صدای شلیک در دل مناطق حفاظت شده، سالهاست فقط حیات وحش را تهدید نمیکند؛هربار که محیطبانی در برابر شکارچیان مسلح قرار میگیرد،این پرسش دوباره زنده میشود که چرا حافظان طبیعت برای دفاع از جان خود، دست بسته تر از متخلفان هستند؟
اصلاح قانون حمل و به کارگیری سلاح محیطبانان یک دهه است که میان وعدهها، رفت وآمدهای اداری و پیچ وخم های قانون گذاری معطل مانده؛ درحالی که هر تأخیر، میتواند بهای سنگینی برای مدافعان طبیعت داشته باشد.
محیطبانانی که پیش از شلیک، باید هدف گلوله قرار بگیرند
«اگر اول به من شلیک کنند، آن وقت اجازه دارم از سلاحم استفاده کنم.» این جمله شاید خلاصه ترین توصیف از وضعیت حقوقی محیطبانان ایران باشد؛ وضعیتی که سالهاست از سوی فعالان محیط زیست، مدیران سازمان حفاظت محیط زیست و حتی نمایندگان مجلس مورد انتقاد قرار گرفته است.
براساس قانون فعلی به کارگیری سلاح، اختیارات محیطبانان برای استفاده از سلاح بسیار محدود است و آنان تنها در شرایط خاص و پس از طی مراحل متعدد قانونی مجاز به استفاده از سلاح سازمانی هستند؛محدودیتی که به گفته بسیاری از کارشناسان، در مواجهه با شکارچیان مسلح و قاچاقچیان حیات وحش عملاً جان محیطبان را در معرض خطر قرار میدهد.
این موضوع پس از شهادت چندین محیطبان در سال های اخیر بار دیگر به یکی از مطالبات اصلی جامعه محیط زیست تبدیل شد؛مطالبه ای که هنوز به سرانجام نرسیده است.
اصلاحیهای که از سال ۱۳۹۵ روی میز مجلس مانده است
اصلاح قانون حمل و به کارگیری سلاح محیطبانان موضوع تازه ای نیست؛ این اصلاحیه نخستین بار در سال ۱۳۹۵ وارد دستور کار شد، اما در ۱۰ سال گذشته، با وجود رفت وآمد میان دولت، مجلس و کمیسیونهای تخصصی، هنوز به تصویب نهایی نرسیده است.
دکتر عادل محمدی، معاون قوانین و مقررات دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست، میگوید این اصلاحیه سال هاست در مجلس باقی مانده و حتی برخی ایرادهای جزئی در ادبیات حقوقی، از جمله تغییر برخی واژهها، روند تصویب آن را متوقف کرده است.
به گفته او، محیطبانان اگرچه ضابط خاص قضایی محسوب میشوند، اما در عمل اختیاراتی کمتر از آنچه برای انجام مأموریت های پرخطر نیاز دارند، در اختیارشان قرار گرفته است؛ موضوعی که امنیت جانی آنان را به شدت تهدید میکند.
سه کمیسیون موافقاند؛ چرا قانون هنوز به صحن نرسیده است؟
در ماه های اخیر، روند بررسی این اصلاحیه بار دیگر شتاب گرفته است. سردار رضا رستگار، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست، اعلام کرده که اصلاح قانون حمل و به کارگیری سلاح محیطبانان موفق شده نظر مثبت سه کمیسیون تخصصی مجلس، شامل کمیسیونهای کشاورزی، امنیت ملی و حقوقی و قضایی را جلب کند؛ به گفته او، تنها مانع باقی مانده، مطرح نشدن این طرح در صحن علنی مجلس است؛ موضوعی که به دلیل تعطیلی مجلس به تعویق افتاده است.
رستگار معتقد است قانون فعلی پاسخگوی شرایط میدانی نیست؛ زیرا محیطبانان در بسیاری از مأموریتها در برابر شکارچیانی قرار میگیرند که بدون هیچ محدودیتی از سلاح گرم استفاده میکنند، اما محیطبان تا زمانی که خود هدف گلوله قرار نگیرد، اختیار قانونی برای استفاده از سلاح ندارد.
