به گزارش قدس آنلاین سهام عدالت از نظر ترکیب دارایی، در عمل یکی از مهم‌ترین سبدهای سهامی کشور به شمار می‌آید؛ مجموعه‌ای از بزرگ‌ترین بنگاه‌های بورسی و غیربورسی که از پتروشیمی و پالایشگاه تا فلزات، معادن و بانک‌ها را در بر می‌گیرد. حضور شرکت‌های بزرگ و اثرگذاری چون فولاد، فملی، فارس، شتران، شپنا، شبندر، رمپنا، وبملت، وتجارت، کچاد و کگل باعث شده این سبد، تصویری فشرده از بخش مهمی از اقتصاد ایران باشد.

ارزش این دارایی نیز در سال‌های اخیر، هم‌پای نوسان متغیرهای کلان اقتصادی و سیاسی، به سطح قابل توجهی رسیده است. برآوردها نشان می‌دهد ارزش روز سهام عدالت برای دارندگان برگه‌های ۵۳۲ هزار تومانی، که بخش عمده مشمولان را تشکیل می‌دهند، به حدود ۴۶ میلیون تومان رسیده است.

این رقم برای برگه‌های ۴۹۰ هزار تومانی حدود ۴۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و برای سهام یک‌میلیون تومانی بیش از ۸۷ میلیون تومان برآورد می‌شود. با این همه، مسئله اصلی آنجاست که این دارایی قابل توجه، به دلیل تداوم بسته بودن نمادها، فعلاً نقش موثری در بهبود نقدینگی و تأمین مالی خرد خانوارها ندارد؛ یعنی ثروتی روی کاغذ وجود دارد، اما امکان بهره‌برداری واقعی از آن همچنان محدود مانده است. در همین زمینه، علیپور، نماینده مردم ماکو و چالدران در مجلس در گفتگو با قدس، از پیگیری جدی مجلس برای تعیین‌تکلیف این دارایی و واگذاری واقعی آن به مردم خبر داد.

این نماینده مجلس،با تأکید بر اینکه سهام عدالت از حقوق مسلم مردم است، اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های اصلی نمایندگان مجلس، تعیین تکلیف وضعیت سهام عدالت و آزادسازی واقعی آن است، اما متأسفانه به دلیل شرایط خاص کشور، پیگیری این موضوع با وقفه مواجه شده است.

وی افزود: با فراهم شدن شرایط عادی و آغاز مجدد روند جلسات مجلس، این موضوع با جدیت در دستور کار قرار خواهد گرفت تا الزامات قانونی لازم برای آزادسازی سهام عدالت و بهره‌مندی واقعی مردم از این دارایی فراهم شود.

این نماینده مجلس با بیان اینکه سهام عدالت باید در اختیار صاحبان اصلی آن یعنی مردم قرار گیرد، تصریح کرد: دولت باید مقدمات آزادسازی واقعی سهام عدالت را فراهم کند تا مردم بتوانند درباره دارایی خود تصمیم‌گیری و آن را مدیریت کنند.

علیپور تأکید کرد: مجلس این مطالبه را دنبال خواهد کرد و تلاش می‌کند با ایجاد سازوکارهای لازم، حق مردم در بهره‌برداری و مدیریت سهام عدالت به‌طور کامل محقق شود.

آن‌طور که مقام‌های اقتصادی و بورسی گفته‌اند، اصل این موضوع در ماه‌های گذشته در شورای عالی بورس تصویب شده و اکنون با این استدلال که بازار سرمایه به سطحی از ثبات نسبی رسیده، زمینه اجرای آن در حال فراهم شدن است. هم‌زمان، جلسات فشرده میان نهادهای مسئول برای تدوین سازوکار اجرایی ادامه دارد؛ سازوکاری که باید میان دو مطالبه مهم تعادل برقرار کند از یک سو افزایش نقدشوندگی برای دارندگان سهام عدالت و از سوی دیگر جلوگیری از تصمیمی شتاب‌زده که بتواند منافع حدود ۴۹ میلیون سهام‌دار را تحت تأثیر قرار دهد.

مجلس هم در روزهای اخیر پیگیری این پرونده را جدی‌تر کرده و با تعیین مهلت برای جمع‌بندی نهایی، فشارها برای روشن شدن تکلیف سهام عدالت بیشتر شده است. با این حال، هنوز بر سر شیوه بازگشایی نمادها و نحوه آزادسازی اختلاف‌نظر وجود دارد. همین اختلاف‌ها نشان می‌دهد گره اصلی ماجرا دیگر اصل آزادسازی نیست، بلکه چگونگی اجرای آن است.

به گفته کارشناسان، اگر قرار است این تصمیم به نفع سهام‌داران تمام شود، باید چند شرط هم‌زمان فراهم باشد، سهام به‌تدریج و با کنترل وارد بازار شود تا شوک ایجاد نکند، مسائل حقوقی و ساختار شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی تعیین‌تکلیف شود و در کنار آن، ابزارهایی مانند کارت اعتباری یا تسهیلات مبتنی بر وثیقه سهام عدالت توسعه پیدا کند تا مردم بتوانند بدون فروش دارایی خود، نیاز مالی کوتاه‌مدتشان را تأمین کنند.