باشگاه استقلال شب گذشته در اطلاعیه‌ای اعلام کرد سومین درخواست این باشگاه برای صدور دستور موقت از دادگاه عالی ورزش (CAS) نیز رد شده است. در نتیجه استقلال همچنان اجازه ثبت قرارداد بازیکنان جدید را ندارد.

دستور موقت یک راهکار استثنایی است و تنها زمانی صادر می‌شود که سه شرط اساسی احراز شود: احتمال موفقیت در ماهیت دعوا، وجود ضرر جبران‌ناپذیر و توازن منافع به نفع متقاضی. در اولین درخواست استقلال، CAS اعلام کرد بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالاتی ضرری نیست که بعداً قابل جبران نباشد. همین موضوع نشان می‌داد که گرفتن دستور موقت در درخواست‌های بعدی بسیار دشوار خواهد بود، مگر آنکه دلیل یا اتفاق جدیدی شرایط پرونده را تغییر دهد؛ موقعیتی که به نظر نمی‌رسید برای استقلال فراهم باشد.

اصرار باشگاه بر ثبت درخواست دوم و سوم، تصمیم قابل‌بحثی به نظر می‌رسد. هر درخواست جدید زمان‌بر است و در عمل رسیدگی به اصل پرونده را به تأخیر می‌اندازد. به این ترتیب به‌جای تمرکز بر درخواست اصلی استقلال برای رفع مجازاتی که فیفا برای این باشگاه در نظر گرفته بود، باشگاه بارها مسیر دستور موقت را تکرار کرد.

حتی اگر دستور موقت صادر می‌شد، این امکان وجود داشت که استقلال در رأی نهایی شکست بخورد و به‌جای پنجره تابستانه فعلی، پنجره زمستانه بعدی نیز برای این باشگاه بسته شود. وقتی دو درخواست قبلی رد شده بود، منطقی‌تر به نظر می‌رسید باشگاه تمام تمرکز خود را روی رسیدگی به اصل پرونده بگذارد تا تکلیف نهایی هرچه زودتر مشخص شود.

حالا با رد شدن سومین درخواست دستور موقت، رأی نهایی قطعاً زمانی صادر می‌شود که استقلال هر دو پنجره نقل‌وانتقالاتی را پشت سر گذاشته است. بنابراین حتی در صورت موفقیت احتمالی در رسیدگی اصلی، اثر عملی برای این باشگاه نخواهد داشت.