ناترازی بنزین، این روزها به پاشنهآشیل اقتصاد ایران تبدیل شده است، جایی که تولید روزانه ۱۲۱ میلیون لیتری، توان رویارویی با مصرف ۱۳۵ میلیون لیتری را ندارد و شکاف ۱۴ تا ۱۵ میلیون لیتری، دولت را پای میز سه سناریو دشوار نشانده است.
در سناریو نخست، بنزین تا «آخرین قطره» توزیع میشود و نازلها یکباره خاموش میشوند. دومی سهمیه بنزین را به خودرو گره میزند و سومین راه یارانه سوخت را به جای خودرو به هر ایرانی دارا یا فاقد خودرو میدهد. این سه مدل که به تعبیر کارشناسان حوزه انرژی میتوان آنها را «مدل شیری»، «مدل کرمان» و «مدل بنزین به نفر» نامید، هر یک وعدهای میدهند اما هیچکدام بیهزینه نیستند.
در حقیقت دولت یا باید واردات را افزایش دهد یا مصرف را پایین بیاورد و یا همزمان به سراغ اصلاح قیمت و بازطراحی شیوه توزیع برود، اما هر کدام از سه مسیر در کنار مزیتهای احتمالی، تبعات و ابهامهای خاص خود را هم دارد.
با توجه به اینکه در وضعیت فعلی، تحریمها و نااطمینانیهای منطقهای مسیرهای واردات را پرمخاطره کرده، ادامه سناریو اول دور از ذهن است و دو راه دیگر یعنی اصلاح قیمت و تغییر توزیع، در مرکز تصمیمگیریها قرار خواهد داشت.
انتخاب یکی از این مسیرها وقتی دشوارتر میشود که باید به این مهم هم توجه داشته باشیم که بنزین در اقتصاد ایران به مثابه دماسنج گرانی عمل میکند. دولت میداند انتظارات تورمی در کشور بالاست و اعتماد عمومی به ثبات قیمتها آسیب دیده، پس افزایش قیمت یک کالای راهبردی مانند بنزین میتواند برای جامعه این پیام را داشته باشد که یک دور تازه از افزایش قیمتها در راه است.
با این حال دولت تلاش میکند آنطور که سقاب اصفهانی معاون رئیسجمهور وعده داده این تصمیم را به گونهای اتخاذ و اجرایی کند که برای مردم شگفتانه قیمتی ایجاد نشود. تصمیمی که احتمالاً طی ۱۰ تا ۱۵ روز آینده اعلام خواهد شد.
مدل اول؛ پاک کردن صورت مسئله
بر اساس آنچه مرتضی بهروزی، کارشناس انرژی گفت، نخستین سناریو در عمل مسئله را حل نمیکند و فقط محل بروز بحران را از مرحله تولید به مرحله مصرف منتقل میکند؛ چراکه در چنین مدلی، به جای آنکه ناترازی مدیریت شود، مردم مستقیماً با محدودیت دسترسی روبهرو میشوند و اگر عرضه کاهش پیدا کند یا صفها طولانی شود، دوباره همان تجربه آشنای بازار غیررسمی، خرید و فروش خارج از شبکه و حتی قاچاق سوخت جان میگیرد.
این کارشناس درباره مدل کرمان یعنی خرید بنزین تا سقف مشخص سهمیهای و سپس عرضه با نرخ آزاد هم خاطرنشان کرد: این مدل دستکم در ظاهر میتواند مصرف را تا حدی کنترل کند و فشار را از روی بودجه دولت کاهش دهد، اما مسئله را حل نمیکند. اما در طرح سوم و تخصیص سهمیه بنزین به همه خانوارها باید گفت مزیت چنین طرحی دستکم در سطح نظری، روشن است. در این مدل، کسی که خودرو ندارد نیز از یارانه بنزین بینصیب نمیماند و میتواند سهمیه خود را در یک بستر مشخص به دیگران واگذار کند. در مقابل، کسی که مصرف بیشتری دارد، ناچار است هزینه بیشتری بپردازد.
با این حال وی تأکید کرد: فاصله میان منطق روی کاغذ و واقعیت اجرا وجود دارد. نخستین مسئله، شکلگیری یک بازار تازه برای خرید و فروش سهمیه بنزین است.
