سیدمحمد بطحایی، رئیس سازمان امور اجتماعی کشور، با اشاره به مشکلات افراد فاقد شناسنامه و محرومیت آنها از برخی خدمات عمومی، این مسئله را یکی از چالشهای مزمن کشور دانست و گفت حل آن نیازمند همکاری چندین دستگاه و ایجاد سازوکاری دقیق برای تعیین وضعیت هویتی این افراد است.
بطحایی در حاشیه یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه شورای اجتماعی کشور اظهار کرد: مشکل افراد فاقد شناسنامه تنها به دریافت یارانه یا کالابرگ محدود نمیشود، بلکه این افراد در زمینههایی مانند تحصیل فرزندان و دریافت سایر خدماتی که نیازمند اسناد هویتی هستند نیز با مشکل مواجهاند.
وی افزود: هدف باید این باشد که مسئله از ریشه حل شود تا افراد واجد شرایط بتوانند از خدمات عمومی بهرهمند شوند. سازمان ثبت احوال در حال بررسی این موضوع است، اما تعیین تکلیف آن صرفاً در اختیار وزارت کشور نیست و دستگاههای مختلف باید درباره راهکار نهایی اظهارنظر و آن را تأیید کنند.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در بخش مهمی از سخنان خود به وجود اتباع خارجی در میان فاقدان شناسنامه اشاره کرد و گفت برخی از این افراد خود را ایرانی معرفی میکنند، در حالی که سند و مدرکی برای اثبات ادعای تابعیت ایرانی آنها وجود ندارد.
بطحایی تأکید کرد: در برخورد با این مسئله باید راهکاری منطقی و دقیق طراحی شود؛ به گونهای که از یک سو مشکل افراد فاقد شناسنامه حل شود و از سوی دیگر منافع ملی و مصالح عمومی کشور آسیب نبیند.
به گفته او، برآوردها نشان میدهد تعداد افراد فاقد شناسنامه بیش از ۱۰۰ هزار نفر است و با در نظر گرفتن اعضای خانواده و افراد تحت تکفل، شمار افراد درگیر این مسئله ممکن است به بیش از ۴۰۰ هزار نفر برسد.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور همچنین درباره زنان بدسرپرست یا زنانی که سرپرست خانوار آنها مفقود شده است، گفت پرداخت یارانه به نام سرپرست خانوار در برخی موارد به یک خلأ قانونی منجر شده و برای حل این مشکل نیاز به ورود قوه قضاییه و سایر نهادهای مرتبط وجود دارد. به گفته بطحایی، برای رفع این خلأ، مجلس، قوه قضاییه و دستگاههای دولتی اعلام آمادگی کردهاند.
بطحایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فعالیتهای محلهمحور دولت، راهاندازی سامانه و سکوی مربوط به این حوزه را یکی از اولویتهای سازمان امور اجتماعی دانست و گفت این سامانه باید از اجرای برنامههای موازی در محلات جلوگیری کند.
او توضیح داد که در برخی محلات، چند دستگاه به صورت همزمان اقدامات مشابه انجام میدهند، در حالی که برخی محلات دیگر از دریافت خدمات اجتماعی محروم هستند. به گفته وی، ایجاد یک پلتفرم مشترک میتواند ضمن مشخص کردن خدمات ارائهشده در هر محله، مناطق نیازمند حمایت را نیز شناسایی کند.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور همچنین از فعالیت سه کارگروه «کنترل و مدیریت آسیبهای اجتماعی»، «سرمایه اجتماعی» و «خانواده و زنان» در شورای اجتماعی کشور خبر داد و گفت این کارگروهها وظیفه دارند زمینه تصمیمسازی برای شورای اجتماعی را فراهم کنند.
بطحایی با اشاره به وقفه ایجادشده در فعالیت این کارگروهها طی ماههای گذشته اظهار کرد: مقرر شده است هر سه کارگروه تا جلسه آینده شورای اجتماعی، نقشه راه خود را درباره موضوعات مرتبط با وظایفشان ارائه کنند.
وی سرمایه اجتماعی را یکی از ظرفیتهای مهم کشور دانست و گفت اگرچه ضعفهای موجود در این حوزه از سوی کارشناسان مطرح شده، اما در شرایط مختلف اجتماعی نیز نمونههایی از سرمایه اجتماعی و همبستگی مردم آشکار شده که باید از این ظرفیت برای حل مسائل کشور استفاده کرد.
بطحایی همچنین از تصویب استمرار برنامههای فوقالعاده مقابله با آسیبهای اجتماعی در سال ۱۴۰۵ خبر داد. این برنامهها در سال ۱۴۰۴ با همکاری سازمان برنامه و بودجه برای مقابله با آسیبهایی مانند خودکشی، اعتیاد و سایر آسیبهای اجتماعی طراحی شده بود، اما بخشی از آنها به دلیل شرایط خاص کشور متوقف ماند یا اعتبارات آنها ابلاغ نشد.
بر اساس مصوبه جدید شورای اجتماعی کشور، برنامههایی که همچنان ضرورت اجرای آنها وجود دارد، در سال ۱۴۰۵ نیز ادامه خواهند یافت و در صورت نیاز امکان افزایش و ترمیم منابع آنها وجود خواهد داشت.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در ادامه به مسئله تعدد آمارهای مربوط به آسیبهای اجتماعی پرداخت و آن را یکی از مشکلات جدی در سیاستگذاری دانست. به گفته او، انتشار آمارهای متفاوت و گاه متناقض از سوی دستگاههای مختلف میتواند باعث سردرگمی کارشناسان و حتی اتخاذ تصمیمهایی شود که به جای کاهش آسیب، آن را تشدید کند.
وی از تلاش برای ایجاد سامانه مشترک رصد و پایش دادهها خبر داد و تأکید کرد انتشار آمارهای رسمی حوزه آسیبهای اجتماعی باید از مسیر وزارت کشور و مرکز رصد ملی انجام شود.
بطحایی از دستگاههای مختلف خواست از انتشار آمارهای پراکنده و غیرهماهنگ خودداری کنند و گفت در برخی موارد که دستگاهها اقدام به انتشار دادههای مورد اختلاف کردهاند، تذکرهای لازم داده شده و حتی یکی دو مورد به شکایت و پیگیری حقوقی منجر شده است.
او همچنین درباره اطلس آسیبهای اجتماعی گفت این اطلس به شکل سالانه تهیه میشود و امسال قرار است نسخه دیجیتال آن در یک شبکه سراسری در اختیار دانشگاهها و مراکز علمی قرار گیرد تا پژوهشگران و اعضای هیئت علمی بتوانند برای مطالعات خود از دادههای رسمی، ثبتی و پیمایشی استفاده کنند.
نظر شما