به گزارش خبرنگار قدس آنلاین، کمتر مفهومی در اقتصاد ایران به اندازه «دانشبنیان» طی سالهای اخیر مورد تأکید قرار گرفته است. از تصویب قوانین حمایتی و ایجاد پارکهای علم و فناوری تا نامگذاری سالها و تازهترین اقدام دولت برای تسهیل استفاده از اعتبار مالیاتی شرکتهای دانشبنیان، همه از عزم سیاستگذار برای تبدیل دانش به پیشران تولید حکایت دارد. با این حال، پرسشی که همچنان پابرجاست این است که چرا با وجود این حجم از حمایتهای قانونی و سیاستی، اقتصاد دانشبنیان هنوز با نقطه مطلوب فاصله دارد؟
انتشار خبر تسهیل فرآیند استفاده از اعتبار مالیاتی شرکتهای دانشبنیان، بار دیگر یکی از مهمترین ظرفیتهای قانون «جهش تولید دانشبنیان» را در کانون توجه قرار داده است؛ ظرفیتی که قرار است مسیر سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه و فناوری را هموارتر کند. اما فعالان این زیستبوم معتقدند موفقیت چنین ابزارهایی، بیش از آنکه به تصویب قوانین جدید وابسته باشد، به کیفیت اجرای قوانین موجود، درک درست از ماهیت اقتصاد دانشبنیان و عبور از نگاههای صرفاً شعاری گره خورده است.
به بهانه این خبر، گفتگویی داشتیم با سید مهدی مدنی مدیرعامل یکی از شرکت های بزرگ در حوزه اقتصاد دانش بنیان تا درمورد آنچه بر دانش بنیان ها در این سالها گذشته است و اثر این اخبار جسته و گریخته ی حمایتی، بیشتر بشنویم.
از شکلگیری ادبیات دانشبنیان تا نیاز به یک پوستاندازی
اقتصاد دانشبنیان در ایران، برخلاف تصور رایج، موضوعی تازه نیست. بیش از یک دهه و نیم از زمانی که این مفهوم بهطور جدی وارد ادبیات سیاستگذاری کشور شد، میگذرد؛ مسیری که با تصویب قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان آغاز شد و در ادامه، با تأکیدات مکرر رهبر شهید انقلاب، ایجاد معاونت علمی، صندوق نوآوری و شکوفایی، توسعه پارکهای علم و فناوری و در نهایت تصویب قانون «جهش تولید دانشبنیان»، ابعاد گستردهتری پیدا کرد.
مدنی نیز معتقد است نباید این مسیر را نادیده گرفت یا همه اقدامات انجامشده را بیاثر دانست. به گفته او، اگر امروز اقتصاد دانشبنیان از محیطهای دانشگاهی خارج شده و به یکی از موضوعات اصلی صنعت و تولید کشور تبدیل شده، نتیجه سالها تلاش نهادهای مختلف و پیگیری مستمر این رویکرد بوده است.
او در اینباره میگوید: «حداقل در پانزده سال گذشته، حوزه فناوری، نوآوری و اقتصاد دانشبنیان به صورت جدی در کشور دنبال شده است. اگر امروز ادبیات اقتصاد دانشبنیان با این گستردگی در کشور شکل گرفته و از فضای دانشگاهی به صنعت رسیده، حاصل مجموعهای از پیگیریها و تلاشهایی است که در این سالها انجام شده است. معاونت علمی، صندوق نوآوری، پارکهای علم و فناوری، وزارت علوم و بسیاری از مجموعههای دیگر در این مسیر زحمت کشیدهاند و این تلاشها قابل انکار نیست.»