اگر قرار باشد افراد سهمیه خود را بفروشند، دولت باید سازوکاری شفاف، امن، قابل رهگیری و قابل نظارت برای این مبادلات ایجاد کند. در غیر این صورت، خیلی زود باید منتظر شکلگیری بازارهای غیررسمی، واسطهگری، خرید و فروش صوری و حتی سوءاستفاده از اطلاعات هویتی و خانواری مردم بود.
پرسش بیپاسخ نرخگذاری بنزین
بهروزی مهمترین مسئله را تعیین نرخ بنزین در هر پروژهای که اجرا میشود دانست و گفت: اگر مصرف خارج از سهمیه با نرخی شناور عرضه شود، پرسش این است قیمت را چه نهادی تعیین خواهد کرد و مبنای این قیمتگذاری چه خواهد بود؟ آیا نرخ بر اساس هزینه واردات تعیین میشود یا قیمت منطقهای ملاک است و یا دولت سقف و کف مشخصی برای آن در نظر میگیرد؟ اینها فقط سؤالهای فنی نیستند، بلکه مستقیماً به معیشت مردم و ثبات اقتصادی مربوط میشوند.
به گفته او، اگر قرار باشد یارانه بنزین اصلاح شود، انتقال آن از خودرو به خانوار از منظر عدالت اجتماعی قابل دفاعتر به نظر میرسد، اما فقط در صورتی که زیرساخت اجرایی لازم برای آن فراهم باشد و مردم دقیقاً بدانند سهمشان چگونه محاسبه میشود، چطور به آنها تخصیص پیدا میکند، چگونه قابل استفاده است و اگر نخواستند مصرف کنند، تحت چه سازوکاری میتوانند آن را واگذار کنند.
سهمیهای که عامل بنزین چهار نرخی است
مهدی هاشمزاده، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با قدس در تشریح سناریو اول که به مدل شیری معروف است، آن را رویکردی غیرعقلانی توصیف کرد و گفت: این مدل عملاً بدتر از صفهای کوپن است؛ چراکه با ایجاد هراس اجتماعی، موجب میشود مردم حتی بیش از نیاز واقعی خود برای پر کردن باکها هجوم بیاورند و این به معنای اتلاف ذخایر استراتژیک است.
وی در نقد مدل کرمان و سهمیه ۱۵۰ لیتری افزود: این طرح در عمل منجر به شکلگیری بنزین چهارنرخی میشود که یک فاجعه اقتصادی است.۱۵۰ لیتر برای ناوگان حملونقل عمومی در برابر نیاز واقعی یک راننده، عملاً یک شوخی است. وقتی این دو حوزه تفکیک نشوند، تورم ناشی از گرانی کرایه و حملونقل به کل سبد خانوار سرایت میکند و ما دوباره همان مصرف قبلی را با هزینهای بالاتر خواهیم داشت.
ترکیب سهگانه برق، سیانجی و الپیجی
هاشمزاده با اشاره به اینکه سناریو سوم یعنی بنزین به نفر در تئوری منطقیتر به نظر میرسد، معتقد است این طرح باید همزمان با برقیسازی ناوگان و توسعه استفاده از سوختهای جایگزین همچون سیانجی و الپیجی اجرا شود. به گفته او، این ترکیب سهگانه میتواند فشار را از روی مشاغل حملونقل بردارد و مانع از آن شود که بار سنگین اصلاحات بر دوش رانندگان و اقشار آسیبپذیر بیفتد. بدون این مکملها، حتی عادلانهترین تخصیص سهمیه نیز میتواند به فشار معیشتی بر بخش تولید و خدمات منتهی شود.
وی ضمن هشدار درباره اینکه بدون پیوستهای لازم این طرح نیز در اجرا به سرنوشت مدلهای پیشین دچار خواهد شد، خاطرنشان کرد: مردم در مدل سوم میتوانند سهمیه مازاد خود را در بسترهای قانونی و مشخصاً بورس انرژی به فروش برسانند. وقتی سازوکاری رسمی و شفاف برای معامله سهمیه وجود داشته باشد، انگیزههای قاچاق و بازار سیاه بهطور ساختاری از بین میرود؛ چراکه قاچاق، محصول شکاف میان قیمت رسمی و قیمت واقعی است و با شکلگیری بازار قانونی، این شکاف بسته میشود.
