندن معیار ارزش‌ها به منبع وحی و فطرت، جایگاه زن را از حصار نگاه ابزاری غرب رها ساخت و او را در مقام انسانی کریم و صاحب اراده بازشناخت. با تمام این تفاسیر، هنوز با قله کمال فاصله داریم؛ هنوز باید بسیاری از کارها را در حق زنان جامعه انجام دهیم.

رئیس عدلیه با تأکید بر ضرورت تحول در نگاه به موضوعات زنان، تصریح کرد: باید از یک افق بالاتر به جایگاه و منزلت زن بنگریم. ضروری است با وسعت دید بیشتر و فراخ‌تری به مشکلات، استعدادها و ظرفیت‌های جامعه زنان نگاه کنیم. گذار از نگاه مسئله‌محور به نگاه توانمندی‌محور، ضرورتی انکارناپذیر در مواجهه با مسائل زنان است.

قاضی‌القضات در ادامه با اشاره به برخی از موضوعات و مسائلی که در این نشست از ناحیه حضار مطرح شد، گفت: هنر یک فرد یا یک کارگزار یا یک مسئول آن است که بتواند مقولاتی که در ظاهر متضاد و متباین هستند را با هم جمع ببندد. در سخنان و نقطه‌نظرات شما بانوان اندیشمند و گرانقدر، بعضاً مسائلی مطرح شد که دو سویه هستند و دوئیت دارند؛ لکن برای زیست و حکمرانی مطلوب، توأمان به هر دو وجه از آنها نیاز است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به بانوی پژوهشگری که به بحث ضرورت عدم افشای موضوعات خصوصی متهمین اشاره داشت، گفت: در موضوع کشف جرم و واکاوی از متهم، یک اصل اساسی که برای یک مسئول قضایی و یا یک ضابط قضایی وجود دارد آن است که در ضمن رعایت همه جوانب و مراقبت‌ها، به ورطه تجسسِ خودسرانه و مداخله غیرقانونی در زندگی و احولات فردی و شخصیِ متهم یا مظنون، نیفتد. به هیچ وجه نباید اینگونه باشد که بدون حکم قانونی، تمامی وسایل الکترونیکی متهم، ضبط و وارسی شود و از دل آنها و در موضوعی بی‌ربط با موضوع پرونده، برای متهم، جرم‌تراشی شود. به هیچ وجه نباید حرمت افراد ولو فرد متهم و محکوم، شکسته شود؛ به هیچ وجه نباید زندگی خصوصی متهم افشاء شود و به حریم خصوصی او تجاوز شد. وقتی فردی متهم در حوزه‌ای است، چرا باید وسایل الکترونیکی شخصی او را در موضوع دیگر وارسی کنیم و مثلاً به موضوعی غیر از موضوع پرونده این متهم برسیم؟!

رئیس قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به یکی از بانوان کنشگر در حوزه روانشناسی اجتماعی که بحث سرنوشت اجتماعی اعضای خانواده محکومین و مجرمین را مطرح کرد، بیان داشت: اعتقاد راسخ ما آن است که وقتی یک عضو خانواده، جرمی را مرتکب می‌شود و برای او مجازات قانونی درنظر گرفته می‌شود، اعضای خانواده او نباید با او هم‌سرنوشت شوند و در زندگی اجتماعی‌شان لطمه ببینند. سرنوشت اجتماعی خانواده محکومین و مجرمین برای ما مهم است و ما نباید با نگاه خاصی به این افراد بنگریم؛ ضروری است موقعیت‌های اجتماعی برای این افراد مشابه آحاد دیگر اجتماع فراهم باشد.

رئیس دستگاه قضا افزود: حتی ما معتقدیم که وقتی فردی جرمی مرتکب می‌شود و مجازات آن را تحمل می‌کند، دیگر نباید به چشم مجرم به او نگریست و در اجتماع، او را مطرود و مردود کرد. نباید مجرمی را که مجازاتش را کشیده است، از حیّز انتفاع ساقط کرد و ضروری است برای او زمینه‌ی یک زندگی آبرومندانه را فراهم آورد. به فردی که سابقاً مجرم بوده و سزای آن جرم را نیز دیده است، تا ابد به چشم مجرم ننگریم.

رئیس عدلیه در ادامه سخنانش در پاسخ به بانوی اندیشمندی که بحث شائبه سوگیری‌های سیاسی در رسیدگی‌های قضایی را مطرح کرد، گفت: ما به هیچ وجه در هیچ یک از رسیدگی‌های قضایی، سوگیری سیاسی نداریم؛ اینکه برخی چنین ادعایی را مطرح می‌کنند ناشی از موقعیت‌هایی است که احکامی علیه افرادی احتمالاً متنفذ و شهیر صادر می‌شود و به تبع آن احکام، مخالفان آن افراد، شروع به بهره‌برداری‌های سیاسی می‌کنند؛ اینجا قضیه، ارتباطی به رسیدگی قضایی پیدا نمی‌کند و نمی‌توان گفت که جهت‌گیری سیاسی در صدور حکم، مدخلیت داشته است؛ با اطمینان می‌گویم که در صدور حکم قضایی هیچ چیز جز ادله و مستندات، اعتباری ندارد.

قاضی‌القضات همچنین در پاسخ به بانوی مدعوی که بحث نوع نگاه به رسانه را در میان حکمرانان، پیش کشید، گفت: موضوع رسانه از جمله مقولات بسیار مهم در اجتماع و سیاست است؛ ما معتقدیم که رسانه خاصیت روشنگری و آگاهی‌بخشی دارد؛ در منصب ریاست دستگاه قضا، بسیار تلاش دارم که در چارچوب موازین قانونی و تا آنجا که قانون اجازه می‌دهد، دادگاه‌ها را علنی برگزار کنم و مضاف بر آن، امکان انتشار عمومی و رسانه‌ای مفاد دادگاه‌ها را نیز فراهم آورم. به طور کلی، باید بررسی شود که چرا مسئولان ما چه در بخش‌های حکومتی و دولتی و چه در بخش خصوصی، از رسانه می‌ترسند؟

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: ما در قوه قضاییه اطلاعات، داده‌ها و ملاط خوب و مطلوبی داریم که می‌توانیم آنها را به اهالی و خبرگان حوزه رسانه و فعالان عرصه‌ی مستندسازی و برنامه‌سازی عرضه کنیم تا آنان با ارائه هنرمندانه و هوشمندانه این اطلاعات و داده‌ها به مردم، در ارتقای دانش حقوقی و قضایی شهروندان، جهت پیشگیری از وقوع جرم، نقش داشته باشند.