اما به اعتقاد او، همین دستاوردها نباید باعث شود کشور با همان نگاه و همان ابزارهای گذشته، آینده اقتصاد دانشبنیان را نیز مدیریت کند. «به نظر من با ابزارها و روشهایی که طی پانزده سال گذشته ما را به این نقطه رسانده، نمیتوان برای پانزده سال آینده برنامهریزی کرد. امروز نیازمند یک پوستاندازی جدی هستیم. من معتقدم فاز صفر اقتصاد دانشبنیان را پشت سر گذاشتهایم و وارد مرحله عملیاتی شدهایم. از اینجا به بعد، مسئله اصلی دیگر فقط ترویج ادبیات دانشبنیان نیست؛ باید مراقب باشیم این ادبیات به نتیجه عملی در صنعت و اقتصاد منجر شود.»
مدنی معتقد است اگرچه پس از ابلاغ قانون جهش تولید دانشبنیان، زیرساختهای قانونی مناسبی برای حمایت از این زیستبوم ایجاد شد، اما هنوز فاصله قابل توجهی میان ظرفیت قوانین و کیفیت اجرای آنها وجود دارد.
او تأکید میکند: «بعد از سال ۱۴۰۱ و همزمان با ابلاغ قانون جهش تولید دانشبنیان، زیرساختهای بسیار خوبی ایجاد شد، اما باز هم بخش زیادی از فعالیتها در حد تبلیغات باقی ماند. نمیگویم کاری انجام نشده؛ اتفاقاً اقدامات خوبی صورت گرفته است، اما ظرفیت بسیار بیشتری وجود داشت و نباید به شعارها و تبلیغات بسنده کنیم.»
شاید مهمترین نکته در سخنان این فعال حوزه فناوری، نه نقد کمبود قوانین، بلکه هشدار نسبت به توقف در مرحله تکرار مفاهیم باشد. به باور او، اقتصاد دانشبنیان امروز بیش از آنکه به تولید ادبیات جدید نیاز داشته باشد، به اجرای عمیق همان قوانینی نیازمند است که طی سالهای گذشته تصویب شدهاند؛ قوانینی که اگر از متن بخشنامهها و همایشها به متن تصمیمهای اقتصادی و صنعتی کشور راه پیدا کنند، میتوانند نقش متفاوتی در تولید و خلق ارزش ایفا کنند
حمایت از دانشبنیان، فقط پرداخت وام نیست
خبر تسهیل استفاده از اعتبار مالیاتی شرکتهای دانشبنیان، بار دیگر یکی از مهمترین ابزارهای پیشبینیشده در قانون «جهش تولید دانشبنیان» را به کانون توجه بازگرداند. اما از نگاه فعالان این حوزه، مسئله اصلی صرف وجود چنین ابزارهایی نیست؛ بلکه نوع نگاه به حمایت از نوآوری است. نگاهی که به گفته آنان، در بسیاری از موارد هنوز «حمایت» را با «پرداخت تسهیلات» یکسان میداند.
مدنی معتقد است یکی از بزرگترین سوءبرداشتها در سیاستگذاری اقتصاد دانشبنیان، همین تقلیل مفهوم حمایت به وام و تسهیلات بانکی است.
او میگوید: «حمایت از اقتصاد دانشبنیان فقط به معنای پرداخت وام و تسهیلات نیست. متأسفانه مفهوم حمایت با تسهیلات اشتباه گرفته شده است. اساس اقتصاد دانشبنیان، باور داشتن به آن است؛ همان چیزی که بارها بر آن تأکید شده و نجات اقتصاد کشور در گرو حرکت به سمت اقتصاد دانشبنیان و اقتصاد غیرنفتی دانسته شده است.»
به گفته او، یکی از مهمترین حلقههای مفقوده این زیستبوم، توسعه واقعی سرمایهگذاری خطرپذیر (Venture Capital) است؛ مدلی از سرمایهگذاری که ماهیت آن با آنچه امروز در بسیاری از صندوقها و سرمایهگذاران داخلی دیده میشود، تفاوت اساسی دارد.