از اضطراب کمبود تا بنزین چهار نرخی
کریم یزدیخواه، کارشناس حوزه انرژی نیز در گفتوگو با قدس نخستین سناریو یعنی عرضه بنزین تا اتمام موجودی و سپس خاموشی نازلها را مردود خواند و گفت: این مدل درنهایت به صفهای طولانی ختم میشود و هیچ کمکی به حل ناترازی نمیکند، چراکه مردم همواره در اضطراب کمبود خواهند بود. ترس از نبودن سوخت، تقاضای کاذب ایجاد میکند و سهمیه
۱۲۰ میلیون لیتری بهسرعت و زودتر از موعد منطقی تمام میشود.
وی درباره سناریو دوم یعنی اختصاص سهمیه به خودروها و عرضه مازاد با نرخ آزاد، تصریح کرد: این مدل علاوه بر تورمزا بودن، قاچاق را نیز ریشهکن نمیکند و تنها بازار سیاه را از شکلی به شکل دیگر تغییر میدهد. به گفته وی، در این مدل مشکل اصلی اینجاست که صنعت حملونقل از مصرف شخصی تفکیک نشده است و رانندگان مجبور میشوند بخش قابل توجهی از نیاز خود را با نرخ آزاد و چندبرابری تأمین کنند؛ هزینهای که بهطور زنجیرهای به کرایهها و قیمت کالاها منتقل میشود و تورم شدیدی به همراه میآورد. بدون تفکیک روشن حملونقل عمومی از مصارف شخصی، مدل کرمان به جای درمان، خودش عامل بیماری میشود.
مدل بنزین به نفر؛ مشروط به یک بازار واقعی
یزدیخواه درباره سناریو سوم نیز گفت: این مدل از نظر ایدهپردازی عدالتمحورانه است، اما اگر حملونقل عمومی از آن جدا نشود، همان مشکلات سناریو دوم تکرار خواهد شد .
وی با اشاره به اینکه نکته کلیدی در این روش سازوکار قیمتگذاری در بازار سهمیه است، تصریح کرد: برای اینکه خرید و فروش سهمیه بنزین به یک بازار آزاد واقعی بدل شود، قیمت باید به سمت نرخ «فوب» حرکت کند.
به گفته وی، تنها در چنین بستری است که قیمتها به جای آنکه دستوری و تصنعی باشند، بر اساس منطق عرضه و تقاضا کشف میشوند و انگیزه قاچاق و واسطهگری از بین میرود. بدون این شرط، مدل بنزین به نفر نیز به سرنوشتی مشابه دو سناریو دیگر دچار میشود و از عدالت نظری به بیعدالتی عملی میرسد.هم اکنون دولت در حال سنجش سه مسیر پرهزینه و حساس است. مسیرهایی که هر کدام میتواند بخشی از بحران را مهار کند، اما اگر بدون زیرساخت اجرایی، شفافیت و اقناع عمومی پیش برود، خود به منبع تازهای از تنش تبدیل خواهد شد.
سناریو نخست یعنی توزیع تا آخرین قطره هرچند از شوک ناگهانی به بازار جلوگیری میکند، اما خطر صف، هجوم زودهنگام به جایگاهها و غلبه سرعت در رسیدن بر نیاز واقعی را به همراه دارد.
در سناریو دوم، سهمیه بر مبنای خودرو تعریف میشود. هرچند میتواند صف را کاهش دهد و نیاز بخش بزرگی از دارندگان خودرو را پوشش دهد، اما از نگاه منتقدان، عدالت توزیعی را مخدوش میکند و میتواند به سیگنال تورمی در اقتصاد دامن بزند.
سناریو سوم نیز با انتقال سهمیه از خودرو به شهروند و تفکیک بخشی از تولید برای حملونقل عمومی، نیازمند زیرساخت دقیق، سامانه معاملاتی شفاف و مرزبندی روشن میان مصرف شخصی و عمومی است. با این اوصاف به نظر میرسد هر تصمیمی که بدون آمادگی فنی و پذیرش اجتماعی گرفته شود، مسئله بنزین را از سطح ناترازی سوخت به سطح ناترازی اجتماعی و اقتصادی خواهد کشاند.
نظر شما