وی به شهادت محیطبان «هدایتالله دیدهبان» اشاره کرده و گفته است چنین حوادثی نتیجه مستقیم خلأهای قانونی موجود است؛ همچنین براساس آمار رسمی سازمان حفاظت محیط زیست، تاکنون بیش از ۱۵۰ محیطبان در حین انجام مأموریت شهید یا مجروح شده اند؛ آماری که نشان میدهد حفاظت از طبیعت در ایران، یکی از پرخطرترین مشاغل حاکمیتی است.
مطالبه رئیس سازمان محیط زیست از مجلس؛ «از اصلاحیه حمایت کنید»
در کنار فرمانده یگان حفاظت، شینا انصاری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نیز طی ماههای اخیر بارها بر ضرورت تصویب این اصلاحیه تأکید کرده است.
او در نشست مشترک با اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس اعلام کرد اصلاحیه قانون به کارگیری سلاح اکنون در نوبت بررسی در صحن علنی قرار دارد و انتظار سازمان حفاظت محیط زیست این است که نمایندگان با حمایت از این طرح، زمینه افزایش حمایت های قضایی از محیطبانان را فراهم کنند.
به گفته انصاری، تصویب این اصلاحیه صرفاً به معنای افزایش اختیارات محیطبانان نیست، بلکه هدف اصلی آن افزایش بازدارندگی قانون و ایجاد پشتوانه حقوقی برای نیروهایی است که در خط مقدم حفاظت از منابع طبیعی و تنوع زیستی کشور فعالیت میکنند.
رئیس سازمان حفاظت محیطزیست پیشتر نیز در گفت وگویی ، اصلاح قانون حمل سلاح را یکی از مهم ترین برنامه های این سازمان برای حمایت قضایی از محیطبانان عنوان کرده بود؛ او تأکید کرده است که همزمان با پیگیری اصلاح قانون، رایزنیهایی با قوه قضاییه، دیوان عالی کشور و سایر نهادهای مسئول برای کاهش مشکلات حقوقی محیطبانان در حال انجام است.
محیطبان؛ ضابط قضایی، اما با اختیارات محدود
یکی از مهم ترین ابهام هایی که همواره درباره این قانون مطرح میشود، جایگاه حقوقی محیطبانان است؛ اگرچه براساس قانون، محیطبانان «ضابط خاص قضایی» محسوب میشوند، اما اختیارات آنان در استفاده از سلاح با مأموریت های پرخطری که برعهده دارند، تناسب ندارد.
در بسیاری از کشورهای جهان، نیروهای حافظ منابع طبیعی در صورت مواجهه با افراد مسلح، پس از رعایت اصول قانونی و هشدارهای لازم، اختیار دفاع از خود را دارند؛ اما در ایران، محدودیتهای موجود موجب شده بسیاری از محیطبانان حتی پس از مجروح شدن نیز با تشکیل پروندههای قضایی و روندهای طولانی رسیدگی مواجه شوند.
پروندههایی مانند محیطبان «محمدامین خوارزمی» یا شهادت محیطبانان «هدایتالله دیدهبان»، «یاسر مصدق» و «تاج محمد باشقره» تنها بخشی از نمونههایی هستند که طی سالهای اخیر، ضرورت اصلاح این قانون را بیش از گذشته نمایان کردهاند.
در واقع، بسیاری از کارشناسان معتقدند مسئله فقط «اجازه شلیک» نیست؛ بلکه نبود حمایت های حقوقی و قضایی کافی باعث شده محیطبانان در بسیاری از مواقع میان دو انتخاب دشوار قرار گیرند؛ یا جان خود را به خطر بیندازند یا پس از دفاع از خود، ماهها و حتی سالها درگیر پروندههای قضایی شوند.
اگر این قانون تصویب شود، چه تغییری ایجاد خواهد شد؟
حامیان اصلاح قانون تأکید میکنند که هدف از این اصلاحیه، «آزاد گذاشتن دست محیطبان برای شلیک» نیست؛ بلکه ایجاد توازن میان حفظ جان محیطبان، صیانت از حقوق شهروندان و مقابله مؤثر با متخلفان است. به بیان دیگر، قرار نیست محیطبانان بدون ضابطه از سلاح استفاده کنند، بلکه قرار است شرایطی فراهم شود که در مواجهه با شکارچیان مسلح، برای دفاع از جان خود و انجام مأموریت قانونی، از حمایتهای حقوقی و قضایی بیشتری برخوردار باشند.