«خوشبختانه قوانین خوبی در این زمینه وجود دارد؛ از جمله ظرفیت اعتبار مالیاتی که در قانون جهش تولید دانشبنیان پیشبینی شده است. هدف این بوده که صندوقهای سرمایهگذاری خطرپذیر بتوانند از مسیر این مشوقها، سرمایه بیشتری را به سمت طرحهای فناورانه هدایت کنند. اما در عمل، هنوز نگاه سرمایهگذاران تغییر نکرده است.»
مدنی معتقد است بسیاری از سرمایهگذاران، همچنان به دنبال پروژههایی هستند که تقریباً هیچ ریسکی نداشته باشند؛ طرحهایی با بازار تضمینشده، سود قطعی و بازگشت سرمایه قابل پیشبینی. در حالی که چنین انتظاری، با فلسفه سرمایهگذاری خطرپذیر در تضاد است.
او توضیح میدهد: «اگر همه چیز از ابتدا قطعی باشد، دیگر اسم آن سرمایهگذاری خطرپذیر نیست. در دنیا پذیرفتهاند که ممکن است از ده طرح، شش طرح شکست بخورد، اما همان چهار طرح موفق، چندین برابر زیان آن شش طرح را جبران میکند و حتی مسیر یک صنعت را تغییر میدهد. وقتی این باور در کشور شکل بگیرد، آن وقت میتوان گفت اقتصاد دانشبنیان را واقعاً پذیرفتهایم.»
از نگاه این فعال حوزه فناوری، اقتصاد ایران که همچنان سهم بالایی از تصمیمگیریهای آن در اختیار دولت است، برای شکلگیری چنین نگاهی نیازمند پذیرش ریسک در سیاستهای حمایتی نیز هست؛ البته نه به معنای توزیع بیضابطه منابع، بلکه با تکیه بر ارزیابیهای کارشناسی و پذیرش این واقعیت که همه سرمایهگذاریهای فناورانه الزاماً به موفقیت ختم نمیشوند.
او در همین زمینه تأکید میکند: «منظورم بودجههای معمول پژوهشی نیست؛ آنها پاسخگوی این نیاز نیستند. بحث این است که سرمایهگذاری خطرپذیر باید معنای واقعی خود را پیدا کند. تا زمانی که سرمایهگذار تنها به دنبال بازدهی قطعی باشد، بخش مهمی از نوآوری اساساً فرصت تولد پیدا نخواهد کرد.»
این نگاه، شاید مهمترین تفاوت اقتصاد دانشبنیان با الگوهای سنتی حمایت از تولید باشد؛ جایی که ارزش یک ایده، نه در تضمین موفقیت آن، بلکه در ظرفیت آن برای خلق فناوری، حل مسئله و ساختن بازارهای جدید تعریف میشود؛ حتی اگر بخشی از این مسیر، با شکستهای اجتنابناپذیر همراه باشد
وقتی دستگاهها هم باید «دانشبنیان» شوند
اما اگر مسئله فقط کمبود منابع مالی نیست، پس بزرگترین مانع کجاست؟ مدنی در پاسخ به این سؤال، از موضوعی سخن میگوید که به اعتقاد او کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ اینکه پیش از دانشبنیان شدن شرکتها، باید نحوه تعامل دستگاههای اجرایی با این شرکتها نیز «دانشبنیان» شود.
به باور او، حتی بهترین قوانین و مشوقهای مالی نیز زمانی اثربخش خواهند بود که مدیران و کارشناسان دستگاههای اجرایی، درک مشترکی از ماهیت شرکتهای دانشبنیان و نیازهای آنها داشته باشند.
او با اشاره به تجربهای که در دیدار با شهید رئیسی مطرح کرده بود، میگوید: «زمانی که شهید رئیسی به پارک علم و فناوری خراسان رضوی آمده بودند، به ایشان گفتم یکی از بزرگترین مشکلات ما، نحوه تعامل دستگاهها با شرکتهای دانشبنیان است. حتی عرض کردم اگر منابع مالی هم افزایش پیدا نکند، حداقل رفتار دستگاهها با شرکتهای دانشبنیان باید دانشبنیان شود.»
