یکی از تسهیلات مهم حمایتی از اقشار ضعیف جامعه که جایگاه مهمی در خارج کردن مددجویان از چرخه فقر دارد؛ موضوع وام اشتغال است. هدف نهایی از اعطای تسهیلات اشتغال، خروج خانواده‌ها از چرخه‌ی فقر و توانمندسازی واقعی آنان است، نه صرفاً تزریق نقدینگی که در کوتاه‌مدت مصرف شود.

چنانچه بانک مرکزی با اتخاذ سیاست‌های حمایتی هوشمند، منابع مالی را با مبالغ متناسب و زمان‌بندی بازپرداخت منطقی در اختیار افراد قرار دهد، می‌توان امید داشت که این تسهیلات به جای آنکه هزینه تلقی شوند، به سرمایه‌ای برای ایجاد درآمد پایدار تبدیل گردند. بنابراین لازم است که شرایط پرداخت این وام متناسب با واقعیت روز جامعه باشد.

در وضعیت کنونی اقتصاد ایران، تورم‌های مزمن و نوسانات شدید قیمت‌ها، بسیاری از سیاست‌های حمایتی گذشته را به حاشیه رانده است. وام‌های اشتغال که در سال‌های پیشین می‌توانست بخشی از هزینه‌های راه‌اندازی یک کسب‌وکار خرد را پوشش دهد، امروزه به دلیل کاهش شدید قدرت خرید و افزایش سرسام‌آور قیمت تجهیزات، مواد اولیه و هزینه‌های جاری، عملاً کارایی اولیه خود را از دست داده است. از آنجا که ماهیت این وام‌ها اساسا سرمایه‌گذاری‌محور است و هدف آن ایجاد یک بستر تولیدی برای مددجویان و اقشار کم‌درآمد است، سقف فعلی مبلغ تسهیلات اشتغال یعنی ۲۰۰ میلیون تومان با واقعیت‌های موجودِ بازار فاصله بسیار زیادی دارد.

تداوم پرداخت تسهیلات با ارقام قبلی، نه تنها کمکی به اشتغال‌زایی نمی‌کند، بلکه منجر به هدررفت منابع بانکی می‌شود؛ زیرا این مبالغِ ناکافی، عملاً برای ایجاد یک درآمد پایدار و واقعی کفایت نمی‌کند. از این رو، ارتقای سقف فردی وام اشتغال به حداقل ۵۰۰ میلیون تومان، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای هم‌سوسازی سیاست‌های حمایتی با واقعیت‌های عینی اقتصاد کشور است تا متقاضیان بتوانند طرح‌های تولیدی خود را با ابعاد استاندارد و اثربخش به مرحله اجرا برسانند.

در همین رابطه احمد بیگدلی عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ مجلس شورای اسلامی به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند. این عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ مجلس در ابتدای صحبت‌های خود با اشاره به ضرورت اجرایی شدن پرداخت وام اشتغال مرتبط با بودجه ۱۴۰۵ و پیگیری مستقیم مجلس از دولت و بانک مرکزی در این زمینه خاطرنشان کرد: ضرورت عملیاتی شدن وام اشتغال از آنجا اهمیت پیدا می‌کند که بخش زیادی از مشکلات بازار کار، به نبود دسترسی آسان مردم به منابع مالی خرد و مؤثر بازمی‌گردد. در شرایطی که هزینه راه‌اندازی یک فعالیت تولیدی یا خدماتی به طور مداوم افزایش یافته، حمایت بانکی هدفمند می‌تواند زمینه ورود افراد به چرخه اشتغال را فراهم کند.
این نماینده مجلس درباره ضرورت بازنگری در تسهیلات اشتغال‌زایی، با اشاره به کاهش شدید اثرگذاری وام‌های فعلی گفت: امروز دیگر وام اشتغال ۲۰۰ میلیون تومانی با توجه به تورم، رشد هزینه تجهیزات، افزایش قیمت مواد اولیه و مشکلات موجود در حوزه تولید، عملاً کارایی گذشته را ندارد و نمی‌تواند زمینه‌ساز ایجاد یک شغل پایدار برای خانوارهای کم‌درآمد باشد.
وی افزود: واقعیت این است که بخش قابل توجهی از متقاضیان این تسهیلات، اقشار آسیب‌پذیر و افرادی هستند که برای ورود به یک فعالیت اقتصادی کوچک، توسعه مشاغل خرد، مشاغل خانگی یا راه‌اندازی کسب‌وکارهای کم‌هزینه به حمایت مؤثر نیاز دارند. وقتی هزینه‌های راه‌اندازی چند برابر شده، طبیعی است که وام ۲۰۰ میلیونی نه‌تنها کافی نباشد، بلکه در بسیاری از موارد به یک تسهیلات کم‌اثر و غیرکاربردی تبدیل شود.

بیگدلی ادامه داد: با توجه به تورم و ماهیت سرمایه‌گذاری‌محور وام اشتغال لازم است سقف فردی این وام حداقل به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یابد تا این تسهیلات متناسب با واقعیت‌های اقتصادی کشور باشد. از سوی دیگر، برای کاهش فشار به مددجویان در این بازه زمانی حیاتی و شرایط جنگی کشور باید دوره بازپرداخت آن نیز به حداقل ۷ سال برسد؛ زیرا در غیر این صورت، اقساط سنگین و زمان بازپرداخت کوتاه، فشار مضاعفی به دریافت‌کنندگان وارد می‌کند و حتی ممکن است اصل هدف اشتغال‌زایی را با مشکل روبه‌رو کند.