حسین ذوالفقاری، دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر، در نخستین نشست تخصصی معاونان، مشاوران، مدیران کل و دبیران شوراهای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان‌های کشور، با اشاره به ضرورت تقویت برنامه‌ریزی در حوزه مبارزه با موادمخدر، بر اجرای دقیق برنامه‌های مصوب و جلوگیری از تصمیم‌های روزمره تأکید کرد.

او با قدردانی از عملکرد شوراهای هماهنگی استان‌ها در جریان جنگ ۴۰ روزه گفت که با وجود تلاش دشمن برای ایجاد اختلال در نظام اداری و حتی هدف قرار گرفتن برخی مراکز موضوع ماده ۱۶، با تدابیر اتخاذشده حادثه جانی برای مددجویان و کارکنان در استان‌هایی مانند آذربایجان شرقی و خوزستان رخ نداد.

ذوالفقاری با تأکید بر اینکه برنامه‌ریزی باید محور فعالیت ستاد و مجموعه‌های استانی باشد، گفت برنامه‌های سال ۱۴۰۶ باید از هم‌اکنون تدوین و با مشارکت دفتر برنامه‌ریزی بررسی شود. به گفته او، برنامه دقیق می‌تواند مسیر فعالیت یک‌ساله مدیران را مشخص کند و در پایان سال نیز امکان ارزیابی میزان تحقق اهداف را فراهم آورد.

مهم‌ترین بخش سخنان دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر به موضوع کشت خشخاش اختصاص داشت؛ موضوعی که در سال‌های اخیر همواره با حساسیت‌های اجتماعی و سیاست‌های مقابله با موادمخدر همراه بوده است.

ذوالفقاری با اشاره به ضرورت جلوگیری از هر میزان کشت غیرمجاز در کشور تصریح کرد: «کشت خشخاش بر اساس قانون صراحتاً ممنوع است و هیچ بحثی در ستاد درباره کشت خشخاش وجود ندارد.»

او در عین حال درباره طرح مطرح‌شده برای تأمین برخی نیازهای کشور توضیح داد که موضوع مورد بررسی، کشت «شقایق الیفرا» است و نه خشخاش. به گفته دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر، این طرح به تصویب رسیده، آیین‌نامه آن تهیه شده و دستورالعمل مربوط نیز ابلاغ شده است.

این تفکیک از آن جهت اهمیت دارد که هرگونه برداشت از تغییر سیاست کشور درباره کشت خشخاش می‌تواند با سیاست‌های قانونی مقابله با تولید و عرضه موادمخدر در تعارض قرار گیرد. تأکید ذوالفقاری نشان می‌دهد سیاست رسمی ستاد در این زمینه همچنان بر ممنوعیت کشت خشخاش استوار است.

دبیرکل ستاد همچنین درباره توسعه مراکز «امید و زندگی» تأکید کرد که این مراکز نباید بدون برنامه و خارج از نقشه مصوب توسعه پیدا کنند.

ذوالفقاری گفت توسعه این مراکز باید به‌صورت تدریجی و متناسب با منابعی که در اختیار مرکز و استان‌ها قرار می‌گیرد انجام شود و هرگونه احداث مرکز بدون نقشه مصوب ممنوع است.

به گفته او، حرکت بر اساس نقشه و برنامه مشخص علاوه بر جلوگیری از هدررفت منابع، می‌تواند زمینه استفاده از ظرفیت این مراکز برای گروه‌های دیگری از جامعه را نیز فراهم کند؛ از جمله زنان سرپرست خانوار فاقد شغل و جوانان جویای کار.

بخش دیگری از سخنان ذوالفقاری به «طرح تحول درمان» اختصاص داشت؛ طرحی که به گفته او یکی از تصمیمات محوری ستاد مبارزه با موادمخدر محسوب می‌شود و نباید اجرای آن متوقف یا با وقفه مواجه شود.

او توضیح داد که در طرح جدید، افراد مبتلا به اعتیاد در پنج گروه دسته‌بندی شده‌اند. یک گروه در حوزه پیشگیری اولیه قرار می‌گیرد و دو گروه شامل افراد دارای اعتیاد خفیف و متوسط هستند که باید از مسیر مراکز درمانی به سمت درمان هدایت شوند.

گروه دیگری نیز شامل افرادی است که به اعتیاد شدید و طولانی‌مدت مبتلا هستند و در شرایط فعلی امکان ترک برای آنها وجود ندارد. برای این گروه، مدیریت مصرف پیش‌بینی شده تا فرد به‌تدریج از مصرف پرخطر به سمت مصرف کم‌خطر حرکت کند.

گروه پنجم نیز به گفته ذوالفقاری شامل افراد دارای اعتیاد شدید و پرخطر است که برای آنها مراکز امید و زندگی و مراکز کاهش آسیب یا DIC در نظر گرفته شده است.

او در عین حال تأکید کرد که در شرایط فعلی تصمیمی برای اجرای طرح کاهش آسیب در کلینیک‌های درمانی اتخاذ نشده است.

دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر درباره نگرانی برخی درمانگران و صاحبان کلینیک‌ها نیز توضیح داد که طرح تحول درمان پس از بیش از یک سال بررسی و با استفاده از دیدگاه صاحب‌نظران و مسئولان وزارت بهداشت نهایی شده و قرار است در آینده نزدیک برای تصویب مطرح شود.

ذوالفقاری از درمانگران و صاحبان کلینیک‌ها خواست نگران تغییرات احتمالی این طرح نباشند و گفت مراکز بستری که طی سال‌های گذشته فعالیت کرده‌اند باید فعالیت خود را در چارچوب پروتکل‌های تعیین‌شده ادامه دهند.

او همچنین درباره فرآیند صدور مجوز مراکز درمانی گفت اگر در نهایت مقرر شود صدور مجوز بر عهده وزارت بهداشت قرار گیرد، نباید فعالیت مراکز موجود متوقف شود و فرآیند صدور مجوز نیز باید با هماهنگی دستگاه‌های مربوط و در کوتاه‌ترین زمان انجام شود.

در مجموع، سخنان دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر از یک سو بر تداوم ممنوعیت قانونی کشت خشخاش و از سوی دیگر بر تلاش برای بازطراحی سیاست‌های درمان و کاهش آسیب اعتیاد تأکید دارد؛ رویکردی که قرار است با برنامه‌ریزی دقیق‌تر، تفکیک گروه‌های مختلف مصرف‌کنندگان و توسعه هدفمند مراکز درمانی و حمایتی دنبال شود.