از نگاه او، مسئله صرفاً طولانی بودن فرآیندهای اداری نیست، بلکه ناآشنایی بخشی از بدنه اجرایی با اقتضائات این زیستبوم است؛ موضوعی که باعث میشود شرکتهای فناور، همان مسیر و قواعدی را طی کنند که برای بنگاههای سنتی تعریف شده است. «مدیران و کارشناسان باید مفهوم اقتصاد دانشبنیان را درک کنند. اگر یک شرکت دانشبنیان در پیچوخم فرآیندهای اداری گرفتار شود، طبیعی است که خسته و ناامید خواهد شد.»
او برای اثبات این موضوع، به تجربهای در خراسان رضوی اشاره میکند که از نگاهش نشان میدهد تغییر نگرش، گاهی حتی از افزایش بودجه هم اثرگذارتر است. «چند سال پیش تجربه بسیار خوبی با اداره کل تأمین اجتماعی خراسان رضوی داشتیم. مدیرکل وقت واقعاً این موضوع را پذیرفت. دورههای آموزشی برگزار شد؛ هم ما برای آنها توضیح دادیم که شرکت دانشبنیان چه ویژگیهایی دارد و هم آنها با نگاه متفاوتی همکاری کردند. نتیجه هم بسیار خوب بود.»
اما این تجربه، یک روی دیگر هم داشت؛ رویی که از وابسته بودن بسیاری از اصلاحات به افراد، نه ساختارها، حکایت میکند. مدنی ادامه میدهد: «با تغییر مدیریت، دوباره همهچیز از ابتدا شروع شد.»
همین تجربه، به اعتقاد او، نشان میدهد که اقتصاد دانشبنیان بیش از آنکه به اقدامات مقطعی نیاز داشته باشد، محتاج نهادینه شدن یک فرهنگ مدیریتی است؛ فرهنگی که با جابهجایی مدیران تغییر نکند و فهم مشترکی از نقش فناوری در توسعه اقتصادی ایجاد کند.
او معتقد است این مسئله تنها به بخش دولتی محدود نمیشود. بخش قابل توجهی از صنایع نیز هنوز ارتباط مؤثری با شرکتهای دانشبنیان برقرار نکردهاند؛ موضوعی که اگرچه تا حدی ریشه در محدودیتهای مالی بنگاهها دارد، اما همه ماجرا نیست.
به گفته مدنی، سرعت تحولات فناوری دیگر به اقتصادها فرصت آزمون و خطای طولانی نمیدهد. «امروز فناوری، بهویژه هوش مصنوعی، با سرعت بسیار بالایی در حال پیشرفت است. اگر ما تعلل کنیم، هر سال ممکن است معادل چند سال از دنیا عقب بیفتیم و دیگر جبران آن ممکن نباشد.»
از همین منظر، او تأکید میکند که مهمترین سرمایه شرکتهای دانشبنیان، صرفاً تجهیزات یا منابع مالی نیست؛ بلکه زمان است. زمانی که اگر در میان بروکراسی، تصمیمگیریهای فرسایشی و نبود شناخت از دست برود، ممکن است فرصت رقابت با فناوریهای روز دنیا نیز از دست برود.
دانشبنیان، بیش از قانون به «فهم» نیاز دارد
با وجود آنکه طی سالهای اخیر قوانین متعددی برای حمایت از شرکتهای دانشبنیان به تصویب رسیده، مدنی معتقد است مسئله امروز این زیستبوم، کمبود قانون نیست. به باور او، چارچوبهای قانونی تا حد زیادی فراهم شده و آنچه اکنون بیش از هر چیز به آن نیاز است، کیفیت تنظیمگری و فهم درست این حوزه در سطوح تصمیمگیری است.
