مشهدی‌ها روزهای پایانی ماه صفر، سفره همدلی خود را به وسعت چند میلیون زائر امام رئوف حضرت علی بن موسی‌الرضا(ع) پهن می‌کنند تا در کنار خدماتی که دستگاه‌های خدمت‌رسان؛ از جمله آستان قدس رضوی به زائران ارائه می‌دهند، خدمتگزار زائران این حریم قدسی باشند. به طور مشخص ما با یک مثلث خدمات‌رسانی به زائران مواجهیم. مردمی که درس تکریم و مهربانی را از امامشان فراگرفته‌اند و فرش قرمز برای زائران حضرت پهن می‌کنند، آستان قدس رضوی به‌عنوان نهاد خدمات‌رسان در محدوده حرم مطهر و موقوفات که سال‌هاست با توسعه طیف وسیعی از خدمات؛ از گسترش زیرساخت‌های فیزیکی زیارت تا ارائه خدمات عمومی و فرهنگی به زائران در خدمت میهمانان حضرت است و دستگاه‌های اجرایی از دولت تا شهرداری که وظیفه تأمین خدمات عمومی و توسعه زیرساخت‌ها در مسیر زیارت را برعهده دارند. در این مثلث خدمات‌رسانی که شامل مردم، آستان قدس و دولت است، توجه به نقش دولت و غفلت‌هایی که در ایفای نقش خود داشته، ضرورت دارد. می‌توان گفت نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور به طور ساختاری دهه‌ها با مفهوم زیارت بیگانه بوده و از ابتدای دهه ۹۰ با برخی پیگیری‌های رسانه‌ای مداوم، به ردیف بودجه زیارت تن داد؛ اما این ردیف بودجه به دو مشکل برخورد؛ نخست، تعارفات سیاسی داخلی و لابی‌های پارلمانی که چند شهر میزبان امامزاده‌ها را شریک بودجه اندک زیارت کرد. دوم، کسری‌های بودجه‌ای که موجب شد ردیف بودجه زیارت حتی در صورت داشتن رقم، به کسری در تخصیص برخورد کند.
جمهوری اسلامی به‌عنوان حکومتی که ترویج شعائر دینی، یکی از کارویژه‌های مهم آن در کنار سایر کارویژه‌های عمومی هر حکومتی است، در قبال موضوع زیارت مسئولیت دارد. این مسئولیت نیز قابل تفویض به مردم و آستان قدس نیست؛ چرا که در مورد کارویژه‌های حکومت از امنیت و آموزش تا سلامت و دفاع، مردم به خودی خود نقش ایفا می‌کنند؛ اما این نقش نافی وظایف حکومت نیست. این مسئولیت همچنین قابل تفویض به آستان قدس رضوی هم نیست؛ چرا که این نهاد در حد عایدات موقوفات حضرت(ع) که مرتبط با حوزه زیارت بوده، در این زمینه مسئول است. آنچه بیش از مسئولیت مردم و آستان قدس رضوی باید مورد توجه قرار گیرد، مسئولیت دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی در زمینه تسهیل زیارت است. از این رو نباید مسئولیت سایر اضلاع موجب غفلت از مسئولیت دستگاه‌های حاکمیتی شود.
حال اگر از زاویه گردش مالی زیارت و ارزش افزوده‌ای که در اقتصاد به واسطه حضور زائران در مشهدالرضا(ع) و هزینه‌کرد آن‌ها در این شهر ایجاد می‌شود، به مسئله نگاه کنیم، نقش‌آفرینی بیشتر حاکمیت معنا پیدا می‌کند. آنچه آیت‌الله مروی، تولیت معظم آستان قدس رضوی در جلسه اخیر کارگروه ملی امام رضا(ع) وزارت امور خارجه مطرح کرد، در همین راستاست. ایشان با اشاره به درآمدهای حاصل از فعالیت مراکز اقامتی و گردشگری مشهد، خطاب به وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: سالانه حدود ۳۰میلیون زائر به مشهد می‌آیند و هر زائر نیز دست‌کم مبلغی را در این شهر هزینه می‌کند. طبیعتاً گردش مالی حاصل از حضور این تعداد زائر، رقم قابل‌توجهی بوده و بخش مهمی از این رونق اقتصادی به برکت وجود حضرت رضا(ع) در این شهر است. اگر از این گردش مالی و درآمدهای حاصل از آن مالیات دریافت می‌شود، انتظار ما این است که سهمی از این درآمدها برای توسعه زیرساخت‌ها و خدمات مورد نیاز زائران اختصاص پیدا کند.
انتظار می‌رود وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری دستگاه‌های مختلف از جمله سازمان برنامه، مرکز آمار و وزارت گردشگری، آمار اقتصادی ارزش افزوده ناشی از سفرهای زیارتی و حضور زائران در مشهدالرضا(ع) را محاسبه کرده و آن بخش از مالیاتی که از این محل دریافت می‌شود، برآورد کند و پروژه‌های عقب‌افتاده‌ای نظیر آزادراه حرم تا حرم، تکمیل پروژه‌های بیمارستانی، آزادراهی، ریلی، فرودگاهی و هرگونه پروژه‌ای را که موجب توسعه خدمات‌رسانی به زائران می‌شود، تأمین اعتبار کند. این اقدام در حقیقت گامی فراتر از بودجه لاغر و کم‌عمق زیارت است و در راستای نقش‌آفرینی مستقیم دولت در خدمت‌رسانی به زائران و ادای دین به محضر ولی‌نعمت همه ماست.