به اعتقاد کارشناسان حقوقی، قانون فعلی متناسب با شرایط امروز تدوین نشده است؛ طی سالهای اخیر، تجهیزات شکارچیان غیرمجاز، شبکه های قاچاق حیات وحش و حتی قاچاقچیان چوب و سلاح توسعه یافته، اما قوانین حمایتی از محیطبانان تقریباً بدون تغییر باقی مانده است؛همین موضوع باعث شده بسیاری از محیطبانان در لحظه تصمیم گیری، علاوه بر نگرانی از خطر جانی، نگران پیامدهای قضایی استفاده از سلاح نیز باشند.
کارشناسان محیط زیست معتقدند اصلاح این قانون، علاوه بر افزایش امنیت شغلی محیطبانان، میتواند نقش بازدارندهای در برابر شکارچیان حرفه ای داشته باشد؛ زیرا متخلفان نیز خواهند دانست که قانون، از مأمور حافظ طبیعت در چارچوب ضوابط حمایت میکند.
چرا تصویب این قانون بیش از گذشته ضروری است؟
ایران با بیش از ۳۰۰ منطقه چهارگانه حفاظتی، میلیونها هکتار عرصه طبیعی و هزاران گونه گیاهی و جانوری، یکی از متنوع ترین کشورهای منطقه از نظر تنوع زیستی است، اما شمار محیطبانان با استانداردهای جهانی فاصله قابل توجهی دارد. هر محیطبان مسئول حفاظت از هزاران هکتار از اراضی طبیعی است؛ آن هم در شرایطی که بسیاری از این مناطق صعب العبور، مرزی و دور از دسترس هستند.
در چنین شرایطی، محیطبان نه تنها باید با شکارچیان مسلح مقابله کند، بلکه وظیفه مقابله با تخریب جنگلها، چرای غیرمجاز، قاچاق چوب، آتش سوزی و بسیاری از جرائم زیست محیطی را نیز برعهده دارد؛ به همین دلیل، بسیاری از کارشناسان معتقدند اصلاح قانون حمل و به کارگیری سلاح تنها بخشی از مشکلات محیطبانان را حل میکند و در کنار آن باید به ارتقای تجهیزات، افزایش نیرو، بهبود وضعیت معیشتی، آموزشهای تخصصی و تقویت حمایتهای قضایی نیز توجه شود.
انتظار محیطبانان از مجلس؛ پایان یک انتظار ۱۰ ساله
اکنون که اصلاحیه قانون حمل و به کارگیری سلاح به گفته مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست و فرمانده یگان حفاظت، از سد کمیسیونهای تخصصی مجلس عبور کرده و در انتظار بررسی در صحن علنی است، نگاه بسیاری از محیطبانان به تصمیم نمایندگان دوخته شده است.
اصلاح قانون حمل و به کارگیری سلاح محیطبانان، امروز دیگر صرفاً یک مطالبه صنفی نیست؛ بلکه به یکی از مهم ترین مطالبات حوزه محیط زیست و امنیت منابع طبیعی کشور تبدیل شده است. مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست، فرمانده یگان حفاظت و حتی کمیسیونهای تخصصی مجلس، همگی بر ضرورت اصلاح این قانون اتفاقنظر دارند، اما حلقه مفقوده، تصویب نهایی آن در صحن علنی مجلس است.
تا زمانی که این اصلاحیه به قانون تبدیل نشود، محیطبانان همچنان باید در خط مقدم حفاظت از طبیعت، میان دو خطر بزرگ حرکت کنند؛ از یک سو گلوله شکارچیان غیرمجاز و از سوی دیگر، نگرانی از پیامدهای قضایی دفاع از جان خود. شاید تصویب این قانون، همه مشکلات محیطبانان را حل نکند، اما بیتردید میتواند گامی مهم در حمایت از کسانی باشد که بیادعا، حافظ آخرین سنگرهای طبیعت ایران هستند.
نظر شما