او میگوید: «به نظر من نیازی به قانون جدید نداریم. آنچه نیاز داریم، تمرکز در حوزه رگولاتوری است؛ البته رگولاتوری آگاهانه. یعنی افرادی در جایگاه تصمیمگیری باشند که این حوزه را واقعاً بشناسند و مسیر را بهصورت مستمر رصد و هدایت کنند.»
مدنی، برای توضیح این نگاه، به تجربه یکی از موفقترین بخشهای فناوری کشور اشاره میکند؛ بخشی که به اعتقاد او، رشد آن بیش از هر چیز مدیون پیگیری مستمر، ثبات در سیاستگذاری و هدایت هدفمند بوده است. «دلیل موفقیت صنایع دفاعی هم همین بوده است؛ چون اهمیت این حوزه باعث شده مسیر آن دائماً رصد و هدایت شود. شرکتهای دانشبنیان، بهویژه تیمهای جوان، نیاز به هدایت دارند؛ نه صرفاً نظارت.»
شاید صریحترین بخش گفتوگوی او، جایی است که از خطر «شعارزدگی» در اقتصاد دانشبنیان سخن میگوید؛ خطری که به اعتقاد او، میتواند حتی از کمبود منابع مالی نیز آسیبزنندهتر باشد. او میگوید: «اگر فقط اسم دانشبنیان را تکرار کنیم، اما فهم عمیقی از آن نداشته باشیم، اتفاق خاصی نمیافتد. اتفاقاً چندی پیش در جلسهای وقتی از دانشبنیان صحبت کردم، یکی از حاضران گفت هر جا میرویم فقط اسم دانشبنیان را میشنویم. من هم پاسخ دادم اتفاقاً مظلومیت همینجاست؛ آنقدر اسمش تکرار شده که همه خسته شدهاند، اما خروجی متناسب با این حجم از شعار شکل نگرفته است.»
این شاید همان نقطهای باشد که اقتصاد دانشبنیان در ایران به آن رسیده است؛ مرحلهای که دیگر افزودن بر تعداد همایشها، بخشنامهها یا حتی قوانین، الزاماً به توسعه فناوری منجر نمیشود. آنچه اکنون تعیینکننده است، تبدیل این مفهوم از یک عنوان پرتکرار به یک رویکرد عملی در تصمیمگیریهای اقتصادی، صنعتی و مدیریتی است.
در چنین شرایطی، خبر تسهیل استفاده از اعتبار مالیاتی نیز زمانی میتواند به نقطه عطفی برای زیستبوم نوآوری کشور تبدیل شود که در کنار اصلاح فرآیندها، به تغییر نگرشها نیز منجر شود. اعتبار مالیاتی، سرمایهگذاری خطرپذیر، صندوقهای نوآوری و سایر ابزارهای حمایتی، هرچند ضروریاند، اما به تنهایی موتور اقتصاد دانشبنیان را روشن نمیکنند؛ این موتور زمانی به حرکت درمیآید که «دانش» نه یک عنوان اداری، بلکه مبنای خلق ارزش در تولید، صنعت و اقتصاد کشور باشد.
شاید اکنون که دولت از تسهیل یکی از مهمترین مشوقهای قانون جهش تولید دانشبنیان خبر میدهد، فرصت مناسبی باشد تا این پرسش نیز دوباره مطرح شود؛ اینکه آیا زمان آن نرسیده است در کنار توسعه ابزارهای حمایتی، کیفیت اجرای آنها و نحوه مواجهه با شرکتهای دانشبنیان نیز دستخوش تحول شود؟ چرا که در نهایت، آنچه اقتصاد دانشبنیان را به پیشران تولید تبدیل میکند، نه تعداد دفعات تکرار این واژه، بلکه میزان اثرگذاری آن در حل مسائل واقعی صنعت و خلق ارزش افزوده برای اقتصاد کشور است.
خبرنگار؛ مهسا ناطقی
نظر شما